واشنطن تعاقب مصرفاً فرنسياً خرق العقوبات على سوريا
فرضت وزارة الخزانة الأمريكيّة غرامة ماليّة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، بسبب انتهاك العقوبات الأمريكيّة المفروضة على سوريا.
ووافق بنك “Union de Banques Arabes et Françaises SA”، وهو بنك مقره العاصمة الفرنسيّة باريس، على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته المدنيّة المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكيّة على سوريا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة في وزارة الخزانة الأمريكيّة “أنّ معظم انتهاكات بنك UBAF حدثت في أواخر العام 2011، بعد توسيع الولايات المتحدة لنطاق العقوبات على سوريا”.
وتتعلق الانتهاكات بمعالجة التحويلات الداخليّة نيابة عن كيانات ومؤسسات سوريّة، وأعقب البنك الفرنسي ذلك بتحويلات ماليّة مقابلة من خلال الولايات المتحدة الأمريكيّة، حيث بلغت مجموع المعالجات الماليّة والتحويلات 2.08 مليار دولار، في 127 صفقة.
وكشف بنك “UBAF” طواعيّة عن الانتهاكات، وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة، الذي اعتبره الأخير من “العوامل المخففة للعقوبة”.
وأجرى البنك الفرنسي، برنامج امتثال للعقوبات في وقت الانتهاكات، واتخذ خطوات لتعزيزه، بما في ذلك إجراء تدريب شخصي وتعليم إلكتروني لجميع الموظفين لديه، ومراجعة أعماله وإنهاء أي خدمات عالية المخاطر.
يذكر أنّه في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة للمؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات الماليّة للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، ودخل القانون حيز التنفيذ في حزيران 2020.
