مصرف سورية المركزي يرفع سعر صرف دولار

قرر مصرف سورية المركزي اليوم، خفض سعر الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية، بنحو 200 ليرة للدولار الواحد و205.31 ليرات مقابل اليورو لتبلغ الليرة رسمياً وفق نشرة المركزي للحوالات، نحو 8400 ليرة للدولار و9156.84 لليورو.

وبرر المصرف المركزي بدمشق خطوته وفق بيان اليوم، “بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية” سواء المحولة من المغتربين السوريين أو شبكات التحويل العالمية.

وقال المحلل المالي، علي الشامي من دمشق، إن “تراجع قيمة الحوالات خلال عيد الأضحى، هو سبب رفع سعر الدولار واليورو للحوالات، إذ لم تصل الأموال الداخلة سورية من حوالات المغتربين إلى نصف ما كانت عليه خلال عيد الفطر قبل نحو ثلاثة أشهر”.

وتراوحت الحوالات اليومية بين 2 و3 ملايين دولار تقريباً خلال عيد الأضحى، في حين بلغت نحو 5 ملايين خلال عيد الفطر.

وأضاف الشامي خلال اتصال مع “العربي الجديد” أنه رغم استمرار تخفيض سعر الليرة أمام دولار الحوالات الخارجية؛ فإنها لم تستقر، كما أن سعر الحوالات لم يتقارب مع سعر السوق السوداء الذي ما زال أعلى بنحو 1000 ليرة للدولار الواحد”.

ويرى المتخصص السوري أن التخفيض المستمر يزيد من المضاربة وارتفاع الأسعار داخلياً ومن عدم الثقة بالليرة خارجياً.

وتراجع سعر صرف العملة السورية بالسوق اليوم بنحو 100 ليرة للدولار لتسجل وفق موقع “الليرة اليوم” نحو 9250 ليرة ويرتفع سعر اليورو إلى 10080 ليرة، لكن السوق تعاني، وفق مصادر في دمشق لـ”العربي الجديد”، من نقص حاد بالعملات الأجنبية وطلب متزايد من التجار لتمويل وارداتهم.

وقال المستشار الاقتصادي، أسامة قاضي لـ”العربي الجديد” إن هذا التخلي عن حماية العملة الوطنية والتسابق مع السوق السوداء لتسعير الليرة، يزيدان من تدهور سعرها.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، أن استمرار السياسة الحالية سيوصل الليرة إلى قاع عميقة ويضطر نظام الأسد لطرح فئات نقدية كبيرة، ما يوصل التضخم النقدي وغلاء الأسعار لمستويات قياسية ويزيد من فقر السوريين.

ويعاني أكثر من 90% من السوريين من الفقر، وفق بيانات عالمية، إذ يزيد متوسط إنفاق الأسرة السورية عن 6.5 ملايين ليرة بحسب مركز “قاسيون” البحثي بدمشق، في حين لا يزيد متوسط الأجور عن 100 ألف ليرة.

وتحاول حكومة بشار الأسد سحب فائض السيولة من السوق عبر طرح سندات خزينة بقيمة 800 مليار دولار لعام 2023، كان المزاد الثاني لها في 28 مايو/أيار الماضي، لكن الإقبال محدود بالداخل السوري، ما يدفع حكومة الأسد لإلزام بعض المصارف والشركات بـ”الشراء الإلزامي” بحسب مصادر خاصة من دمشق.

وتعزو المصادر قلة الإقبال على شراء سندات الخزينة إلى أن نسبة الفائدة السنوية التي تبلغ 15% لا تجذب المستثمرين وأصحاب الأموال، لأنها تجميد لأموالهم وتقلّ عن نسبة التضخم السنوية لليرة.

العربي الجديد