روحاني يعلن رفضه خطة البرلمان لخرق الاتفاق النووي
رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً “إنّه ضار بالجهود الدبلوماسيّة الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأمريكيّة”.
ومشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبيّة في تخفيف العقوبات الأمريكيّة المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النوويّة ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنيّة.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني “إنّ إدارته لا توافق على ذلك وتعتبره ضاراً للأنشطة الدبلوماسيّة”، وألمح إلى “أنّ النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل”.
كما أضاف “نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر”.
ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل، إن وجد، لأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسيّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. ولكن يبدو أنه إظهار للتحدي بعد مقتل محسن فخري زاده، وهو شخصيّة رئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.
