النظام يمنع “ترسيم حدود” المنازل في قرى غوطة دمشق
منعــت سلطات النظام السوري أهالي قرى في شرق دمشق من «ترسيم حدود» منازل تعود ملكيتها لهم، بعدما أصبحت هذه القرى «ممسوحة عن الخريطة» بسبب المعارك وقصف قوات النظام خلال السنوات الماضية.
وبحسب تقرير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فأن بلدات حران العواميد والبحارية والقيسا في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية «أصبحت شبه ممسوحة عن الخريطة، بسبب ما شهدته من معارك طوال فترة سيطرة الفصائل عليها».
وتقع هذه البلدات على بعد بضعة كيلومترات فقط من مطار دمشق الدولي، واستعادت قوات النظام السيطرة عليها بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية 2015.
وقال «المرصد» إن أجهزة النظام الأمنية منعت أهالي البلدات آنفة الذكر من العودة إليها، وترسيم حدود منازلهم خوفاً من ضياع حقوقهم، بعد أن أصبحت دماراً وممسوحةً بشكل شبه كامل.
ووفقاً لـ«المرصد»، تعتبر هذه البلدات استراتيجية كونها على مقربة من مطار دمشق الدولي، وبعض المواقع التي تتمركز بها ميليشيات موالية لإيران و«حزب الله» اللبناني، كـ«مركز الفروسية واللواء 22» الواقعين شرق بلدة البحارية، واللذين تتخذهما تلك الميليشيات مراكز تدريب ومعسكرات لها.
ومنذ أن سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين على الغوطة الشرقية، لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل منع أهالي حي جوبر الدمشقي من العودة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم. وقال «المرصد» إن أهالي ووجهاء حي جوبر الدمشقي، والموجودين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اجتمعوا قبل نحو شهرين بمجموعة من ضباط النظام في مقر المجلس المحلي لبلدة عين ترما، وناقشوا موضوع إعادة الأهالي، «لكن ضباط النظام أخبروا الأهالي أن هناك قراراً من القيادات العليا بمنع عودة الأهالي أو الدخول إلى منازلهم لتفقدها، وتحدث أحد الضباط للأهالي والوجهاء، بأن حكومة النظام تدرس بشكل جدي إزالة الحي بالكامل، أي أن الحي سيصبح ضمن القرار 23 الصادر في عام 2015، الذي بموجبه ستقوم حكومة النظام بإزالة جميع الأحياء والمدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، على غرار حي القابون وحي تشرين والأجزاء المتاخمة لحي برزة مع حي تشرين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الدخانية».
ووفقاً لمصادر أهلية، فإن الكثير من أهالي حي جوبر عرضوا منازلهم وممتلكاتهم للبيع في المكاتب العقارية، وبأسعار مخفضة جداً، خوفاً من استملاك النظام لمنازلهم وممتلكاتهم، كون القرار 23 غير واضح في كافة بنوده، إلا إزالة الأحياء والمدن غير الصالحة للسكن بفعل الحرب، ولكن دون معرفة مصير ممتلكات المدنيين.
