النظام يفعل أمانة سوريا الواحدة في مراكز السجل المدني
أكّد المدير العام للأحوال المدنية في حكومة نظام الأسد أحمد رحال، أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع واقعاته ولا حاجة لنقل القيد بما فيها المناطق التي سيطر عليها جيش الأسد مؤخراً.
وقال رحال في تصريحات لصحيفة “الوطن“ الموالية لنظام الأسد، يوم الأربعاء، إنه تم تفعيل مشروع أمانة سوريا الواحدة في كل مراكز السجل المدني بما في ذلك المناطق التي سيطر عليها النظام.
وأكّد أن المشروع خفف معاناة المواطنين في الحصول على وثائقهم الخاصة باعتبار أنه يحق لهم الحصول عليها من أي مركز إضافة إلى أنه خفف من الازدحام الكبير على مراكز السجل المدني.
وأشار رحال إلى أنه في المناطق التي سيطر عليها جيش الأسد في ريف إدلب يتم العمل على منظومة أمانة سوريا الواحدة، وكذلك الحال في ريف الرقة، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمانات في ريف الحسكة لم يتم وصلها بعد على الشبكة الحاسوبية لوجود بعض المشكلات بسبب الأوضاع في تلك المراكز إلا أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين فيها من خلال تسجيلها حاسوبياً لدى مركز الأتمتة في مديرية الحسكة.
ويرى المسؤول في نظام الأسد أن مشروع أمانة سوريا الواحدة منع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات إضافة تصحيح أخطاء تكرار القيود، باعتبار أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع واقعاته.
وأكّد كذلك أن المشروع عالج مثلاً موضوع نقل القيود، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك شيء يسمى “نقلاً للقيود” رغم أنه كان من الأمور الصعبة التي تعانيه الأحوال المدنية وخصوصاً ما يتعلق بنقل قيد الزوجة إلى قيد زوجها، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت تأخذ وقتاً طويلاً.
وبين أنه يتم ربط قيد الزوجة بقيد زوجها تلقائياً بالرقم الوطني من دون الحاجة لإجراء نقل قيدها لقيد زوجها وكذلك لا حاجة إلى إعادة قيدها لقيد أهلها بناء على حكم الطلاق أو بترملها.
وبحسب الإجراءات الجديدة أصبح بإمكان المواطن الحصول على بيانات ووثائق الأحوال المدنية من أي مركز للسجل مدني، كما أصبح بإمكانه الحصول أيضاً على القيود الخاصة بحصر الإرث والتجنيد من أي مركز للسجل المدني بعدما كان وفق القانون القديم لا تصدر إلا في مكان قيد المواطن الذي يرغب بالحصول على هذه القيود.
ويتيح القانون الجديد تسجيل أي واقعة في أي مركز للسجل المدني، لافتاً إلى أنه تم إعطاء مهلة أطول لتسجيل الواقعات المدنية وهي ثلاثة أشهر للواقعة التي تحصل داخل سوريا بعدما كانت على القانون القديم مدتها شهر، وتسعة أشهر للواقعة التي تتم خارج البلاد بعدما كانت ثلاثة أشهر وبالتالي تم تزويد مدة الإعفاء من الغرامات لمن يتأخر في تسجيل الواقعات.
في 25 من آذار 2021 أصدر رئيس النظام بشار الأسد القانون رقم 13 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وتضمّن القانون الجديد “تعديلات جوهرية في عمل الأحوال المدنية بما يوائم نظام الأتمتة، وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد للسجل المدني، أطلق عليه مشروع (أمانة سوريا الواحدة)، ليضم جميع بيانات المواطنين”.
وتعد “أمانة سوريا الواحدة”، قاعدة تحوي بيانات جميع المواطنين، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية.
