مديرة برنامج المجموعة الدولية للسياسات والقانون الدولي تلتقي بممثلي ENKS في الائتلاف

يكيتي ميديا – Yekiti Media
أجتمع اليوم الخميس 29/9/2016 في مدينة اسطنبول، عضوا الهئية السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “حواس خليل وفؤاد عليكو” بـ: (بتسي بابكن) مديرة برنامج المجموعة الدولية للسياسات والقانون الدولي، المكلفة من قبل الادارة الامريكية لمتابعة ملف المفاوضات ومعاونتها.
وقد تطرق الجانبان إلى آخر المستجدات العسكرية في سوريا وما آل إليه الوضع الانساني في حلب بعد استخدام النظام وحلفائه كل أنواع الأسلحة ضد المدنيين، حيث كان آخرها القنابل الفوسفورية والارتجاجية، كما وتركز اللقاء حول آخر تطورات العملية السياسية في سورية، حيث اوضح عضوا الهيئة السياسية بأن ما يحدث في حلب هو تهديد واضح للعملية السياسية، مؤكدين على عدم إلتزام النظام بالعملية السياسية وبنفس الوقت لا تلتزم المنظمات الارهابية كداعش واخواتها بالهدن ووقف اطلاق النار على غرار النظام.
وأوضح ممثلا الائتلاف والمجلس الوطني الكردي بأن انشاء المنطقة الآمنة حاجة ضرورية لحماية السوريين، ولكن يرى المجلس بأن ذلك يجب أن يكون بقرار وإشراف دوليين.
وأشار كل من حواس خليل وفؤاد عليكو الى موقف المجلس الوطني الكردي من الرؤية الأخيرة التي قدمتها الهيئة العليا للتفاوض في لندن، وبيّنا لمديرة البرنامج تحفظات المجلس على بعض النقاط من تلك الرؤية، وأكدا بأن الهيئة العليا للمفاوضات، لا تملك رؤية واضحة لحل القضية الكوردية، وأن مؤتمر لندن كان مخيبا للامال مما ادى الى اعتراضات من مكونات عدة في الائتلاف.
وقد أشار فؤاد عليكو بان رياض حجاب ترك الباب مفتوحا لاعادة النظر فيها خصوصا بعد الاعتراضات الكثيرة من قبل المجلس الوطني الكوري والمجلس التركماني والمنظمة الآشورية وحصل تبدل في الخطاب السياسي للمعارضة باتجاه التقارب من كل المكونات السورية وباعتبار القضية الكوردية في سوريا بجغرافيتها وتاريخها قضية ساخنة .
وفي نهاية اللقاء تم التطرق الى شيء اسمه إعلان دستوري، وتساءلت بابكن من جانبها حول رؤية المجلس الوطني الكردي فيما إذا كان حريص على ضرورة ذكر كل ما يتعلق بالحقوق القومية للكرد دستورياً، أم العمل على إعلان دستوري والعمل على مبدأ شامل لحقوق جميع المكونات في سوريا، حيث أكد الطرف الكردي على ضرورة عدم اخضاع ما يتعلق بحقوق الشعب الكوردي كشعب يعيش على ارضه التاريخية للمراهنات السياسية، ولا يجوز أن يتعرض لاي تصوير مسبق، وانما لابد أن تكون هنالك مواد دستورية واضحة بخصوصه ومتوافقة مع الاعراف والمواثيق الدولية وبان النظام الفدرالي هو الحل الانسب للوضع في سوريا.