منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: غاز الخردل استخدم بسورية في آب الماضي

أفاد تقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراء الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى أن غاز الخردل استخدم خلال معارك في سورية في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن غاز الخردل – الذي يسبب حروقاً في العينين والجلد والرئتين والمحظور بموجب القوانين الدولية – استخدم خلال معركة بين مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” ومجموعة مقاتلة أخرى.
وخلص تقرير المنظمة السري الذي وضع يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول “بمنتهى الثقة إلى أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل” في بلدة مارع شمال حلب يوم 21 أغسطس/ آب الماضي.
وقال التقرير “من المرجح بشدة أن يكون غاز الخردل تسبب في وفاة رضيع”.
ويقدم التقرير أول تأكيد رسمي عن استخدام غاز الخردل في سورية منذ وافقت دمشق على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية التي كان بينها غاز الخردل.
ولم يذكر التقرير “تنظيم الدولة” لأن بعثة تقصي الحقائق ليست مفوضة بتوجيه اللوم لكن مصادر دبلوماسية قالت إن الأسلحة الكيماوية استخدمت في اشتباكات بين “تنظيم الدولة” وجماعة مقاتلة أخرى كانت في البلدة في ذلك الوقت.
وقال أحد المصادر إن التقرير يثير “تساؤلاً مهماً بشأن من أين جاء غاز الخردل. إما اكتسب تنظيم الدولة القدرة على صناعته بنفسه أو ربما جاء من مخزون لم يعلن عنه وسيطر عليه التنظيم. كلا الخيارين يبعثان على القلق”.
ويمثل ذلك معضلة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي لأن من المفترض أن سورية سلمت مخزونها من المواد الكيماوية بالكامل قبل 18 شهراً. وينتهك استخدام هذه الأسلحة قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أبرمت عام 1997.
ويضاف التقرير الذي سيقدم رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت لاحق هذا الشهر إلى مجموعة من الأدلة تثير القلق بأن “تنظيم الدولة” حصل على أسلحة كيماوية في العراق وسورية ويستخدمها.
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن مقاتلي التنظيم أطلقوا قذائف مورتر تحوي غاز الخردل على مقاتلي البشمركة الأكراد في شمال العراق خلال اشتباكات في أغسطس/ آب.
وذكرت أن عينات دم أخذت من نحو 35 مقاتلاً تعرضوا للهجوم جنوب شرق إربيل عاصمة الإقليم أظهرت “مؤشرات” على وجود غاز الخردل.
وصرح دبلوماسي أن فريقاً من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسل إلى العراق لتأكيد النتائج ومن المتوقع أن يحصل على عيناته الخاصة في وقت لاحق هذا الشهر.
وبينت مصادر في المنظمة أن المجلس التنفيذي للمنظمة المؤلف من 41 عضواً دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة النتائج الخاصة باستخدام الغاز في سورية وستعقد الجلسة في لاهاي يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر تقرير ثان من بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في سورية أن الفريق لم يستطع حتى الآن إثبات مزاعم من حكومة النظام بأن مقاتلين من المعارضة استهدفوا قواتها بأسلحة كيماوية.
وقال التقرير إنه لا يمكن للبعثة “أن تحدد على وجه اليقين إن كانت مادة كيماوية استخدمت كسلاح” من قبل مواطنين في منطقة جوبر يوم 29 أغسطس/ آب 2014.
ووافق النظام في سبتمبر/ أيلول 2013 على تدمير برنامجه للأسلحة الكيماوية بالكامل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة دمشق.
وسلمت آخر 1300 طن من الأسلحة الكيماوية التي أعلن عنها للمنظمة في يونيو/ حزيران 2014 لكن عدة حكومات غربية عبرت عن شكوكها في أن تكون حكومة بشار الأسد كشفت عن كامل ترسانتها.
ومع دخول الحرب السورية عامها الخامس خلصت المنظمة إلى أن غاز الكلور استخدم أيضاً بشكل غير مشروع في هجمات ممنهجة ضد مدنيين.
وذكر التقرير أنه في محافظة إدلب جنوب حلب وقعت عدة حوادث بين مارس/ آذار ومايو/ أيار عام 2015 “شملت على الأرجح استخدام مادة كيماوية سامة أو أكثر.”
وعهد إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد من المسؤول عن هذه الهجمات.
رويترز