حول دور إيران في الأزمة السورية – الجوانب العسكرية- الاقتصادية
. فلاديمير أحمدوف – كبير الباحثين في معهد الاستشراق في موسكو
ترجمة من اللغة الروسية إلى العربية، بسام مرعي
بعد انهيار الإتحاد السوفييتي فعلياً احتلت إيران المكانة السابقة للإتحاد السوفييتي في سوريا
ترسخت طهران بقوة في النسيج الاجتماعي السوري ، وشعرت بالحرية في أروقة الحكومة السورية محاولةً من خلال ذلك زيادة التأثير على اتخاذ القرارات السياسية الهامة، وعملت بنشاط في المجالات التجارية و الاقتصادية والعسكرية .
أقامت إيران علاقات واتصالات غير معلنة ولكنها قوية مع الوحدات الأكثر استعدادًا من المسلحين والمعارضة السياسية السورية ، ولا سيما(( جماعة الإخوان المسلمين)) . كل هذا سمح لإيران بالسيطرة الفعلية على تحركات السلطات السورية وإدارة الأزمة السورية جزئياً بما يخدم مصالحها .
هذه المكانة الفريدة لإيران في سوريا تمكنت من تحقيقها بنتيجة الاحتواء التدريجي للنخب السورية والمجتمع السوري وإخضاعهم لمصالحها ، و التي كانت نتيجة السياسات المتسقة لإيران في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية في داخل المجتمع السوري.
العلاقات السورية الايرانية تملك تاريخاً قديماً وقد بدأتا في تطوير هذه العلاقات بشكل خاص منذ بداية الثمانينات ،
في الوقت نفسه ترتبط العديد من نجاحات إيران في سوريا في التطور الحاصل في العلاقات الاقتصادية الإيرانية – السورية .
لم يبدأ التعاون التجاري والاقتصادي بين سوريا وإيران إلا في عام 1995 بمذكرة تفاهم متبادل.
في 2006-2007 تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في المجالات العلمية والتقنية والإدارية والجمركية والمالية ، والتنمية المشتركة وإنتاج النفط في سوريا ، وبناء مشاريع الطاقة ، ومع ذلك وعلى الرغم من القرب الجغرافي بين البلدين ، والجمع بين الثقافات والروابط الإجتماعية والعادات ، ودوران التجارة بين البلدين في مطلع التسعينيات –وأوائل القرن الحادي والعشرين. بقيت بسيطة للغاية، كما أن هيكل الصادرات السورية إلى إيران لم تتغيير فعلياً على مدى العقود الماضية إلى بداية الأحداث السورية .
اقتصرت الصادرات السورية لإيران بشكل رئيسي على القطن والماشية والمنظفات والزيوت النباتية وبعض المواد الغذائية، في الوقت نفسه كانت الواردات الإيرانية إلى سورية أكثر تنوعًا ، واتضح أن تكوينها أكثر ديناميكية حيث صدرت إيران إلى سوريا مجموعة واسعة من البضائع ،بدءاً من الفستق منتهية بالسيارات.
في هيكل الصادرات الإيرانية ، كانت هناك حصة كبيرة نسبياً من الآلات والمعدات الصناعية المختلفة .
في أوائل عام 2006 ، وقعت إيران وسوريا اتفاقيةً كانت الأكثر أهميةً على المستوى التجاري، ومع ذلك وبعد عامٍ لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و من أجل تسريع عملية دخولها حيز التنفيذ ،وخلال زيارة رئيس الوزراء السوري لإيران في أوائل عام 2007 ، تم التوقيع على عدد من الوثائق الإضافية التي تنظم التجارة الثنائية. على الرغم من ذلك ، كان للتجارة مع إيران توازن سلبي بالنسبة لسوريا ،
فإذا كانت إيران قد صدّرت بضائع بقيمة 55 مليون دولار إلى سوريا في عام 2004 ، فإن سوريا رداً على ذلك تمكنت من إمداد إيران بسلع تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار ، وبذلك كانت الصادرات السورية إلى إيران أقل بعشر مرات من الواردات الإيرانية إلى سورية والتي بلغت 1٪. من إجمالي حجم التداول بينهما، وبحسب وزارة الإقتصاد والتجارة السورية ، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في عام 2005 م 100 مليون دولار ، وفي عام 2006 تضاعف هذا الرقم إلى 200 مليون دولار.
بحلول عام 2007 ، بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الإيرانية في الاقتصاد السوري نحو مليار دولار ، وأولت إيران اهتماماً خاصاً للإستثمارات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري مثل الطاقة وإمدادات المياه وإنتاج النفط والغاز والنقل والاتصالات، كما تقدمت إيران بعدد من المقترحات لمشاريع استثمارية جديدة في سوريا ، والتي مثلت خطوة إضافية في توسيع التعاون السوري الإيراني في مختلف مجالات الاقتصاد ومع ذلك بقيت معظم هذه المشاريع على الورق ولم تشهد التنفيذ العملي .
وتتمثل العوائق الرئيسية أمام التنفيذ السريع لهذه المشاريع في التأخر في الدراسة النهائية لتفاصيل تنفيذها ، والإطار التشريعي غير مكتمل التطور، وعدم وجود إتفاقيات واضحة بشأن شروط الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة. في الوقت نفسه ، وبحسب معطيات سورية رسمية ، تم الانتهاء من عدد من المشاريع بحلول تموز (يوليو) 2007. وتم جزئياً استكمال بناء مصفاة لتكرير البترول في بانياس .
بلغ إجمالي الأعمال المنجزة 8 ملايين دولار ، وتم إنشاء محطات كهرباء في عدد من المدن السورية بقيمة 20 مليون دولار. تم الانتهاء من مشروع بقيمة 12 مليون دولار لري الحقول في حلب ، وتم إنشاء مصفاة نفط بقيمة 7 ملايين دولار في محافظة دمشق ، وتشمل المشاريع قيد التنفيذ إطلاق محطة كهرباء جديدة في بانياس وربطها بالشبكة العامة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 60 مليون دولار .
. تم إنجاز قدر كبير من العمل لإنشاء محطات تحويل عالية الجهد في عدد من المدن السورية. وهكذا ، في مطلع 1990-2000. تم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل نشط. لكن مع بداية الأحداث السورية في آذار / مارس 2011 ، إنحسر مجال العلاقات الإيرانية السورية هذا ، مما أفسح المجال للتعاون السياسي والعسكري .
منذ بداية الأحداث السورية ، لعبت إيران دورًا نشطًا فيها. حيث قدمت دعماً قوياً للنظام السوري في الحفاظ على السلطة في البلاد ومواجهة المعارضة المسلحة والسياسية. إلى جانب إمداد السلطات السورية بالسلاح والمقاتلين والمستشارين والتمويل والدعم السياسي ، و سلمت إيران مقاتلين من أفغانستان والعراق ولبنان إلى سوريا ، والتي تشكلت منها لاحقاً نواة الوحدات و الميليشيات التي قاتلت إلى جانب النظام الحاكم .
كان الأساس الأيديولوجي للسياسة الإيرانية في هذا البلد العربي من المشاكل الخطيرة التي عقّدت سعي إيران لخطها السياسي في الأزمة السورية. فحاولت تطبيق سياستها المعروفة والمتمثلة في إنشاء وتقوية “محورالمقاومة على طول خط بغداد ودمشق وبيروت وغزة” ، والذي بحسب رجال الدين الإيرانيين والعسكريين المتحمسين ،كان عليها أن تنفذ إلى “قلب” إسرائيل المفروضة أن تباد حسب زعمها .
بالإضافة إلى ذلك ، مارست إيران تشيع جزء من الشعب السوري ، وبالتالي حاولت الحصول على أكبر عدد ممكن من الحلفاء بين السوريين للولوج في الداخل السوري أكثر، ولقد تدخلت طهران بفاعلية في أعمال القوات المسلحة وأجهزة الأمن السورية.
أنشأ الحرس الثوري الإسلامي وحدات فرعية موالية لجمهورية إيران الإسلامية كجزء من الجيش السوري وتم تلقين أفراده على أساس ديني .
أدى انتشار المليشيات الشيعية في سوريا ، التي كانت تحت سيطرة إيران ، إلى تعقيد خطير لوضع إيران على الارض وبالاخص مع شركائها تركيا وروسيا .
في عام 2019 ، ازداد دور إيران في سوريا بشكل ملحوظ، ودخلت الاستراتيجية الإيرانية في الأزمة السورية مرحلة جديدة تميزت بتجنيد السوريين الموالين للنظام الحاكم في تشكيلات مسلحة تعمل تحت السيطرة الإدارية والعملياتية المباشرة للحرس الثوري الإيراني بالاعتماد على قوات(( الدفاع المحلي)). وألوية الشرطة المشكلة حديثاً .
تم إنشاء قوات الدفاع المحلي في عام 2012 بمشاركة مباشرة من إيران كتشكيلات مسلحة مساعدة للجيش السوري، وتشكلت أواخر عام 2017 تشكيلات مسلحة مماثلة في مناطق الشرقية من حلب – تضمن هيكلية قوات ((الدفاع المحلي)) عدة وحدات شرطة صغيرة تعمل تحت السيطرة المباشرة لإيران .
في الوقت نفسه لم يكن لهم أي وضع قانوني في سوريا. من أجل تجنب الأخطاء السابقة التي ارتكبت أثناء إنشائها ، ربطتها إيران هيكلياً بالجيش الوطني السوري و تم تحديث وضعهم مؤخراً وأصبحوا رسمياً جزءً من القوات المسلحة السورية .
في 6 نيسان 2017، وقع الرئيس السوري بشار الأسد وثيقة قدمتها إليه الدائرة الإدارية والتنظيمية بناء على اقتراح الإيرانيين في شكل مذكرة خاصة بمقترحات لإضفاء الطابع الرسمي على أوضاع المدنيين والعسكريين من بين المواطنين السوريين الذين تعاونوا بنشاط مع إيران خلال الازمة السورية ، كما وقع هذه الوثيقة رئيس الدائرة الإدارية والتنظيمية عدنان محرزعبدو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في سورية علي أيوب ووزير دفاع السوري الفريج ، وفي الوثائق المذكورة تم توضيح تفاصيل مختلفة من أنشطة قوات الدفاع المحلية . و منها ما يتعلق بحق التعويض للعائلات في حالة وفاة جندي بصفته “مناضلاً من أجل الدين” و العفو عن المجندين الذين حاولوا التهرب من الخدمة العسكرية والفارين من الخدمة .
بلغ التكوين الإجمالي لـقوات الدفاع المحلي التي تم اقتراح انتشارها في جميع محافظات سوريا ، حوالي 89 ألف شخص بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك حوالي 52000 شخص من الفارين السابقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين تعاونوا مع الإيرانيين ، من بينهم تم اقتراح تشكيل وحدات منفصلة ، وبلغ العدد الإجمالي للمتخصصين المدنيين الذين تعاونوا مع الإيرانيين خلال العامين الماضيين أكثر من 37000 الفاً ، والتي تم اقتراح تضمينها في قوات الدفاع المحلية .
كان الجيش الإيراني يمارس القيادة العامة لقوات الدفاع المحلية بشكل مباشر بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية .
وفي الوقت نفسه قدم الجانب الإيراني ضمانات مادية للجرحى والقتلى والمفقودين وعائلاتهم وهكذا ، فإن التركيبة الإجمالية لهذه الوحدات ، بما في ذلك مفارز المقاطعات التابعة لها ، كان من المقرر أن تتجاوز 17 ألف شخص .
المشاركة الأكثر نشاطا للمقاتلين في العدد كانت من 45 الف مقاتل هؤلاء انطلقوا في أعمال عدائية ضد المعارضة السورية المسلحة ، وهم لواء الباقر الإيراني وجيش المهدي ولواء الإمام الحسين وأسد الله الغالب وقاتلوا بشكل رئيسي في مناطق حلب ، وخاصة في مناطق جنوب حلب في ربيع 2018 ودير الزور ودمشق مع الضواحي واللاذقية.
بشكل مميز ، باستثناء لواء الباقر الذي كانت أيديولوجيته قائمة على المعتقدات القبلية ، اعتنق البقية تعاليم الإمام الصدر الشيعية. إلى جانبهم ، قاتلت في مناطق شمال حلب تشكيلات ميليشيات “نبل” و “زهراء” ، والتي كانت تتألف أيضاً من سوريين وتعتنق أيديولوجية قائمة على تعاليم الإمام الخميني.
في بداية عام 2018 انضمت أكثر الوحدات استعداداً للقتال الى قوات الدفاع المحلية وهي : دوشكا ، السفيرة ، البري ، ألوية الحكمة ، إلى جانب وحدات أخرى من النيرب ، المقاومة الإسلامية في سوريا ، “الرضا”. “الرضوان” ، “صقر الضاهر” ، “خان العسل” ، “اللواء 313” ، “قوات الغضب المسيحية ” ، “الإمام زين العابدين” ، جماعة “الكرش”. وهم يتألفون بشكل أساسي من سوريين وعدد قليل من اللبنانيين والعراقيين ويعملون في مناطق حلب وحماة وحمص والرقة وإدلب وتدمر واللاذقية .
نتيجة لعملياتهم بما في ذلك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش المحظور في الاتحاد الروسي) ، فهم يسيطرون الآن على مساحة كبيرة من المناطق الجنوبية الشرقية من دير الزور وضواحي الرقة الجنوبية إلى الأحياء الشرقية من حلب.
على الرغم من الاتفاقات الدولية بشأن الحد من وجود إيران في جنوب سوريا ، استمرت إيران في بسط سيطرتها على هذه المنطقة.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، بمبادرة من الحرس الثوري الإيراني ، تم إنشاء اللواء 313 كجزء من الجبهة الجنوبية للقوات المسلحة . وفي العام نفسه ، افتتحت في مدينة إزرع (محافظة درعا) مركز تجنيد لتجنيد المقاتلين. وتمكنوا خلال فترة وجيزة من تجنيد أكثر من 200 سوري في صفوفهم ، وتم إصدار وثائق تحمل شعار الحرس الثوري الإيراني ، مما سمح لهم بالمرور بحرية عبر جميع مراكز الجيش السوري .
يقع مقر اللواء 313 على بعد 30 كم من الحدود مع الأردن و 45 كم من الحدود مع إسرائيل.
وهذا يخالف الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في هامبورغ بين موسكو وواشنطن.
لكن هذه الحقيقة على ما يبدو ، لم تزعج إيران على الإطلاق ، واستمرت في حشد قوات هذه الوحدة من خلال استقطاب مقاتلين جدد ، بما في ذلك من لبنان والعراق وأفغانستان.
أدى هذا النشاط الإيراني إلى تعقيد العلاقة مع روسيا وتركيا بشكل كبير وتسبب في رد فعل حاد من إسرائيل والولايات المتحدة ، والذي تم التعبير عنه في الضربات الجوية المستمرة التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف إيرانية في سوريا.
وعلى الرغم من استمرار الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد أهداف إيرانية في سوريا حتى يومنا هذا ، إلا أنها لا يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على قوة الموقف الإيراني في هذا البلد العربي.
لا تتقلص الأراضي التي تسيطر عليها إيران ، بل على العكس من ذلك ، تنحو إلى النمو وتتميز بدرجات متفاوتة من الاختراق في المجالات الأمنية المحلية والبنية التحتية العامة والاقتصاد.
بعد تحسن نسبي في مناخ الأعمال في سوريا ، أتيحت لإيران الفرصة لتكثيف جهودها بشكل ملحوظ لتعزيز وجودها الاقتصادي في مختلف مجالات الصناعة والتجارة ، والقطاع المالي في الجمهورية العربية السورية
كانت إحدى النتائج المهمة لمثل هذه الأنشطة الإيرانية تكثيف عمل شركائها التجاريين السوريين ، مما سمح لطهران بتطوير علاقات اقتصادية مع سوريا بحرية ، متجاوزة العقوبات الأمريكية والدولية.
لذلك في كانون الثاني 2019 ، افتتح منتدى الأعمال السوري الإيراني في دمشق. وشارك في أعمالها النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانكيري ورئيس الوزراء السوري عماد خميس. وحضر المنتدى العديد من الشركات ورجال الأعمال السوريين والإيرانيين من البلدين كان هذا الاجتماع الأول من نوعه في عام 2019 في سوريا.
في تشرين الأول 2018 ، قام وفد تمثيلي من رجال الأعمال السوريين برئاسة الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة السورية محمد حمشو بزيارة إلى طهران .
وعقدت خلال الزيارة اجتماعات مع ممثلين عن وزارة الطرق والإسكان الإيرانية. وجرى خلال المباحثات بحث سبل تطوير التعاون بين إيران وسوريا في المجالات التجارية والصناعية للتنمية الاقتصادية للبلدين .
وضع هذان الحدثان المذكوران أعلاه الأساس لمزيد من تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في سياق الأزمة السورية المستمرة .
وكانت زيارة الوفد السوري المذكورة أعلاه إلى طهران في تشرين الأول / أكتوبر 2018 هي الأولى من نوعها منذ منتصف عام 2011. وجاءت هذه الزيارة نتيجة الضغط النشط لسفير طهران في دمشق على النظام السوري .
سعت إيران إلى إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية ، خاصة بعد استئناف العمل في جنوب سوريا بالقرب من الحدود السورية الأردنية عند حاجز النصيب. كما كانت إيران تأمل في إقامة علاقات تجارية مباشرة مع رجال أعمال سوريين معروفين موالين للنظام وسعت إلى عقود استثمار مربحة معهم .
ومن الأمثلة الواضحة على هذا التعاون العلاقة بين إيران ومحمد حمشو ، خاصة بعد أن اشترى الأخير حصة شركة (( السلطان)) في الشركة السورية الايرانية (( سيامكو)) المتخصصة في إنتاج الأجهزة الآلية .
وسبقت زيارة الوفد السوري إلى طهران عام 2018 سلسلة من الرحلات التجارية التمهيدية لممثلي دوائر الأعمال والسياسة الإيرانية إلى دمشق.
من جهته زار وزير الطاقة السوري طهران ، حيث أعلن عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران بشأن إعادة إعمار وبناء محطات كهرباء جديدة في اللاذقية وحلب ودير الزور. ومن النتائج المهمة لهذه الزيارة التي قام بها الوفد السوري توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة السورية والإيرانية في تطوير التعاون الثنائي في مختلف مجالات التجارة والنشاط الاقتصادي .
في توسعها التجاري في سوريا ، تعتمد إيران في المقام الأول على دعم التجار والصناع السوريين، .
هؤلاء هم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو ، وعضوي البرلمان السوري حسين راغب ومحمد سريول ، و فراس الشيشكلي ، ورجل الأعمال الكبير حسن زيدو ، وسفير سوريا في إيران عدنان محمود ، عضو اتحاد المصدرين السوريين اياد محمد و رئيس الهيئة العليا للمستثمرين في المنطقة الحرة فهد درويش .
في كانون الثاني 2019 ، حضر حوالي 15 ممثلاً عن القطاع الخاص الإيراني الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة. ومن النتائج المهمة للجلسة كان توقيع أكثر من عشرة عقود واتفاقيات للتفاهم المتبادل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي .
هذه هي في الأساس اتفاقيات بين هيئة الاستثمار السورية والمنظمة الإيرانية للاقتصاد والاستثمار والمساعدات التقنية ، وكذلك بين مديريتي السكة الحديدية في سوريا وإيران .
وتم التوقيع على الاتفاقات التالية :
اتفاقية استراتيجية حول التعاون الاقتصادي السوري الإيراني. اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزارة الصناعة والتجارة والتعدين الإيرانية. اتفاقية خاصة للتعاون في المجال الثقافي لعام 2019- 2020
اتفاقية حصرية بشأن تبادل المعلومات حول غسل الأموال والإرهاب المالي بين الهيئة المالية السورية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وإدارة التحويلات المالية الإيرانية. برنامج خاص مشترك في المجال التربوي لعام 2019-2020.
بالرجوع إلى ماسبق يصعب اليوم حل “القضية الإيرانية” بالقوة ، مع تفادي حرب كبرى في الشرق الأوسط ، لا تفي في الواقع بمصالح إسرائيل ، ناهيك عن الولايات المتحدة وروسيا .
على الرغم من الأزمة المستمرة ، لا تنتهج إيران سياسة نشطة في مجال التطوير العسكري فحسب ، بل تخلق أيضاً أسساً للمستقبل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوري في الصناعة والثقافة والتعليم. وفي حالة “الضغط” على إيران فيما يتعلق بتغيير طبيعة تحالفها العسكري – السياسي مع النظام السوري الحالي (أو في حال سقوطه) ، ستكون طهران دائماً قادرةً على البقاء في سوريا كعامل اقتصادي مهم، ومن ثم إحياء التعاون في المجال التقني العسكري .
