مراكز العبادة والمؤوسسات المسيحية في الحسكة تعبر عن استيائها من قرارات الادارة الذاتية المعلنة من قبل PYD

يكيتي ميديا – Yekiti media
نشرت الكنائس والمؤسسات المسيحية في محافظة الحسكة بيانا عبرت فيها عن استيائها من قرارات الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديقراطي PYD، والتي اعتبرتها غير مدروسة، وطالبت بعدم التدخل في المدارس الخاصة التي تحت رعاية الكنيسة.
وقد اصدرت كل من (الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، مطرانية الأرمن في الجزيرة والفرات، الكنيسة الكلدانية بالقامشلي، كنيسة المشرق الآشورية الكنيسة الآشورية القديمة، كنيسة السريان الكاثوليك، الكنيسة الإنجيلية الوطنية هيئة السلم الأهلي للسريان الأرثوذكس، المنظمة الآثورية الديمقراطية، الحزب الآرامي الحر، الهيئة السريانية للقرى الزراعية، التجمع المدني المسيحي، تجمع شباب سورية الأم، مؤسسة شباب المصالحة الوطنية، مركز الثبات المسيحي السوري) هذا بيانا مشتركاً يدينون فيها قرارات الإدارة الذاتية.
حيث جاء في البيان أن «قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة، وحق التملك الذي هو حق شخصي مقدس، وإن محاولة تخوين المهاجرين بوطنيتهم وقوميتهم غير مقبول وطنياً وقومياً، كما أن محاولة تشريع تشكيل لجنة، والمسماة (القيّم على أموال الغائبين والمهاجرين) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين».
وأضاف البيان «إن هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة بإحداث خلل ديموغرافي في السكن، والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف، والتي تمثل فيها ملكية المسيحيين ما يقارب الـ 35%، وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر، وتخويفه من العودة إلى الوطن، و إن عدم بيع المسيحيين لأملاكهم وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم بإدارة أملاكهم حق مشروع قانوناً، لا يجوز التشكيك فيه، وخطوة في طريقة العودة إلى الوطن».
وأردف أن هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف إثنيات المجتمع لذلك «نعتبر أنفسنا مدّعين شرعاً، وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون».
أوضح البيان أن «قانون التراخيص ومحاولة فرض أجور تراخيص جديدة وضرائب أمر غير مقبول قانوناً لأنها قانونية وشرعية وصادرة من الدوائر الرسمية السورية، ولا يجوز التشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس أعباء مادية فوق طاقتهم، وفي قانون التجنيد الإجباري لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين».
أشار البيان الصادر عن الكنائس إن «التدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة لا مبرر له ومرفوض، وذلك لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية وما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق، ليس إلا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا».
وبخصوص «قانون التجنيد الإجباري» قال البيان «لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين».