منظمات أممية تحذر من عواقب وخيمة لوقف المساعدات عبر الحدود لسوريا

حذّرت منظمات إنسانيّة أمميّة من عواقب وخيمة في حال فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض تسليم المساعدات الإنسانيّة إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركيّة.

جاء ذلك في بيان وقع عليه كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانيّة (أوتشا)، والمدير العام للمنظمة الدوليّة للهجرة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمديرة التنفيذيّة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالميّة.

وقال البيان إنّه “بدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، فلن يتمكن ملايين الأشخاص، خاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى، للمساعدة في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، والمياه الصالحة للشرب، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

كما أكّد البيان “أنّ أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضاً أنّ آليّة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً للتحقق من قبل الأمم المتحدة من الطبيعة الإنسانيّة للشحنات على الحدود”.

وشدّد على أنّ موقف هذه المنظمات “يظل ثابتاً وواضحاً: يجب السماح دائماً لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانيّة بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها من خلال المسار الأكثر أماناً ومباشرة وفعاليّة”.

ووفق البيان، فإنّه في العام 2022 قامت المنظمات الأمميّة الموقعة على البيان بتسليم المساعدات عبر الحدود التركيّة إلى سوريا، لتصل في المتوسط إلى 2.7 مليون شخص كل شهر، في جميع أنحاء سوريا.

وعملت المنظمات الموقعة على البيان على “تعزيز المساعدات داخل سوريا من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، عبر الخطوط الأماميّة في شمال غربي البلاد”.

وأكّدت المنظمات الأمميّة على أنّه “على الرغم من فعاليّة عمليات التسليم المتقاطعة هذه، إلّا أنّها لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، وهو أمر لا غنى عنه، وسيظل كذلك”.

وأشارت إلى “أنّ الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن، ولم يمنح فيه سوى تفويضاً للعمليات عبر الحدود لمدة ستة أشهر، أدى إلى ظهور تحديات لوجستيّة وتشغيليّة إضافيّة، وزيادة التكاليف التشغيليّة، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين”.

وشدّدت على “أنّ ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على شريان الحياة عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة يحتاجون إلى تجديد هذا القرار دون تأخير”.