واشنطن لا تعترف بعد بأي كيان حكومة في سورية

نقلت قناة الجزيرة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ ما وصفه بـ”الإجراء الإداري”، والمتعلّق بتغيير الوضع القانوني لبعثة سورية لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأميركية قد دخل حيز التنفيذ. وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان حكومةً لسورية، موضحاً، في بيان مكتوب، أنه لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وخفّضت السلطات الأميركية تأشيرات أعضاء البعثة السورية من “جي 1” المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة إلى “جي 3″، الممنوحة لمواطنين أجانب يمثلون في الأمم المتحدة حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته “الجزيرة”.

وفي سياق متصل، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس عن أمل الولايات المتحدة الأميركية في أن يشكّل الإعلان عن الحكومة الانتقالية في سورية “خطوة نحو بناء دولة شاملة وتمثيلية”، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الثلاثاء.

وشدّدت بروس، وفق ما نقل موقع وزارة الخارجية الأميركية، على أهمية هذه الخطوة في تحقيق تطلعات السوريين نحو مستقبل أفضل، وقالت في هذا السياق: “نتوقع من الحكومة السورية أن تلتزم بقوانين حقوق الإنسان، وأن تلتزم بالقوانين العامة التي تحدد ما يعنيه أن تكون حكومة صالحة، وطبيعة الخيارات التي نتخذها”.

وأوضحت أنّ سورية شهدت أخيراً “تشكيل حكومة أو هيئة استشارية، بدا وكأنها ضمت مجموعات إضافية في البلاد”. ومع ذلك، أكدت بروس أن الحكومة الحالية لا تزال مطالبة بالكثير مما يتوجب عليها القيام به ولم يتم بعد، مضيفة: “نحن ننتظر لنرى المزيد من الإجراءات من جانبهم، من الواضح أن هناك توقعات لم تتم تلبيتها بعد، ونحن بانتظار ما سيفعلونه”.

وأشارت إلى أن هذا الانتظار يترافق مع ضغوط تتعلق بمسألة رغبة الدولة في أن تكون ضمن المجتمع الدولي ومعترفاً بها من قبل الدول الأخرى أم لا، مضيفة: “وأعتقد أن هذا بحد ذاته مؤشر واضح إلى إمكانية تحقيق ذلك أو عدمه”. ومددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على سورية، المفروضة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، ضمن “قانون قيصر”، وذلك حتى عام 2029، بعدما انتهى مفعوله في 17 يونيو/ حزيران 2024.

العربي الجديد