وسط تزايد احتجاجات المحامين.. خطوة جديدة ببرلمان تركيا

في خطوة لإقرار قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين في تركيا، وافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي الاثنين على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان وسط تزايد الاحتجاجات من قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، لأنه “يفرض وصاية حكومية على النقابات”.

ومرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع القرار إلى البرلمان الثلاثاء الماضي تمهيداً لإقراره، رغم رفض 80% من نقابات المحامين في البلاد لهذا المشروع، لأنه يمس هيكل النقابات الأساسي ونظام الانتخابات فيها، والمجالس المركزية للنقابات.

كما اعتصم رؤساء نقابات وقضاة ومحامون أمام البرلمان التركي منذ أيام مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون، وفي خطوة احتجاجية رمزية أرسل المعتصمون سترات القضاة والمحامين مع إبرة وخيط إلى لجنة العدل التي كانت تقر البنود والتعديلات المقترحة عليها.

الاعتصام بدأ يوم الجمعة الماضية، بتجمع المئات من رؤساء النقابات والمحامين أمام مقر البرلمان في العاصمة التركية مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون رغم حظر السلطات في الولاية التجمعات والمظاهرات، وتدخلت الشرطة وفضت التجمع، إلا أنّ تجمعاً رمزياً استمر أمام البرلمان حتى اليوم.

تجمعات احتجاجية ضخمة

بالتزامن مع طرح مشروع القانون في البرلمان دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون مانسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

وبحسب وسائل إعلام محلية أقرت لجنة العدل البرلمانية اليوم مواد القانون الـ 28 مع التعديلات المقترحة، ومنها السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

من بنود القانون التي أقرتها لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين، وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.

هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.