مخترقا القرار الدولي (2118).. النظام استخدم الكيماوي 71 مرة
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام بما لا يقل عن 71 هجمة بغازات يُعتقد أنها سامة في المدة الواقعة منذ الجمعة 27/ أيلول/ 2013 لغاية الخميس 26/ شباط/ 2015، وذلك في 26 منطقة في سوريا، حيث تعرضت كثير من تلك المناطق للقصف مرات متكررة.
وسجل تقرير للشبكة، اطلعت “زمان الوصل” عليه، استهداف قوات النظام محافظة ريف دمشق بالغازات السامة ما لايقل عن 26 مرة، وذلك في 8 مناطق.
وأشار التقرير إلى تعرض منطقة الدخانية وحدها قرابة 9 مرات للهجمات في مدة لا تتجاوز 14 يوماً، بينما بلغ عدد الهجمات في مدينة دمشق أكثر من 16 مرة جميعها كانت في حي جوبر.
وقالت الشبكة في تقرير بعنوان “المهم تطبيق القرارات لا إصدارها” إن النظام خرق قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27/ أيلول، أكثر من 71 مرة.
ونصَّ القرار بشكل صريح على أنه في حال انتهاك النظام للقرار، فإن هذا يدفع مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أشار التقرير إلى تعرض محافظة حماة للغازات السامة ما لا يقل عن 15 مرة، وذلك في 6 مناطق، مدينة كفر زيتا وحدها استهدفت قرابة 9 مرات.
وبحسب التقرير فإن محافظة إدلب تعرضت للغازات السامة ما لايقل عن 6 مرات، وذلك في 3 نقاط، أما محافظة درعا فقد استهدفتها قوات النظام 4 مرات بالغازات السامة، حصل ذلك في بلدات عتمان، ودلي، وابطع، وكفر ناسج، كما تعرضت محافظة حلب للاستهداف بالغازات السامة أكثر من 4 مرات.
ولفت التقرير إلى أن ذلك القصف تسبب في مقتل 52 شخصاً يتوزعون إلى 29 مسلحاً من عناصر المعارضة المسلحة و16 مدنياً، بينهم 8 أطفال و4 سيدات إضافة إلى 7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خلال قصفها على إحدى مقرات المعارضة المسلحة.
أما أعداد المصابين في جميع المناطق التي تم استهدافها، فقد أحصى التقرير على نحو تقريبي ما لا يقل عن 1225 مصاباً.
كما أكد التقرير على وجوب أن يضمن مجلس الأمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، مشيرا إلى أنها (القرارات) تحولت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر على مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدمها حكومة النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن مجلس الأمن في الحالة السورية هو المخول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهما المجلس بأنه، منذ أربع سنوات، يُعرقل ذلك بدلاً من أن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان.
زمان الوصل
