مسودة اتفاق لإنهاء الأزمة السورية

دعت مسودة أعدها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى التوصل إلى اتفاق مرحلي بوضع دستور يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتنص بنود الإطار التنفيذي للمسودة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- على دمج القوات المقاتلة بهدف محاربة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، وتطبيق المبادئ الأساسية في المرحلة الانتقالية وبعدها، واتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
وتتضمن البنود إنشاء دولة ديمقراطية غير طائفية ومتعددة حزبية، مشيرة إلى أنه في المرحلة الانتقالية سيكون الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ضروريا للمشاركة في المؤسسات الانتقالية.
وحسب المسودة، سيكون لهيئة الحكم الانتقالي السلطة الكاملة على الشؤون العسكرية والأمنية والإشراف على المجلس العسكري المشترك، مع إمكانية أن يحتفظ الرئيس السوري بشار الأسد بصلاحيات بروتوكولية.
وفي البنود أيضا، تشكيل مجلس وطني سوري من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، على أن يطلق المجلس عملية حوار وطني، كما يعين لجنة أخرى للقيام بمراجعة للدستور.
وتقول المسودة إنه لن تكون هناك أي عملية لاجتثاث حزب البعث العربي الاشتراكي السوري الذي ينتمي إليه النظام، على أن تطبق في نهاية المرحلة الانتقالية نتائج الحوار الوطني، ويراجع الدستور، ثم تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي تعليقه على هذه المسودة، قال أستاذ العلاقات الدولية مدير مركز الشرق الأوسط في جامعة لندن فواز جرجس للجزيرة إن المسودة ترضي معسكري النظام والمعارضة، ولكنه استبعد أن يقبلها الطرفان.
يشار إلى أن واشنطن والرياض أكدتا في الآونة الأخيرة رفضهما خيار بقاء بشار الأسد في السلطة، وهو ما تعارضه كل من طهران وموسكو.
الجزيرة نت