مسؤولون.. 26 ألف مسلح من PKK والحشد الشعبي في شنكال
كشف مسؤولون في قضاء شنكال غرب نينوى، يوم الأربعاء، عن وجود 26 ألف مسلح من ميليشيات الحشد الشعبي وحزب العمال الكُردستاني PKK، ما يصعّب ضمان نزاهة الانتخابات النيابيّة المقرر إجراءها في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وإعادة النازحين إلى القضاء.
ويشير تقرير نشره موقع ‹العربي الجديد›، إلى “أنّ الحكومة العراقيّة لم تتمكن من تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرمته قبل 6 أشهر مع حكومة إقليم كُردستان، بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء، وإخراج الفصائل المسلحة التي تسيطر عليها (حزب العمال الكُردستاني، وفصائل تابعة للحشد الشعبي)، إذ عارضت تلك الفصائل الاتفاق، وضاعفت من أعدادها داخل البلدة لمنع تنفيذه.
النائبة عن شنكال خالدة خليل في البرلمان العراقي، قالت “إنّ الوضع الأمني في شنكال مضطرب وغير مستقر مع وجود قوات دخيلة”، مبينة في تصريح لها “أنّه يوجد أكثر من 26 ألف مسلح في داخل شنكال، في وقت يبلغ عدد سكان القضاء 360 ألف نسمة أغلبهم نازحون في 16 مخيماً في إقليم كُردستان”.
كما أشارت إلى “أنّ اتفاق شنكال لم ينفذ على الرغم من مرور 6 أشهر على إبرامه، بعد أن عولنا عليه في إنهاء ملف النزوح قبل الانتخابات المبكرة”، موضحة “أنّ التنظيمات المسلحة تعيق عودة النازحين إلى ديارهم في البلدة، كما أنّها تتحمل مسؤوليّة الاضطراب الأمني المستمر”.
ولفتت إلى “أنّ الانتخابات البرلمانيّة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لن تكون سهلة في شنكال، بالنظر إلى الظروف الراهنة فيها، وعدم عودة النازحين”.
ويشير التقرير، إلى أنّه ومع اقتراب موعد الانتخابات، عمدت تلك الفصائل إلى زيادة ضغوطها على الأهالي لتحقيق أجنداتها في البلدة.
وكان قائم مقام شنكال محما خليل، قد حذّر الأسبوع الفائت، من هجرة عكسيّة جديدة من البلدة بسبب تهديدات وممارسات حزب العمال الكُردستاني، موضحاً “أنّ مسلحي PKK ما زالوا متواجدين في المدينة، والتهديدات التي تمارسها جماعات مسلّحة تابعة له على السكان تسببت بنزوح جديد من شنكال”.
ويقضي الاتفاق الذي وقعته الحكومة الاتحاديّة في بغداد، وحكومة إقليم كُردستان في أربيل، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بتطبيع الأوضاع في مدينة شنكال المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وإخراج الفصائل المسلحة منها، لأجل تأمين عودة جماعية للنازحين.
