ميقاتي يقسم ملف السوريين لقسمين والاتحاد الأوروبي “يتجاوب”
قالت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية إن الاتحاد الاوروبي “أصبح متجاوباً مع الطرح اللبناني” حول ملف السوريين في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أن “الاتحاد الأوروبي توصل أخيراً إلى قناعة بأنّ بقاء النازحين بذريعة أن لا مساحة آمنة في سورية لعودتهم إليها، سيجعل بلبنان أيضاً غير آمن لبقاء هؤلاء على أراضيه”.
وكذلك “ستصبح أوروبا مساحة غير آمنة لاستضافة اللاجئين السوريين”، حسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يمارس ضغوطاً على مفوضية اللاجئين في لبنان.
وتتمحور الضغوط حول تقسيم السوريين في لبنان إلى قسمين، الأول يضم السوريين الذين وفدوا إلى لبنان قبل عام 2015، وتولت المفوضية تسجيلهم.
أما القسم الثاني يضم السوريين الذين توافدوا إلى لبنان بعد عام 2015 ولم تدرجهم المفوضية في سجلاتها.
ويضغط ميقاتي على المفوضية من أجل اعتبار القسم الثاني من السوريين بأنهم يقيمون فيه بصورة “غير شرعية” ما
يفرض عودتهم، إما الى مناطق النظام، أو مناطق المعارضة، أو إلى أي دولة أخرى.
وترأس ميقاتي، أمس الاثنين، اجتماعاً لبحث ملف السوريين بمشاركة وزير الداخلية بسام مولوي، ومدير الأمن الياس البيسري.
من جانبه، صنف وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، وجود السوريين في لبنان إلى 3 فئات، الأولى العمال والحرفيون وأصحاب المؤسسات.
والفئة الثانية هم “النازحون هرباً من الحرب الأهلية والنازحون لأسباب اقتصادية، وهذه الفئة تشكل النسبة الأكبر”.
والفئة الثالثة هم “اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح”.
واعتبر في تصريحات السبت الماضي، أن الحلول يجب أن تكون حسب الفئات، حيث يتطلب تنظيم وجود فئة العمال والحرفيين بحسب القرارات الرسمية.
أما الفئة الثانية تطبق عليهم خطة وزارة المهجرين وتعتمد على ترحيل تدريجي مبرمج لـ 15 ألف نازح شهرياً.
في حين اعتبر شرف الدين أن لدى الفئة الثالثة ثلاثة خيارات، إما “الاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى سورية، أو الترحيل إلى دولة ثالثة”.
والخيار الثالث عبر الضغط على الدول المانحة (أمريكا وأوروبا الغربية ومفوضية اللاجئين)، من أجل تسريع برامج إعادة التوطين.
متحدثاً عن وجود 600 ألف طلب لجوء إلى دولة ثالثة، قبل منها 10 آلاف طلب فقط، وفق قوله.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية وثقت في تقرير لها قبل أيام، تعذيب نازحين سوريين في لبنان، وترحيل عدة أشخاص إلى سورية وتسليمهم لنظام الأسد.
