مشروع فرنسي لمنع ترشّح النظام السوري في منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” وتعليق حقه بالتصويت

دعت نائبة السفير الفرنسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك، نتالي برودهورست، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار الذي قدمته بلادها للمنظمة، وبالتنسيق مع 46 دولة أخرى، “بتعليق حقوق تصويت النظام السوري ومنعه من الترشح في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة”.

وسيقدم المشروع إلى الجزء الثاني للمؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي سيفتتح في لاهاي في العشرين من الشهر الحالي. وجاءت تصريحات الدبلوماسية الفرنسية خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي استمع فيها لإحاطة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، حول امتثال سورية لقرار مجلس الأمن 2118 للعام 2013.

وكانت فرنسا قد قدمت المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن التصويت عليه سيتم في نهاية الشهر الحالي في اجتماعات لاهاي. ودعت الدبلوماسية الفرنسية جميع الأطراف إلى دعم مشروع القرار “للتأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة”. وعبرت عن أسفها لتوجيه كل من الصين وروسيا، دون أن تسميهما، اتهامات للمنظمة بالانحياز وعدم الدقة بتقاريرها. ووصفت تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة ولا مسؤولة. وتحدثت عن أن “عودة استخدام الأسلحة الكيميائية على الساحة الدولية غير مقبولة، ولا يمكن أن تصبح أمراً عادياً”. ووصفتها بغير الإنسانية، وأكدت على ضرورة أن يواجه مجلس الأمن ذلك. وقالت: “إن هناك مسؤولية تجاه الضحايا الذين ينتظرون أن تنصرهم العدالة الدولية”.

من جهتها تحدثت إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، عن تقييم للأمانة الفنية متعلق بمرفق سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية أعلن النظام السوري أنه لم يستخدمه أبداً في إنتاج أسلحة كيميائية أو تكييف مواد كيميائية على شكل أسلحة. وقالت ناكاميتسو: “لا تزال الأمانة الفنية ترى أنه لا يمكن اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية (حول عدم استخدام المرفق لإنتاج أسلحة كيميائية) إعلاناً مكتملاً أو دقيقاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”. وتتسق تصريحات المسؤولة الأممية مع تصريحات سابقة لها خلال إحاطتها السابقة مفادها أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد تمت إزالته بشكل كامل”. وذلك على عكس ما يدعيه النظام السوري.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هناك عدداً من المسائل العالقة التي لم تحصل على إجابات وافية حولها. كما أشارت إلى استمرار التحقيقات في عدد من القضايا بما فيها تحقيقات إضافية لـ”فريق التحقيق وتحديد الهوية” حول حوادث ثبت فيها لبعثة تقصي الحقائق استخدام أسلحة كيميائية في سورية. وأكدت دعمها الكامل لنزاهة المنظمة وحيادها واستقلاليتها. واستحضرت المسؤولة الأممية ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية.

وكان غوتيريس قد قال: “بعد عقد من الحرب خسر الكثير من السوريين الثقة بقدرة المجتمع الدولي على مساعدتهم بالخروج من هذا النزاع. وأنا على ثقة بأننا ما زلنا قادرين على تحقيق ذلك، وسنسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس التفاوض وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254. حل يراعي التطلعات المشروعة لكل السوريين، فالحرب في سورية ليست حرب سورية فحسب ومن مسؤوليتنا جميعاً أن ننهيها”.

واتهم كل من مندوبي روسيا والصين الأمم المتحدة وفريق التحقيق حول الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سورية بعدم الحياد. كما اتهما فريق التحقيق بالتلاعب بالتحقيقات والانصياع لضغوطات دولية غربية.

إلى ذلك دان سفراء عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة وأيرلندا والمملكة المتحدة والنرويج وإستونيا، استمرار “النظام بعدم الإجابة عن أسئلة الأمانة الفنية، وأن هناك مسائل ما زالت عالقة لم تتم الإجابة عنها منذ الإعلان الأولي. ومن المثير للقلق أن أحدها يتعلق بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ما زالت سورية تنفي استخدامها وهو ما يتعارض مع الحقائق”.

يذكر أن التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد (IIT) كان قد خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين سوريين في 2017، إضافة إلى استخدام “داعش” لها في حادث آخر.