واشنطن تتعهد بتوسيع وصول المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنّها لن تتخلى عن السوريين في وقت الحاجة وأنّها ستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء 12 تموز/ يوليو.
واعتمد مجلس الأمن في وقت سابق الثلاثاء، قراراً بتمديد المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركيّة لمدة 6 أشهر.
وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده الجمعة، بسبب فيتو روسي.
وصوّتت 12 دولة لصالح القرار الجديد، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
وقالت غرينفيلد في بيانها “الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشعب السوري في وقت الحاجة وسنواصل العمل مع شركائنا في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا، والنظر في جميع الخيارات لدرء أسوأ السيناريوهات، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المحتاجين”.
كما أوضحت “أنّ الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار لأن التفويض (الأممي) كان رهينة لدى الاتحاد الروسي”.
وتابعت غرينفيلد “الاحتياجات الإنسانيّة في سوريا أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، لكن بدلاً من توفير المزيد من سبل الوصول لتزويد السوريين بالغذاء والماء والأدوية والإمدادات الإنسانيّة، استخدمت روسيا حق النقض”.
وأشارت إلى “أنّ القرار الذي تبناه المجلس سيمكّن، على الأقل، شاحنات الأمم المتحدة من المرور مرة أخرى عبر معبر باب الهوى، ويضمن عدم توقف المساعدات المنقذة للحياة بشكل كامل”.
قالت غرينفيلد: “أنّ الأمم المتحدة كانت ترسل شهرياً نحو 800 شاحنة من المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عام 2021 ، عابرة من تركيا إلى إدلب ووصلت إلى 2.4 مليون شخص”.
وبيّنت “أنّ هذه المساعدة مطلوبة بشدّة، فهناك 4.1 مليون شخص محتاج في شمال غربي سوريا مقارنة بنحو 3.4 مليون العام الماضي”.
وأردفت غرينفيلد “دفعت أزمة الغذاء العالميّة التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، العديد من العائلات السوريّة إلى حافة الهاوية”.
وكان مجلس الأمن، أخفق الخميس في اعتماد مشروع قرار نرويجي- أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.
ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألّا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضويّة، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
