مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان يدين ممارسات القوى المسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD”
بيان:
مع مواصلة نظام الأسد عبر قواته العسكرية والأمنية الحرب على الشعب السوري مُعززاً بالقوات الروسية وبميليشيات طائفية متعددة الجنسيات، قصفاً وتهجيراً أو من خلال الاعتقالات والتعذيب في السجون وأقبية الفروع الأمنية، يمضي حزب الاتحاد الديمقراطي”PYD” كغيره من القوى المسلحة على الساحة السورية، أيضاً في سلوك يتماهى وأخلاقيات النظام السوري ، عبر استطالاته العسكرية والأمنية التي لا تمتلك ضوابط قانونية رغم أنها تؤطر ذاتها في قوالب مؤسساتية تدعي الديمقراطية، في حملة اعتقالات، طالت العديد من النشطاء والسياسيين الكرد في عفرين وحتى مدن محافظة الحسكة مروراً بكوباني وتل أبيض وريفيها، ممن يختلفون سياسياً – كرداً وعرباً- مع ” “PYD الذي يكيل إليهم تهماً جنائية دون بيان أدلة أو وقائع تؤكدها.
إن قوات الآسايش ومعها قوات الحماية الجوهرية ووحدات الانضباط العسكري، وهن قوى عسكرية حزبية تعمل وفق قرارات سياسية، وتتصرف تبعاً لهذه العلاقة، وقد أثبتت أحداث متعددة استعمالها للعنف سواء في قمع الاحتجاجات السلمية في مدن ديريك، جل أغا، قامشلو وتل تمر وقبل ذلك كوباني ودرباسية وعامودا وعفرين، أو قمع الإعلاميين ومصادرة أدواتهم الصحفية في أكثر من مناسبة واعتقالهم، كما شملت حملاتهم النشطاء السياسيين.
حملات الاعتقال هذه رافقتها أساليب غير قانونية عديدة، إذ أن الآسايش كانت تنتحل صفات أخرى حين البحث عن المطلوبين من قبلها، فقد ادّعى عناصرها في بعض الحالات أنهم من ” الأمن الجنائي” متحدثين بلغةٍ عربية للإيهام بأنهم من قوات أمن النظام، إضافة إلى إنكار معرفتها بالاعتقال، أو عدم السماح لذوي العديد من المعتقلين معرفةَ أماكن احتجازهم أو زيارتهم، حتى أن ” القضاء ” الذي أفرزه الحزب عبر “الإدارة الذاتية” ما هو إلا هيئة أخرى تتبع للقرار السياسي ذاته الذي أمر بالاعتقال، إضافة إلى نشر شائعات مغرضة بحق المختلفين مع PYD” ” سياسياً.
إن مضي “PYD” في سلوكياته هذه من قمع واعتقال تعسفي والحكم بفوهة البندقية إلى جانب التجنيد الإجباري وضم القاصرين والقاصرات الأمر الذي وثقته منظمة هيومان رايتس ووتش وكذلك لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، لن تجعله بمعزل عن المحاسبة مهما أطّر أفعاله في هيئات “الإدارة الذاتية”، مادامت تتبع لسلطة عسكرية فعلياً وتخرق المواثيق الدولية، فهي تخالف قواعد القانون الدولي المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 واتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وملحقيها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1993 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر اعتقال المدنيين والتهجير القسري وتجنيد القصر جرائم حرب.
لكل ما ذكر، فإننا في مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان ندين ونستنكر هذه الممارسات، ونطالب الجهة المذكورة باحترام حقوق الإنسان وكرامته والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والكلمة، والكف عن التجنيد القسري ولا سيما للقاصرين.
مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان
