“منسقو الاستجابة” تصدر بياناً حول التدخل الروسي بسوريا

قالت منظمة “منسقو استجابة سوريا”، في بيان لها اليوم الخميس، إنّه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسببة الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري الممنهج.

وأكّدت المنظمة في بيان “إنّ روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسوريا، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السوريّة”.

كما أشارت إلى “أنّه بعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أنّ روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجويّة مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيويّة، والبنى التحتيّة في سوريا استكمالاً لما بدأه النظام السوري، وقواته العسكريّة عبر مئات الغارات الجويّة لسلاح الجو الروسي بشكل يومي، مسببة بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال”.

وبيّنت “أنّ هذه الغارات أدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدميّة والمرافق الصحيّة، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين”.

وأكّدت التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدوليّة، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس.

ولفتت إلى “أنّه لا يوجد أي حدود بريّة بين روسيا وسوريا، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس”.

وشدّد البيان على “أنّ روسيا خالفت أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، الذي ينص على عدم تلقائيّة الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن، لأخذ هذا القرار”.

واعتبرت أنّه لا يمكن إجراء أي عمليّة سياسيّة تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عمليّة استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا، وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وشدّدت على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعمليّة سياسيّة حقيقيّة تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل”.