وزير ماليّة كُردستان: ملتزمون بقانون “العجز المالي”.. الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحاديّة

أعلن وزير الماليّة في حكومة إقليم كُردستان، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الإقليم على تطبيق البنود الواردة في قانون “العجز المالي” بعد جولة من المفاوضات مع الحكومة الاتحاديّة.

وقال وزير المالية، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع أعضاء من الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحاديّة “من المهم أن نوضح العلاقات بين إقليم كُردستان والعراق، خصوصاً فيما يتعلق بقانون العجز المالي (الاقتراض) الذي أقره البرلمان العراقي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني فقد وجه رئيس حكومة إقليم كُردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي أعرب فيها عن استعداد إقليم كُردستان للالتزام الكامل بما ورد في بنود القانون”.

كما أضاف شيخ جناب في المؤتمر المشترك مع كل من وزير حكومة إقليم كُردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كُردستان أوميد صباح “إنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحاديّة والنواب الكُرد في بغداد والبرلمان العراقي لتنفيذ القانون”، مردفاً “وندعو الحكومة الاتحاديّة لتنفيذ ما يقع على عاتقها بهذا الخصوص”.

من جانبه أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كُردستان، أوميد صباح، خلال المؤتمر الصحفي، بـ “أنّ الإقليم على استعداد تام للوفاء بجميع التزاماته النفطيّة والماليّة، لكن يجب على الحكومة العراقيّة أيضاً أن تفي بما عليها من التزامات اتجاه إقليم كُردستان، وقد أعلنا منذ الشهر 12 من العام السابق عن استعدادنا لحلّ جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد إلا أن تلك الحكومة استقالت”.

وبيّن بأنه “وقعنا اتفاقاً مؤقتاً مع الحكومة الاتحاديّة في 15 أغسطس/آب لتنفيذ مضمون الاتفاق فيما يتعلق بتنظيم العلاقة الماليّة بين الطرفين”، موضحاً “ووجه رئيس حكومة إقليم كُردستان، مسرور بارزاني، مرة أخرى، رسالة رسميّة إلى الحكومة الاتحاديّة، بعد الرسالة التي وجهتها وزارة الماليّة العراقيّة إلى وزارة الماليّة في حكومة إقليم كُردستان، والمتعلقة بتطبيق بنود الاتفاق ، لذلك استجابت وزارة ماليّة الإقليم لطلب الحكومة الاتحاديّة ” ، مستدركاً بالقول “في المقابل على بغداد أن تفي بالتزامتها بما يخص مستحقات إقليم كُردستان”.

إلى ذلك، قال وزير حكومة إقليم كُردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك “إنّ حكومة إقليم كُردستان خاطبت الحكومة الاتحاديّة بشكل رسمي وأكدت لها عدم ممانعتها في التعامل مع قانون العجز المالي”.

مضيفاً “أنّ حكومة إقليم كُردستان طلبت من الحكومة الاتحاديّة المضي في تنفيذ المادة (المتعلقة بالإقليم) من قانون الاقتراض”، مشيراً إلى “أنه تم توجيه الجهات المعنية في الإقليم بالقيام بإجراءاتها وتهيئة الأمور لغرض البدء في تنفيذ فقرات قانون الاقتراض وما يترتب عليه من التزامات على حكومة إقليم كُردستان”.

وتابع شواني بالقول “طلبنا من الحكومة الاتحاديّة عقد اجتماع فني مشترك للجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون لكي يقوم كل طرف بتنفيذ الالتزامات التي ينص عليها القانون”.

وأكّد شواني “أنّ موافقة إقليم كُردستان على قانون الاقتراض ليس أمراً جديداً وتم إيضاح ذلك في رسالة رسميّة موجهة من رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي”.

وأضاف “نعتقد أنه لا يوجد (بعد الآن) أي مبرر قانوني أو سياسي يعيق إرسال المستحقات الماليّة المقررة في القانون لحكومة إقليم كُردستان”.

وكان رئيس وزراء إقليم كُردستان، مسرور بارزاني، قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في 26 تشرين الثاني الماضي، أشار فيها إلى أن إقليم كُردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ لأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 “دون مسوغ قانوني”، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً “أنّ طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكُردستانيّة “يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستوريّة”.

basnews