مفتاح حل يعود للواجهة.. ما هو القرار 2254 بشأن سوريا؟
Yekiti Media
بينما فاجأت التطوّرات الميدانية التي بدأت فجر الأربعاء الماضي من مدينة حلب السورية الواقعة شمال سوريا، وامتدت إلى حماة في وسطها عقب دخول “هيئة تحرير الشام” برفقة فصائل مسلّحة إلى المدينتين، العالم، عاد الحديث عن حل كامن بـ”قرار مجلس الأمن 2254″.
فما هو هذا القرار؟
صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، ومفاده أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده.
وينص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.
كما يدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة للمضي قدما في عملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
وأعرب القرار حينها عن دعم عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 شهور حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.
كذلك يناشد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
كما يؤكد على الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.
البيت الأبيض يعيد القرار للواجهة
وبسبب تسارع التطورات الميدانية خلال الأيام الأربع الماضية، عاد الحديث عن هذا القرار وماهيته.
إذ أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، عن قلق بلاده بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وتجري اتصالات مع عواصم المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
ورأى في بيان، إلى أن رفض الحكومة في سوريا المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتمادها على دعم روسيا وإيران قد أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا، وفق تعبيره.
كما شدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحرب وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
حتى حليفة الأسد
يشار إلى أن الأمم المتحدة وأميركا والدول الغربية لطالما شددوا على أن الحل في سوريا لن يكون إلا بتطبيق هذا القرار الأممي، والذي صدر في ديسمبر 2015، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة السياسية، إذ أصرّت مرارا على ضرورة تطبيقه في بياناتها.
كما أن الجدير ذكره أن هذه المناشدات تأتي من حلفاء الأسد أيضا، إذ تكرر وسيا في بياناتها بين الفترة والأخرى على ضرورة تطبيق القرار.
وكانت الفصائل المسلحة التي استولت على جزء كبير من مدينة حلب السورية، أعلنت أن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.
وقالت أيضا إنها سيطرت على 25 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع.
إضافة إلى ذلك، أعلنت “هيئة تحرير الشام” مساء أمس السبت أنها سيطرت على عدة مناطق بريف حماة، مضيفة أنها توسّع حالياً سيطرتها في ريف حماة الشمالي، بعد السيطرة على حلب، وبدء التوسع في ريف إدلب أيضا.
العربية نت
