• ومن جديد : المظلومية الكُردية • 3 من 3

إعداد : ليلى قمر و وليد حاج عبدالقادر

( توطئة لابدّ منها : في هذا القسم سنضطرّ للاسترسال معتمدين على النصوص كما هي واردة بمفاصلها وتسلسلها لاحتوائها على نصوص واتفاقات لا تتحمّل أية تعديل أو تصحيح وما شابه وذلك لتوخي الدقة . )

لم يشهد النظام السياسي في العراق استقراراً طويلاً ومستداماً منذ انقلاب تموز 1958 الذي فتح الباب أمام الانقلابات التي كانت طريقاً سهلاً أمام العسكر للسيطرة على الحكم وتصفية الحسابات بين الفرقاء، حيث نجح البعث في إسقاط الحكم في تموز/ يوليو من العام 1968 بانقلابٍ عسكري؛ ليبدأ عهدٌ جديد في العراق، وصفحة جديدة في التعامل مع القضية الكُردية .

أدركت سلطة البعث الجديدة بعد استلامها الحكم بأنّ معالجة القضية الكُردية باتت من أهم الضرورات الملحة لها لاستقرار النظام الجديد والحدّ من الاضطرابات الداخلية واستغلالها من قبل الدول الخارجية كذريعةٍ للتدخل في الشؤون الداخلية وإثارة الأزمات ، وهذا ما جعل من القضية الكُردية أن تكون في أولوية القضايا التي ذُكرت في أول بيانٍ للثورة في 17 تموز / يوليو 1968 ومما جاء فيه : ( .. إنّ الحكام السابقين أهملوا متعمّدين الاستقرار والأمن الداخلي في ربوع الوطن ، ولم يتقدّموا خطوة إيجابية واحدة لحلّ القضية الكُردية ، وإنّ الثورة عازمة على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء مشكلة الشمال بحكمةٍ ودراية وبروحٍ طابعها مصلحة الوطن وضمان أمنه واستقراره ورفاهيته وصيانة وحدته الوطنية ) ومما عزّز الوضع وأوجد نوعاً من الطمأنينة قيام النظام بدفع المادة 21 من الدستور الجديد المؤقت إلى حيز التنفيذ في 21 من أيلول عام 1968 والذي ألغى الدستور المؤقت السابق والتي جاء فيها : ( .. إنّ العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ، لا يميز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ، ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بمن فيهم العرب والأكراد ، ويقرّر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية .. )

سعت الحكومة كما غيرها من حكومات العراق السابقة ، من خلال فتحها لمحوري مفاوضات بالتوازي مع القائد مصطفى البارزاني وأيضاً مع جناح المكتب السياسي القديم ( جناح إبراهيم أحمد – جلال طالباني ) في ذات الوقت ، رغم إدراكها بحجم الصراع والأزمات العالقة بين الطرفين الكُرديين ، وذلك في محاولةٍ منها لاحتواء القضية الكُردية و إضعافها ، الأمر الذي أدّى إلى حصول صداماتٍ عسكرية بين البارزاني وجناح إبراهيم أحمد – جلال طالباني ، ولاحقاً تطوّر الأمر إلى عودة النزاع المسلح بين الملا مصطفى البارزاني والقوات العراقية في نهاية عام 1968 وحتى أواسط عام 1969 . ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية أدرك النظام العراقي صعوبة، لابل استحالة تجاهل البارزاني، وأنه لابدّ وكضرورة إعادة المفاوضات معه لإنهاء العمليات القتالية والصدام المسلح الذي بات يُسبّب مشكلةً للسلطة الجديدة، سيما بعد نجاح الحركة الكُردية في مهاجمة منشآت النفط في كركوك وإلحاق الأضرار بهذا القطاع المهم الذي يُشكّل العائد المالي المهم للعراق ، ولذلك حاولت الحكومة العراقية القيام بعدة خطوات إيجابية كتعبيرٍ عن حسن نية فتمّ استحداث ( محافظة دهوك ) في حزيران / يونيو 1969 ، ومنح الكُرد في تشرين الأول / أكتوبر من نفس العام حق استعمال اللغة الكُردية لغةً رسمية في مناطقهم ، وإصدار الصحف واستحداث كلية للأدب الكُردي، وعُدّت هذه الخطوات قفزة ايجابية مهّدت لمفاوضاتٍ لاحقة أدّت إلى توقيع اتفاقية الحكم الذاتي التاريخي في العراق وإنجازاً هاما للحركة الكُردية على مستوى العراق والكُرد عموماً في المنطقة.

وهنا وكإيضاحٍ وإنصافٍ لمواقف تاريخية ، لابدّ من التوكيد على أنّ جميع الحكومات التي شُكّلت في العهود الجمهورية ، تعهّدت كلّها بمعالجة القضية الكُردية، وحاولت أن تضع هذا الملف في سلم أولوياتها ، من خلال ذكرها في الدساتير أو البيانات الحزبية ، وكانت توفّر فترات هدوء ، ولكنها كانت تبقى مؤقتة ، حيث لايلبث أن تعود الصراعات من جديد ، وذلك لعوامل عدة ، منها بسبب اختلاف وجهات النظر والتدخلات الخارجية ، إضافةً إلى وجود فرقٍ واضح بين طريقة تعامل الحكومة في بغداد في بداية تسلم السلطة وتغيرها لاحقاً بعد الشعور بالقوة وإمكانية معالجة القضية الكُردية معالجةً أمنية وعسكرية ، وعلى الرغم من فشل الخيار العسكري إلا أنه كان خياراً حاضراً لدى بغداد حتى في أوقات المفاوضات ، وهذا الأمر كان يؤثّر سلبياً على المفاوضات بين الطرفين ، والتي وصلت الى مخرجاتٍ سابقة كنا قد لمّحنا اليها في الإعداد السابق إلى نجاحها ، وليخرج يومها ( 11 / 3 / 1970 ) الرئيس العراقي أحمد حسن البكر ويلقي عبر بيانٍ رسمي من خلال كافة وسائل الإعلام العراقية المسموعة والمرئية وسُمِيت الاتفاقية باتفاقية 11 آذار سنة 1970 ، وأدناه أهم البنود الرئيسة للاتفاقية :

1 – تمّ الاعتراف بالوجود الشرعي للقومية الكُردية ، وفقاً لمقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ومن خلال جميع البيانات الرسمية والصحفية ، التي صدرت عن السلطة الثورية ، وسوف تتكرّس هذه الحقيقة نهائياً ، في نصوص الدستور المؤقت ، ونصوص الدستور الدائم .

2 – أقرّ مجلس قيادة الثورة إنشاء جامعة في السليمانية ، وإنشاء مجمع علمي كُردي . كما أقرّ جميع الحقوق الثقافية واللغوية للقومية الكُردية ، فأوجب تدريس اللغة الكُردية في جميع المدارس والمعاهد والجامعات ، ودور المعلمين والمعلمات والكلية العسكرية وكلية الشرطة . كما أوجب تعميم الكتب والمؤلفات الكُردية العلمية والأدبية والسياسية ، المعبّرة عن المطامح الوطنية والقومية للشعب الكُردي ، وتمكين الأدباء والشعراء والكُتّاب الأكراد من تأسيس اتحاد لهم ، وطبع مؤلفاتهم وتوفير جميع الفرص والإمكانيات أمامهم ، لتنمية قدراتهم ومواهبهم العلمية والفنية ، وتأسيس دارٍ للطباعة والنشر باللغة الكُردية ، واستحداث مديرية عامة للثقافة الكُردية ، وإصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة الكُردية ، وزيادة البرامج الكُردية في تليفزيون كركوك ، ريثما يتمّ إنشاء محطة خاصة للبث التليفزيوني باللغة الكُردية .

3 – واعترافاً للمواطنين الأكراد بحقوقهم في إحياء تقاليدهم وأعيادهم القومية ، ومن أجل مشاركة الشعب كلّه في أعباء أبنائه ، قرّر مجلس قيادة الثورة اعتبار عيد “النوروز” عيداً وطنياً في الجمهورية العراقية.

4 – كما أصدر مجلس قيادة الثورة قانون المحافظات ، الذي ينطوي على لا مركزية الإدارة المحلية ، وأقرّ استحداث محافظة دهوك .

5 – كذلك أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً عاماً شاملاً ، عن جميع المدنيين والعسكريين الذين اشتركوا في أعمال العنف في الشمال ليزيل كلّ أثرٍ من آثار الأوضاع السلبية الشاذة السابقة ، ويقيم معالم الحياة الوطنية الجديدة على أرضية وطيدة للأمن العام والإخاء القومي الشامل . وعلى أثر ذلك تضافرت الخطوات وتسارعت في الدفع بفرص السلام ، حيث تمّ التواصل بين مجلس قيادة الثورة ، والسيد مصطفى البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني ، واقتنع الجميع بضرورة قبول محتويات هذا البيان وتنفيذها . مع التاكيد والعزم على تعميق وتوسيع الإجراءات الفعّالة ، وتوفير أسباب النهوض الثقافي والاقتصادي والتطوير العام في المنطقة الكُردية ، وكهدفٍ أولي يستهدف :

– تمكين الجماهير الكُردية من ممارسة حقوقها المشروعة .

– إشراكها عملياً في المساهمة الجادة في بناء الوطن والكفاح من أجل أهدافه القومية الكبرى . وعليه فقد قرّر مجلس قيادة الثورة العراقية أن :

– تكون اللغة الكُردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الأكراد . حيث تكون اللغة الكُردية لغة التعليم في هذه المناطق ، وتدرّس اللغة العربية في كافة المدارس ، التي تدرّس باللغة الكُردية . كما تدرّس اللغة الكُردية في بقية أنحاء العراق كلغةٍ ثانية ، في الحدود التي يرسمها القانون .

وكذلك علينا أن ندرك بأنّ مشاركة الأكراد في الحكم ، وعدم التمييز في تقلّد الوظائف العامة بين جميع المواطنين ، بما فيها الحسّاسة والهامة في الدولة ، كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها ، والتي كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها ، فهي في الوقت الذي تقرّ هذا المبدأ ، تؤكّد ضرورة العمل من أجل تحقيقه ، بنسبةٍ عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان ، وما أصاب إخواننا الكُرد من حرمانٍ في الماضي .

ومن ناحية إزالة آثار الإجحاف والآثار التي ألحقته بالقومية الكُردية في الماضي ، من الناحيتين الثقافية والتربوية ، فقد تقرّر وضع خطة معالجةٍ وهي :

1 – الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكُردي ، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكُردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكُردية .

2 – إعادة الطلبة الذين فُصِلوا أو اضطرّوا إلى ترك الدراسة ، بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغضّ النظر عن أعمارهم .

3 – الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكُردية ، ورفع مستويات التربية والتعليم ، وقبول الطلبة الأكراد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبةٍ عادلة ، أو إيجاد علاجٍ ملائم لمشكلتهم .

4 – يكون الموظّفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها كثرة كُردية من الأكراد .. أو ممن يحسنون اللغة الكُردية ، ما توفّر العدد المطلوب منهم ويتمّ تعيين المسؤولين الأساسيين ( محافظ ـ قائمقام ـ مدير الشرطة ـ مدير أمن ـ وما شابه ذلك) ، ويباشر فوراً بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة ، بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان ، بما يضمن تنفيذه ويعزّز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة .

5 – تقرّ الحكومة حق الشعب الكُردي في إقامة منظمات طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به . وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة .

أ – يمدّد العمل بالفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 ، المؤرّخ في 5 /8 / 1968 ، حتى تاريخ صدور هذا البيان . ويشمل ذلك كافة الذين ساهموا في أعمال العنف في المنطقة الكُردية
ب – يعود العمال والموظّفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتمّ ذلك دون التقيد بالملاك ، ويُستفاد من المدنيين في المنطقة الكُردية ضمن احتياجاتها .

الفقرة أ : تشكيل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكُردية ، من جميع الوجوه ، بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما أصابها في السنوات الأخيرة ، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك ، وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال .

الفقرة ( ب ) : إعداد الخطة الاقتصادية بشكلٍ يؤمّن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة ، مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكُردية .

الفقرة ( ج ) : تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكُردية المسلحة وغيرهم وللعجزة، والمشوّهين بسبب تلك الظروف ، وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية .

الفقرة ( د ) : العمل السريع لإغاثة المتضررين والمعوزين ، عن طريق إنجاز مشاريع سكنية وغيرها ، تؤمّن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة ، وإعطاء تعويض معقول للمتضررين ، الذين يحتاجون المساعدة ، ويناط ذلك باللجنة العليا . ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة .

1. إعادة سكان القرى العربية والكُردية إلى أماكنهم السابقة . أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذّر اتخاذها مناطق سكنية ، وتستملكها الحكومة لأغراض النفع العام، وفق القانون ، فيجري إسكانهم في مناطق مجاورة ، ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك .

2 . الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكُردية ، وتعديله بشكلٍ يضمن تصفية العلاقات الإقطاعية ، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأرض ، وإعفاؤهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.

3 . جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي :

أ – يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين : هما القومية العربية والقومية الكُردية . ويقرّ هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي القومية ، وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .
ب – إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور : تكون اللغة الكُردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكُردية .
ج – تثبيت ما تقدّم في الدستور الدائم .

4. إعادة الإذاعة والأسلحة الثقيلة إلى الحكومة ويكون ذلك مرتبطاً بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق .

5 – يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كُردياً .

6 – يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان .

7 – اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها كثرة كُردية ، وفقاً للإحصاءات الرسمية ، التي سوف تجرى وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية ، وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكُردي فيها لمجمل حقوقه القومية ، ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي . وإلى أن تتحقّق هذه الوحدة الإدارية ، يجري تنسيق الشؤون القومية الكُردية ، عن طريق اجتماعات دورية ، تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية . وحيث أنّ الحكم الذاتي سيتمّ في إطار الجمهورية العراقية ، فإنّ استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال .

8 – يساهم الشعب الكُردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق.

11 آذار / مارس 1970 أو الـ “سبق التاريخي في التاريخ العراقي الحديث”، وفق وصف أكراد العراق ؛ إذ كشف بهذا التاريخ لأول مرة عن اتفاقية تنصّ على أحقية الكُرد بحكم ذاتي ، إلا أنه تبعه مشاكل وخلافات بعد عام 2003، بين حكومة بغداد والأكراد على مناطق يصرّ الطرفان على أحقيتهم بها .

ووقّعت “اتفاقية آذار” بين الحكومة العراقية ، والزعيم الكُردي الملا مصطفى البارزاني عن الأكراد ، عقب ما سُمي بالحرب العراقية الكُردية .

ونصّت الاتفاقية على إنشاء منطقة حكم ذاتي ، تتألّف من المحافظات الكُردية الثلاثة ( أربيل والسليمانية ودهوك ) والمناطق المتاخمة الأخرى التي تمّ تحديدها حسب التعداد بأنّ لها أغلبية كُردية .

كما نصّت أيضاً على تمثيل الأكراد في الهيئات الحكومية ، بعد أن اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد مع تقديم ضمانات لهم بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكُردية في المؤسسات التعليمية .

ومن شروط “اتفاقية آذار 1970” تنفّذ خطة الاتفاقية خلال مدة أقصاها أربع سنوات ، ورغم كل هذه الخطوات ظلّت كركوك كلمة السر في إعادة فتح باب الخلافات بين بغداد والكُرد ، إذ لم تتوصل “اتفاقية آذار” إلى حل بشأن قضية محافظة كركوك الغنية بالنفط والقوميات العراقية المختلفة.

وبقيت كركوك عالقة بانتظار نتائج الإحصاءات؛ لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في المدينة، وتمّ التخطيط لإجراء إحصائية بحلول عام 1977، إلا أنّ “اتفاقية آذار” اضمحلّت قبل ذلك التاريخ بعد أن ساءت علاقات الحكومة العراقية مع الملا مصطفى البارزاني إثر إعلان الأخير رسمياً حق الأكراد في نفط كركوك.

وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية “إعلان حرب”؛ حيث كان ردّ بغداد في آذار 1974، بإعلان الحكم الذاتي للأكراد من جانبٍ واحد فقط دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الاتفاقية الجديدة بعيدة كلّ البعد عن اتفاقيات سنة 1970.

واعتبرت بغداد وفق إعلان 1974، مدينة كركوك وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة ضمن مناطق حكم الحكومة الاتحادية في بغداد وأطلقت تسمي محافظة التأميم على كركوك .
يتبع
…..
– تمت الاستعانة في أغلب مواد هذا الإعداد على مواد ومقالات وأبحاث منشورة في غوغل ويوكيبيديا وصحف ومنشورات متعددة وعليه اقتضى التنويه