نظام الأسد يكشف عن الشروط المتعلقة بمنح “موافقة السفر” والفئة المستثناة منها
كشف رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة لحكومة النظام عماد الياس، اليوم الخميس، عن مضمون التعديل على المادة “48” من قانون “خدمة العلم” و الشروط المتعلقة بورقة “موافقة السفر” والفئة المعفاة منها.
وأمس الأربعاء، قالت وكالة أنباء النظام “سانا” أن رأس النظام بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2018، القاضي بإضافة الفقرة ” ز” للقانون رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، ما أثار غضب واسع عبّر عنه السوريون، سواء الموالين للنظام أو المعارضين له.
وعن مضمون الفقرة “ز”، أفاد الياس بحسب شبكة “دمشق الآن”: “أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها” ضمن الشروط التالية :
آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى.
ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام.
ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ز- يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون، وهم دافع البدل النقدي، الوحيد النهائي، المُعفى صحياً، الإخوة لأخين شهيدين أو أكثر، الذي أدى الخدمة الإلزامية في جيش دولة أجنبية.
ونوه مسؤول النظام أن ” كفالة السفر تدفع لمرة واحدة وتوضع كإيداع باسم المواطن وليس باسم مديرية التجنيد العامة”.
وأثار تطبيق القرار دون سابق إنذار صدمة بين السوريين، الذين عاد المئات منهم من الحدود بين سوريا ولبنان، بعدما منعهم النظام من السفر جراء عدم حصولهم على ورقة “موافقة السفر”.
وفور تطبيق القرار، تحوّلت شعب التجنيد في دمشق إلى محشر للشباب الذين رأوا في القرار مزيداً من التضييق عليهم في “الحبس الكبير” الذي يعيشون به، كما وصفوه.
ووجد عسكريون في شعب التجنيد بالقرار الجديد، فرصة كبيرة للحصول على أموال من الشباب مقابل تسيير حصولهم على ورقة “موافقة السفر”. فضلاً عن معاناة الشباب من الفوضى والأروقة الضيقة، وانتشار الرشاوى.
ويريد نظام الأسد من القوانين التي يطبقها لتقييد حركة الشباب السوري، ضمان بقاء أكبر عدد منهم في سوريا، من أجل زجهم عنوة في تأدية “الخدمة الإلزامية” بصفوف جيش الأسد، لا سيما وأن أعداداً كبيرة من الشباب السوري خرجوا من بلدهم خلال السنوات السبع الماضية تجبناً للقتال مع الأسد.
السورية نت