مشروع قانون حول مجهولي النسب في سوريا يثير جدلاً.. بعض مواده أُقرت
دافعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، ريمة قادري، عن مشروع قانون بشأن رعاية مجهولي النسب الذي يثير انقساماً حاداً في الآراء، ويثير جدلاً داخل “مجلس الشعب” التابع للنظام.
وكان مشروع القانون قد خضع لتعديلات، حيث ارتفعت مواده من 34 مادة إلى 57، وفقاً لما ذكرته صحيفة الوطن المؤيدة للنظام عن الوزيرة قادري، اليوم الثلاثاء.
ووصفت الوزير قادري مشروع القانون بأنه “شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والإجراءات تجاه مجهولي النسب ويضبط عمل أي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية لهم”، موضحة أن أمانة السجل العام لديها سجل خاص يسجل فيه الطفل مجهول النسب دون الإعلان عن أنه مجهول النسب.
وبيّنت أن مشروع القانون من الجهة الرعائية هو واجب وضرورة للمحافظة على المجتمع السوري فالأطفال هم ضحايا وليسوا مذنبين، وإذا تم إهمال هذه المسألة فسيكون لها منعكسات اجتماعية سلبية مستقبلاً.
وجاءت تصريحات قادري خلال مشاركتها في مناقشات شهدها “مجلس الشعب” التابع للنظام حول مشروع قانون للأطفال مجهولي النسب، حيث تنقسم الآراء فيه بين من يؤكد على ضرورة المشروع لكونه يعالج حالات إنسانية، ويعالج مشكلة اجتماعية، ولكونه يوفر سبل عيش وحياة كريمة لمجهولي النسب وإلحاقهم بأسر تتولى رعايتهم، في حين اعتبر آخرون المشروع بأنه “خطر على المجتمع السوري”.
وليس لدى نظام الأسد إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب، وفقاً لـ قادري، التي أضافت أن العدد متغير باستمرار.
وقالت الوزير قادري إن مواد المشروع من 20 وحتى 25 عالجت قضية ما إذا تم لاحقاً معرفة النسب الحقيقي لمجهول النسب، وتشير إلى أنه يسجل عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك، ومسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” فإن مشروع القانون مؤلف من 57 مادة، حظي بموافقة من “مجلس الشعب” على 13 مادة منه، حيث تؤكد المادة الثالثة على أن القانون يطبق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والداه أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم.
فيما جاءت المادة الرابعة من مشروع القانون لتبين أن الوزارة تلتزم بالإشراف على رعاية مجهول النسب وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه والسعي مع مختلف الجهات العامة والخاصة من أجل تأمين فرص عمل ملائمة له بما يتناسب مع مؤهلاته وإمكاناته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره.
في سياق متصل، أكدت أنه “لم يرد إلى الوزارة أي حالة من حالات مجهولي النسب من الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد أن تم تحريرها من الإرهاب”، على حد تعبيرها.
وكان نظام الأسد قد أجبر عشرات آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية على الخروج من منازلهم في مارس/ آذار الماضي، واتجه بعضهم إلى مراكز إيواء على أطراف العاصمة دمشق، فيما توجه القسم الأكبر منهم إلى الشمال السوري.
