مشروع قانون أمريكي لتقليص نفوذ إيران في العراق

قدّم عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون تحت عنوان (قانون تحرير العراق من إيران)، يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلال هذا البلد.

النائب الجمهوري في الكونغرس، جو ويلسون، كتب على منصة إكس أنّ “المشروع قد تم تقديمه بالشراكة مع نائب ديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقيّة”.

وبموجب هذا المشروع، تُلزم وزارة الخارجيّة ووزارة الخزانة والوكالة الأمريكيّة للإعلام العالمي بوضع استراتيجيّة شاملة خلال 180 يوماً لتقليص نفوذ إيران في العراق.

وتنص تفاصيل المشروع على أن تتركز الاستراتيجيّة الأمريكيّة على النقاط التالية:
أولاً: حلّ الميليشيات التابعة لإيران، وعلى رأسها الحشد الشعبي.

ثانياً: وقف المساعدات الأمنيّة الأمريكيّة للعراق إلى حين إقصاء الميليشيات الموالية لطهران من مؤسسات الدولة.

ثالثاً: دعم المجتمع المدني العراقي ومواجهة القمع والدعاية الإيرانيّة، وتعزيز نشاط الإعلام الأمريكي لكشف جرائم الميليشيات.

رابعاً: تقديم خطة تنفيذيّة للكونغرس خلال 60 يوماً.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة شاملة من القوانين المناهضة لإيران، قدّمتها هذا الأسبوع (لجنة الدراسات الجمهورية” (RSC)، التي تُعد أكبر تجمع للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي.

وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة، تشمل المشاريع المرتبطة الأخرى ما يلي:
• قانون “لا لحزب الله في نصف كرتنا الأرضيّة”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكيّة بوضع استراتيجيّة شاملة لمواجهة حزب الله في أمريكا اللاتينيّة، ويفرض عقوبات محتملة على مسؤولي تلك الدول الداعمين له.
• قانون “الضغط الأقصى”، لتقنين وتعزيز سياسة العقوبات القصوى التي اتبعتها إدارة ترامب.

• قانون “إلغاء الإعفاءات من العقوبات”، لحظر رفع العقوبات أو منح استثناءات اقتصاديّة لإيران.
• قانون “منع الطاقة الإيرانيّة”، لفرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانيّة إلى العراق.
• قانون “مكافحة الإرهاب الإيراني”، لفرض عقوبات إضافيّة على الحوثيين والفصائل الموالية لطهران.
• قانون “عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين”، الذي يشترط إنهاء دعم إيران للإرهاب كشرط نهائي لرفع العقوبات.
• قانون “وقف فساد الأوليغارشية والكيانات المرتبطة بها”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكيّة بإجراء تحقيق شامل في أصول مسؤولي الجمهوريّة الإسلاميّة.
• القرار رقم 139 لمجلس النواب، الذي يدعو الدول الأوروبيّة الثلاث (E3) إلى تفعيل آليّة الزناد لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.