مسؤول أممي: روسيا أعلنت سحب الأسد للقانون 10 المثير للجدل
قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الخميس، إن روسيا أعلنت عن سحب نظام بشار الأسد للقانون رقم “10” المثير للجدل، والذي يجيز للنظام مصادرة أراضي وعقارات من اللاجئين السوريين.
وأضاف إيجلاند بحسب وكالة “رويترز” أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة “خاطئة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أعلنت في تقرير صادر عنها أول أمس الثلاثاء، نقلا عن دبلوماسيين ومحامين إن حكومة النظام ستعيد القانون “10” إلى “مجلس الشعب” لإعادة النظر فيه.
وأقر بشار الأسد في 2 أبريل/نيسان 2018، القانون رقم “10” ونص في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات، ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.
وبعد ضغوط دولية طالبت بإلغاء القانون، أكد وزير خارجية النظام، وليد المعلم، أن “المدة الزمنية عدلت من شهر وأصبحت سنة”.
سياسة ممنهجة
وفندت “رايتس ووتش” في تقريرها، الثلاثاء، مزاعم نظام الأسد، المتعلقة بالدعوات التي يطلقها لعودة اللاجئين إلى مناطقهم، مؤكدة أن النظام اتخذ قرارات تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين واللاجئين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم.
وقالت المنظمة، إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين، يجعل هذه القيود تعسفية ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.
وتعاظمت مخاوف المعارضة السورية من هذا القانون لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفاؤه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص ميليشيا “حزب الله”.
السورية
