الجميع مطالب بالكشف عن هوية قتلة الشهيد أمين عيسى أمين العلي
شاهين أحمد
أبلغت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd بتاريخ الـ 28 من حزيران / يونيو 2021 ذوي المغدور ” أمين عيسى أمين العلي ” باستشهاده ، وضرورة حضورهم لإستلام جثمانه . وجدير ذكره أنّ الراحل قد تمّ استدعاؤه بتاريخ الـ 22 من أيار / مايو الماضي 2021 من قبل ماتسمّى بالنيابة العامة العسكرية التابعة لـ pyd ، وبقي المغدور لدى تلك الجهة حتى تاريخ استشهاده المذكور . وبعد تسليم جثمان الشهيد لذويه نُشِرت على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة صور ومشاهد مرعبة ووحشية ناجمة عن التعذيب الشديد الذي تعرّض له المغدور خلال فترة احتجازه التي تجاوزت شهراً وستة أيام ، حيث مُنِعت عن المغدور أي زيارة أو اتصال مع عائلته، وتراوحت آثار التعذيب بين كسورٍ في أنحاء مختلفة من جسمه، وضربات على الركبتين والرقبة بأدوات قاسية، و استعمال الكي الحارق بالإضافة إلى حروق ممتدة من خلف الرأس إلى نهاية العمود الفقري بالزيت الحار، بحسب المشاهد المذكورة ، في سابقةٍ خطيرة لا يرتكبها إلا المجرمون . وصدرت بيانات من عائلة الشهيد ، ومن جهات سياسية مختلفة ، وظهرت شخصيات من ذوي الشهيد على منابر إعلامية مختلفة، لشرح ملابسات الحادث المروّع والجريمة النكراء ، التي هزّت الشارع الكُردي خاصةً والسوري عامةً . وأجمعت كلّ تلك المقابلات التي أجريت مع أفراد عائلة المغدور على صحة المشاهد والصور المروّعة ، وكذلك استعداد العائلة ومطالبتها بإخراج جثة الشهيد ، والكشف عليها من قبل لجنةٍ طبية مختصة ومحايدة ، وبحضور الجهات المعنية ، وكذلك الإعلام المحايد ووجهاء المنطقة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان معاً لإعادة الكشف والتشريح .
وخرجت الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي بتقارير منافية وفيديوهات زعمت أنها للمغدور ، خالية من آثار التعذيب ، وأرجعت أسباب الوفاة إلى حصول جلطة دماغية ، توتر شرياني وما إلى ذلك . وبما أنّ هذه الجريمة ليست الأولى التي تُرتكب من قبل مسلحي pyd ،حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمنية والعسكرية للحزب عشرات الاغتيالات السياسية ، وكذلك العديد من المجازر على سبيل المثال : مجزرة عائلة الشيخ نعسان في مدينة عفرين ، وبرج عبداللو في ريف عفرين ، واغتيال ولات حسي في مدينة كوباني ، ومجزرة تل غزال في ريف كوباني ، ومجزرة عامودة في الجزيرة ، واغتيال القياديين الكبيرين مشعل التمو ونصر الدين برهك ، وكذلك العديد من النشطاء مثل أبو جاندي وجوان القطنة …إلخ .
وهناك عشرات المفقودين المختطَفين من قبل مسلحي هذه الإدارة التابعة لـ pyd والتي يشرف عليها ويقودها بشكلٍ مباشر كوادر حزب العمال الكُردستاني المرتبطين تنظيمياً وعضوياً بقيادة قنديل ،من أمثال بهزاد دورسن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكُردستاني – سوريا ، وكذلك ضبّاط المجلس العسكري الكُردي ، وعشرات النشطاء ، ويرفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين حتى هذه اللحظة ، وكلّ هذه الأحداث تجعل المراقب في قناعة تامة بأنّ المشاهد المروّعة لآثار التعذيب الوحشي على جسد الشهيد أمين عيس العلي هي مشاهد صحيحة . وهنا يجد المرء نفسه أمام جملة أسئلة منها قانونية سوف نحيلها إلى القانونيين ، وسياسية سوف نحاول أن نستجمع الإجابة عليها من الردود المختلفة ، وعلى المعنيين في الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك قوات سوريا الديمقراطية ومجلسها وكذلك المستقلين المقرّبين من الإدارة الإجابة عليها :
قانونياً نورد ونكتفي بالقراءة القانونية لـ السيد شادي حاجي / ألمانيا في ملابسات هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية ( دون تصرف ) . قراءة قانونية لما جاء في بيان الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ، مكتب شؤون العدل والاصلاح المؤرّخ في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١ حول توضيح حالة وفاة الشاب أمين عيسى علي التي حصلت في مركز الإصلاح والتأهيل في الحسكة ( غويران )
لاحظت أنّ هناك خلط كبير وفقر واضح في الثقافة القانونية ،وفي معرفة أهمية قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكلٍ خاص ، لأنه المحرك الذي ينقل قانون العقوبات من دائرة السكون الى دائرة التنفيذ، فإذا كان قانون العقوبات هو الذي يحدّد الجرائم وعقوباتها؛ فقانون أصول المحاكمات الجزائية يهدف إلى صيانة وحماية الحقوق والحريات وحقوق المتهمين في مواجهة سلطات الضابطة أو الضبط القضائي إعمالاً لمبدأ افتراض البراءة وفي إجراءات التحقيق في مثل هذه القضية عند حدوث الوفاة، ليس هذا فحسب بل هناك استخدام مصطلحات طبية ( جلطة دماغية ، توتر شرياني ) بحاجة الى تأكيد بسبب وجود تقارير طبية متناقضة
وهذا يفرض طرح بعض الأسئلة التي تخصّ الموضوع بشكلٍ مختصر ،فالموضوع طويل ولايسع المجال هنا لتوضيح كلّ مايتعلّق بالأمر من الناحية القانونية وهي :
١ – لماذا إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه وفق ما جاء في البيان علماً أنه وبحسب ذوي المغدور، أنه استدعي ابتداءً بصفة شاهد للإدلاء بشهادته حول قضيةٍ ما ،وفي حال عدم صحة ذلك، لماذا لم يتمّ استدعاءه بموجب إحدى مذكرتي الدعوة والإحضار حيث أنّ تنفيذ الأولى لا يستلزم اللجوء إلى القوة أو الإكراه تجاه المدعى عليه وهو في هذه الحالة يُعتبر مدعى عليه وليس المتهم، كما جاء في البيان حيث أنّ مذكرة الإحضار تسمح بتقديم المدّعى عليه ) موجوداً إلى قاضي التحقيق إن لم يمتثل أو حاول الهرب، سواءً كان شاهداً أم مدّعى عليه.
حيث أنّ قاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة عادةً ما يكتفي بإصدار مذكرة دعوة، ومن ثم يبدّلها بعد استجواب المدّعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك ، ويتابع عمله في سبيل استكمال جمع الأدلة وتنظيم ملف الدعوى وتقرير إحالته إلى قضاء الحكم من عدمه بعد أن يكون قد مارس قاضي التحقيق مجموعة من المهام تشمل كلّ ما من شأنه مساعدته في جمع الأدلة وكشف الحقيقة .
٢ – عندما ورد بلاغ إلى إدارة المركز في حي غويران بالحسكة بحدوث حالة وفاة، لماذا لم ينتقل قاضي التحقيق الممسك بملف الدعوى إلى مكان الجريمة ومعاينة الجثة وطلب الخبرة، وتفتيش مكان وموقع حدوث الوفاة واستجواب الأشخاص الذين تربطهم صلة بالجريمة موضوع التحقيق وسماع الشهود وإجراء المواجهة فيما بينهم ، هنا يبدو أنّ هناك غياب كامل لدور القضاء بالرغم من مرور أكثر من شهرٍ من بقاء المغدور في مركز الاعتقال ؟
٣ – يبدو من حيثيات البيان أنّ المغدور طيلة فترة الاعتقال بقي لدى الجهة المعتقِلة، وهي النيابة العسكرية، بحسب ماصرّح به ذوو المغدور علماً أنه شخص مدني وليس عسكرياً ولم يتمّ تقديمه للقضاء العادي خلال المدة القانونية بالرغم من أنّ المغدور اعتُقِل في يوم ٢٢/٥/٢٠٢١ وبقي في المعتقل حتى تاريخ ٢٨/٦/٢٠٢١ يوم إعلان وفاته أكثر من شهر، كما أنه ليس هناك أية إشارة بأنّ المغدور وكّلَ محامياً للدفاع عنه أو سخّرت له الجهة القضائية المختصة المكلّفة بملف الدعوى محامياً مسخّراً للدفاع عنه بموجب القوانين المرعية ذات العلاقة التي تحض على ذلك فمن حق المدّعى عليه أو المتهم الدفاع عن نفسه ،وهذا أبسط وأهم الضمانات وقد لايكون المدعى عليه أو المتهم على علمٍ كافٍ بالإجراءات وبالقانون ،مما يؤثّر على قدرته على الدفاع عن نفسه لذلك منحه القانون الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه وبالتحديد في المراحل الخطيرة من الدعوى ،وأهم هذه المراحل الاستجواب والمواجهة لماذا ؟
٤ – ويبدو أنّ المغدور كان منفصلاً عن العالم ، وأنه لم يسمح له الاتصال بأحد ولا باستقبال أهله ولم يتصل به أحد ولم يسمح للأهل بزيارته في موقع ومكان الاعتقال بالرغم من مرور أكثر من شهر على اعتقاله لماذا ؟
٥ – يُشترط لصحة إصدار مذكرة التوقيف ثلاثة شروط :
ا – أن يستجوب قاضي التحقيق المدّعى عليه حول التهمة المنسوبة إليه، ما لم يكن هارباً (المادة 104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
ب – أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرماً معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه (المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
ج – استطلاع رأي النيابة العامة .
٦ – أما بالنسبة للمصطلح الطبي المستخدم في البيان ( الجلطة الدماغية توتر شرياني نموذجاً ) بحسب بعض الأطباء أنّ صحة هذا المصطلح وحدوثه بحاجة إلى تأكيد أكثر علمية وعملية عبر استخدام جهاز التصوير الطبقي المحوري وهو إجراء تصويري يستخدم الأَشِعَّة السينيَّة للحصول على صور للبنية الداخلية لجسم الإنسان وهو في هذه الحالة التصوير الطبقي المحوري للدماغ لأنّ تحديد أسباب الوفاة في هذه الحالة بحاجة لتشريح الجثة من قبل تشكيل لجنة طبية مستقلة من خمسة أطباء من اختصاصات مختلفة ( جراحة عامة ، داخلية ، قلبية ، طبيب متخصص في علاج أمراض الجهاز العصبي بأقسامه، طب شرعي ) بحضور لجنة مستقلة أخرى من ممثلين للمجتمع المدني وشخصيات اجتماعية معروفة بنزاهتها .
٧- من مجمل ما جاء في البيان يُستنتج أنّ هناك غياب كامل لدور قاضي التحقيق والنيابة العامة أو أي جهة قضاء عادي مختص أو التطرق إلى مادة قانونية لقانون العقوبات أو أي إجراء قانوني مستمد من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري فعلى أي قانون أصول المحاكمات الجزائية وطب شرعي استندوا في تناول القضية.(انتهت القراءة القانونية المذكورة) .
والمؤسف أن نرى البعض من الإخوة الذين يرفضون مساعي الكشف عن القتلة، الذين ارتكبوا هذه الجريمة تحت عناوين شتى منها بأنّ مَن يطالب بالكشف عن قتلة الشهيد أمين عيسى العلي ، عليهم المطالبة أولاً بالكشف عن الجرائم التي ترتكبها فصائل المعارضة العربية السنية في عفرين ومناطق الشهباء وتل أبيض / كري سبي ورأس العين / سري كانييه ، نقول لهؤلاء الإخوة إنّ الجرائم مُدانة بغضّ النظر عن الجهة التي ترتكبها ، ومواقف ENKS وكذلك حزبنا الديمقراطي الكُردستاني – سوريا تجاه الجرائم والانتهاكات في المناطق المذكورة واضحة تماماً، ولكن هذا لا يعني بأنه يجب أن نسكت عن الجرائم الأخرى المرتكَبة في غيرها من مناطق سوريا . بالنسبة لنا كمجلس وطني كُردي في سوريا بشكلٍ عام ، وحزبنا الديمقراطي الكُردستاني – سوريا بصورةٍ خاصة نرفض رفضاً قاطعاً الاستثمار السياسي في دماء أبناء شعبنا، لأنّ هكذا استثمار يتناقض مع خطنا السياسي، وشكل نضالنا وتاريخ حركتنا ومبادئ وقيم نهجنا ومجتمعنا ، ولكن بالمقابل لن نسكت عن تعرّض أبناء شعبنا لهكذا جرائم ، وسنعمل بكلّ السبل القانونية والسياسية السلمية المدنية من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية ليأخذوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرةً لكلّ مَن تسول له نفسه بإرتكاب مثل هذه الجرائم والأعمال الشنيعة التي تتنافى مع القيم الإنسانية .
ونرفض أن تسيّس هذه الجريمة ، ونؤكّد على التزامنا بالأسس والمبادئ والثوابت القومية الكُردية والوطنية السورية التي على أساسها قبلنا الدخولَ في مفاوضات وحدة الصف الكُردي . ومن الأهمية بمكانٍ التأكيد هنا بأنّ هكذا جرائم الغرض منها ليس فقط إرسال رسائل سلبية إلى الشارع الكُردي والسوري لترويعه فحسب، بل تستهدف المساعي الدولية بشكلٍ عام والأمريكية بصورةٍ خاصة بهدف استئناف مفاوضات وحدة الموقف الكُردي بين المجلس الوطني الكُردي ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكُردية PYNK ، والغرض منها نسف تلك المفاوضات من أساسها خدمةً لأجندات معادية لشعبنا .
وهنا لابدّ من التأكيد بأنّ الجانب الأمريكي كـراعٍ وضامنٍ لمفاوضات وحدة الصف مطالبٌ بتحمّل مسؤولياته ، واحترام تعهداته بخصوص وقف مثل هذه الأعمال الإجرامية ، وكذلك المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان مطالبة بالتدخل والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة الشنعاء، والسعي لمحاسبة المسؤولين عنها، ورفع الغطاء عن القتلة الذين قاموا بهذا العمل الجبان ، وتقديمهم لمحاكمةٍ علنية شفّافة وبمراقبةٍ دولية حتى لا يفلت القتلة من جزائهم العادل ، لأنّ هذه الجريمة تعدّ سابقة خطيرة ، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، ومنافية للقيم الإنسانية . وهنا بعض الأسئلة التي تطرح نفسها على المهتمين عامةً والمعنيين في قسد ومسد وحزب pyd بشكلٍ خاص ومنها : لماذا تمّ استدعاء شخص مدني من قبل ماتسمّى بالنيابة العامة العسكرية ؟.
هل هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الجريمة في مراكز ( الاعتقال والحجز والخطف ) التابعة لـ pyd ؟.
لماذا لم يُسمح لذوي المغدور بزيارته طوال فترة الاحتجاز ؟.
طالما أنه شاهدٌ على قضية ، لماذا الحجز طوال أكثر من شهر وستة أيام ، من المعروف أنُ الشهود يتمّ استدعاءهم في أوقات الجلسات ،ثم يعودون إلى بيوتهم بعد انتهاء الإدلاء بالشهادة ؟.
هل نفي وإنكار هذه الجريمة وبهذه الطريقة مفيدٌ لحزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته ، وللمفاوضات التي تعلّق عليها شرائح واسعة ممّن تبقّى في الوطن من شعبنا آمالاً كبيرة ؟.
لماذا كلّ هذا الاتهامات ضد كلّ مَن يطالب بالكشف عن هوية هؤلاء المجرمين الذين قاموا بفعلتهم الوحشية والمدانة ؟.
أليس الكشف عن هوية هؤلاء القتلة ضمانة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، وقد يكون من بين الضحايا البعض من هؤلاء الذين يطالبون بالتستر على هذا العمل الجبان ؟.
هل هناك فردٌ أو عائلة واحدة في مجتمعنا تقبل على نفسها بأن يتعرّض جثمان ابنها للتشويه والتكسير والكي الحارق …إلخ بهذه الطريقة الوحشية، حتى يتمّ التشكيك بتلك الصور، أي نوع من التدمير في المنظومة الأخلاقية تعرّضنا له حتى يصدر من البعض، المحسوب على شريحة ( المثقفين )، كلّ هذه الاتهامات لعائلة المغدور والجهات السياسية والمدنية والحقوقية التي تضامنت مع مأساتها، ودفعهم للتشكيك، لابل وإطلاق التهم بأنّ العائلة هي مَن قامت بتشويه الجثة بعد استلامها ؟!.
خلاصة القول :
هذه الجريمة مُدانة ومرفوضة بكلّ المقاييس الأخلاقية والقانونية والسياسية، مهما كانت الحجج والمبرّرات ، لأنّ المغدور تمّ اعتقاله من بيته سليماً طيباً، وتمّ تسليمه لذويه بعد شهر وستة أيام جثة هامدةً مشوّهةً، وقضية الكشف عن ملابسات هذه الجريمة يجب أن تكون واجب ومطلب الجميع ، مطلب الجهة المتّهمة المتمثّلة في حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته وقسد ومسد قبل عائلة المغدور والمجلس الوطني الكُردي، والسعي لرفع الغطاء عن القتلة الذين إرتكبوا هذه الجريمة الشنعاء أيضاً واجب قانوني وأخلاقي وسياسي للجميع ، وعلى الجميع العمل معاً في هذه الاتجاه . وإنّ أيّ محاولةٍ من أية جهة لطمس معالم الجريمة، وتلفيق وفبركة أكاذيب لإبعاد الشبهات عن هؤلاء المجرمين بحجج واهية، وممارسة التضليل والإرهاب الفكري وربط ذلك بما يجري من جرائم وإنتهاكات في مواقع أخرى تضع تلك الجهة في خانة الشراكة مع القتلة .
