• ومن جديد : المظلومية الكُردية •
إعداد : ليلى قمر و وليد حاج عبدالقادر
قسم ج / 4
تؤكّد المعلومات التاربخية بأنّ العداوة بين العراق وإيران هي قديمة قدم التنافس بينهما ، حيث كانت العراق موطناً في العصور القديمة للإمبراطوريات الآشورية والبابلية ، وكذلك العباسية في القرون الوسطى . أما السلالات الأخمينية ، والصفوية في القرون الوسطى ، وقاجار مبكرة الحداثة فقد حكمت بلاد فارس . وتعزّزت هذه الأهمية خاصةً بالنسبة لإيران منذ أن جعلت السلالة الصفوية الشيعية الدين الرسمي للدولة في القرن السادس عشر . فالإسلام الشيعي وُلد في العراق . كما أنّ المدن الشيعية المقدّسة النجف وكربلاء هي مراكز شيعية تقليدية للتعلم، ووجهة للحجّاج الدينيين.
وعلى مدى عدة قرون ، كان الحضور الفارسي في المدينتين المقدستين قوياً جداً. ونتيجةً لذلك، تعتبر إيران جنوب العراق جزءاً من مجال نفوذها التاريخي . وبقيت هذه الخصومة التقليدية الى عصرنا الحديث، خاصةً بعد فتوى الخميني تصدير أيديولوجيتها للعالم وبالأخص الى العراق ، الأمر الذي استند عليه الرئيس العراقي المقبور صدام حسين واستخدمها ذريعةً للغزو الذي شنّه في عام 1980. وكانت غايته الأساس توجيه ضربةٍ قاتلة ضد ايران ، كمنافس إقليمي له والاستيلاء على ثروته النفطية ، إلا أنّ الرياح لم تجرِ كما اشتهاها صدام، وليتحوّل الأمر إلى حربٍ دموية طويلة، وغير حاسمة استمرّت ثماني سنوات، وقتلت وجرحت أكثر من مليون نسمة . ومثلما نوّهنا بدايةً فإنّ الأمر له خلفية تاريخية امتدّت وتفاعلت بقوةٍ مع ظهور الخلافات الحدودية للعلن بين العراق وإيران بعدما قام شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1969 بإلغاء اتفاقية الحدود المبرمة بين إيران والعراق سنة 1937 وطالب بأن يكون خط منتصف النهر هو الحد الفاصل للحدود بين البلدين في شط العرب، وفي عام 1971 احتلّت البحرية الإيرانية الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقطع العراق علاقاته بإيران في ديسمبر 1971. وفي 1972 بدأ الصدام العسكري بين إيران والعراق وازدادت الاشتباكات على الحدود وزاد نشاط الحركات الكُردية المسلحة في الشمال، بعد وساطات عربية وقّع العراق وإيران اتفاق الجزائر سنة 1975 واعتُبِر على أساسه منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين إيران والعراق، وتضمّن الاتفاق كذلك وقف دعم إيران للحركات الكُردية المسلحة في كُردستان العراق .
بعد قيام الثورة الإيرانية، والتي هيمن عليها الخمينيون، عام 1979 تأزّمت العلاقات السياسية بين الدولتين كثيراً . فقامت كلّ دولةٍ بسحب سفيرها في مارس 1980 وتمّ خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في 4 أيلول 1980 حيث اتّهم العراق الإيرانيين بقصف البلدات الحدودية العراقية، واعتبر العراق ذلك بدايةً للحرب، وألغى حينها صدام حسين اتفاقية الجزائر عام 1975 مع إيران في 17 أيلول 1980 واعتبر مياه شط العرب كاملة جزءاً من المياه الإقليمية العراقية ، وفي 22 أيلول 1980 هاجم العراق أهدافاً في العمق الإيراني، وردّت إيران بقصف أهداف عسكرية واقتصادية عراقية .
وبالعودة إلى التصرف الفعلي إزاء اتفاقية الجزائر من جانب إيران نجد أنها ألغتها بالفعل قبل العراق ، ولاتعترف بها فقد نشرت صحيفة إطلاعات الصادرة في طهران في 19 حزيران من عام 1979 حديثاً للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الإيرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه: ( إن الحكومة المركزية الإيرانية لا تتمسّك باتفاقية الجزائر ) .
ويقول عبد الجبار محسن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية حينذاك، إن التاريخ الرسمي للحرب نعتبره في أبريل/ نيسان لأنه هناك بدأت عملية ضرب الحدود العراقية بالأسلحة الثقيلة، أما ما حدث في سبتمبر / أيلول فهو رد فعلٍ لسلسلة عمليات عسكرية . وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 479 في 28 أيلول من عام 1980 يدعو فيه كلا الطرفين إلى وقف القتال والمبادرة إلى التفاوض وسط تجاهل واهمال طرفي الصراع لذلك القرار .
وفي تقريرٍ صادر عام 1991 من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رفعت عنه السرية قدّرت فيها خسائر الإيرانيين البشرية بأكثر من 50,000 نتيجةً لاستخدام العراق أنواعاً من الأسلحة الكيميائية، وعلى الرغم من أن التقديرات الحالية تشير إلى أنّ حجم الخسائر البشرية يتجاوز 100,000 مع استمرار الآثار طويلة الأمد لتسبب الخسائر .
إن التقديرات الرسمية لوكالة المخابرات المركزية لا تشمل السكان المدنيين الملوثين في المدن المتاخمة أو الأطفال والأقارب من قدامى المحاربين ، وكثير منهم قد تعرّضوا للمضاعفات في الدم والرئة والجلد ، وفقاً لمنظمة المحاربين القدامى في إيران. وفي مقالٍ نشر عام 2002 في “وستار ليدجر ان “، 20,000 جندياً إيرانياً قتلوا على الفور بسبب غاز الأعصاب. اعتباراً من عام 2002 ، 5000 من 80,000 ناجي يواصلون السعي إلى العلاج الطبي العادي ، في حين أنّ 1000 هم المرضى المنومون في المستشفى .
ووفقاً للوثائق العراقية، تمّ الحصول على المساعدة في تطوير الأسلحة الكيماوية من شركات في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا. وذكر تقرير أنّ الشركات الهولندية ، الأسترالية والإيطالية والفرنسية والألمانية الغربية والشرقية شارکت في تصدير المواد الخام لمصانع الأسلحة الكيماوية العراقية ، وتظهر وثائق وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنها السرية ، أنّ الولايات المتحدة کانت تقدّم المعلومات الاستخباراتية والاستطلاعية للعراق حوالي 1987 – 1988 الذي كان آنذاك يستخدم لشنّ الهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية ، وأن وكالة المخابرات المركزية كانت تعلم تماماً أن الأسلحة الكيميائية سيتمّ نشرها وتتبعها هجمات غاز السارين .
في 21 مارس عام 1986، قدّم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعلاناً مشيراً إلى أن ” الأعضاء يشعرون بالقلق العميق وذلك لاستنتاج بالإجماع من قبل المتخصصين أنّ الأسلحة الكيميائية تمّ استخدامها من قبل القوات العراقية ضد القوات الإيرانية في مناسبات عديدة ، وأعضاء المجلس يدينون بشدة هذا الاستخدام المستمر للأسلحة الكيميائية في انتهاكٍ واضح لبروتوكول جنيف لعام 1925 ، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب”. وكانت الولايات المتحدة العضو الوحيد الذي صوّت ضد صدور هذا البيان . ووجدت بعثة إلى المنطقة في عام 1988 أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، وأدينت في قرار 612 لمجلس الأمن .
وفقاً لوولتر باتريك لانغ ، وهو من كبار ضباط الاستخبارات العسكرية في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية لريغان ومساعديه في ذلك الوقت ، استخدام الغاز في ساحة المعركة من قبل العراقيين لم يکن قلقاً استراتيجياً عميقاً ، لأنهم كانوا يائسين من التأكد من أنّ العراق لم يخسر .” وادّعى “لانج” أنّ وكالة الاستخبارات الدفاعية “لن تقبل أبداً استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ، ولكن اعتبر استخدامها ضد الأهداف العسكرية أمراً لا مفرّ منه في الصراع العراقي من أجل البقاء . ولکن تمّ استخدام هذه الأسلحة من قبل العراق ضد المدنيين، وإدارة ريغان لم تتوقّف عن مساعدة العراق بعد تلقّي تقارير عن استخدام الغازات السامة ضد المدنيين الأكراد . كذلك اتّهمت الولايات المتحدة إيران باستخدام الأسلحة الكيماوية وإن کانت هذه المزاعم متنازعة عليها . حيث أجرى جوست هلترمان ، الباحث الرئيسي لهيومن رايتس ووتش بين عامي 1992 و 1994 دراسة لمدة سنتين ، وشملت التحقيق الميداني في العراق ، وحصل على وثائق الحكومة العراقية في هذه العملية. ووفقاً لهلترمان ، انّ ما كتب حول الحرب بين إيران والعراق يعكس ادّعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل إيران ، ولكنها “ضعيفة بسبب عدم وجود خصوصية من حيث الزمان والمكان ، وعدم تقديم أيّ نوعٍ من الأدلة . ووصف المحلّلان غاري سيك ولورنس بوتر الاتهامات الموجّهة لإيران أنها “مجرد ادّعاءات”، وأعلنا: “لم تقدّم أبداً أدلةً مقنعة من الادّعاء بأنّ إيران كانت المتهم الرئيسي لاستخدام الأسلحة الكيميائية .
وقال مستشار السياسة ومؤلّف جوزيف تارجرت : “إيران لم تنتقم باستخدام الأسلحة الكيميائية ، ربما لأنها لم تكن تملك أيّاً منها في ذلك الوقت . وفي محاكمته في ديسمبر كانون الأول عام 2006 م ، قال صدام إنه يتحمّل المسؤولية “بشرف” عن أيّ هجماتٍ على إيران باستخدام أسلحة تقليدية أو كيماوية خلال الحرب 1980 – 1988، لكنه رفض الاتهامات بأنه أصدر الأوامر بمهاجمة العراقيين . وتمّ وصف تحليلٍ طبي لآثار غاز الخردل العراقي في الكتاب العسكري الأمريكي وتناقض آثار غاز الحرب العالمية الأولى .
خلال الحرب، أصدر مجلس الأمن بياناً قال فيه: إنّ الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في الحرب “. ولم يوضّح البيان أنّ العراق هو فقط من استخدم ، ووفقاً لمؤلفين مطّلعين “ظلّ المجتمع الدولي صامتاً تجاه استخدام العراق أسلحة دمار شامل ضد الإيرانيين وكذلك الأكراد العراقيين . ولم يعترف مجلس الأمن على أنّ العراق هو الطرف المعتدي في الحرب حتى 11 ديسمبر 1991 ، بعد حوالي 12 سنة من غزو العراق لإيران وبعد 16 شهر من غزو العراق للكويت .
وفي هذا العرض سيكون مفيداً جداً استعراض مقاطع من حوارٍ أجراه الإعلامي رستم محمود لصالح جريدة اندبندت تاريخ 8 / 12 / 2019 مع الأستاذ هوشيار زيباري استعرض فيه محطات هامة من تاريخ الثورة الكُردية إلى المراحل الحالية وجاء فيها :
19/8/2019اندبندنت رستم محمود 19/8 / 2019 حوار مع هوشيار زيباري
مُنذ أواخر السبعينيات، اشترك الوزير زيباري في الكفاح المُسلح ضمن صفوف قوات البيشمركة، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع التنموي، وغدا عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكُردستاني في المؤتمر التاسع للحزب عام 1979، وكان في السادسة والعشرين، وأصغر عضو في المكتب السياسي للحزب.
يتحدّث الوزير زيباري عن تجربته في تلك السنوات: “عدت بشكلٍ نهائي إلى كُردستان، وبقيت قُرابة الشهرين، ثم كُلفت بمهمة صعبة. فبعض الأخوة في القيادة كانوا يسعون إلى امتحاني، لإثبات الجدارة، كُلفت بمهمة نقل قواعد قوات البيشمركة من النقاط الحدودية إلى الداخل العراقي. كانت ثمة لجنة اسمها “لجنة التفتيش والمراقبة”، مُختصة بمراقبة مقرّات الحزب وقواعده كافةً على طول الحدود العراقية والتركية، وأعطونا صلاحيات الإقالة والمحاسبة وتأكيد الانضباط، إلى جانب مكافحة العشائرية والمحليات، حتى نكون بمستوى هذا الحدث. بقيت كمقاتلٍ في البيشمركة وتولّيت مواقع قيادية. نزلت بهذه المقرات إلى سبعين كيلومتراً، داخل العمق الكُردستاني في العراق، في “جبل كارى”. السبب وراء ذلك كان أنّ قدراتنا اتسعت وقواتنا ازدادت، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، فقد اضطرّت الحكومة العراقية إلى سحب العديد من قطعاتها من كُردستان إلى الجبهات الجنوبية. لذا بات المجال أكبر للتحرك وللقيام بمواجهات كبيرة مع القوات العراقية آنذاك، التي بقيت بتلك الوتيرة إلى العام 1988″.
مأساة حلبجة تُشكّل حجر زاوية في ذاكرة الوزير زيباري. حيث يسرد كيف أنه في ربيع العام 1988 كان في جولةٍ في الدول الأوربية، للتحذير مما قد تُجلبه نهاية الحرب الإيرانية العراقية من إبادةٍ متوقعة للشعب الكُردي: “كُنا نتلمّس عدداً من البوادر والتغيرات الميدانية التي تؤشّر إلى قُرب نهاية تلك الحرب. وحينما حصل القصف الكيماوي لتلك البلدة، كنت مع رئيس العراق السابق فيما بعد جلال الطالباني نقود حملة إعلامية وسياسية من مدينة لندن، لتنبيه العالم إلى فداحة ما يواجه الكُرد العراقيين”.
يركّز الوزير زيباري على تلك اللحظة المفصلية في تاريخ علاقة المُجتمعات والقوى السياسية الأوروبية مع المسألة الكُردية. فمع انتشار خبر مأساة حلبجة، انهال تعاطف أوروبي هائل على المسألة الكُردية، سواءً من القوى السياسية أو من الإعلام أو المنظمات المدنية، ونُظمت حملات شعبية متضامنة. فما جرى في حلبجة ذكّرت المُجتمعات الأوروبية بمآسي الحرب العالمية الثانية، حينما كانت الأسلحة الكيماوية والجرثومية تُستخدم ضد المُجتمعات المدنية، بحسب شرح الوزير زيباري .
يصف الوزير زيباري التغيرات التي أصابت تكتيكات البيشمركة عقب هجمة حلبجة الكيماوية: “آنذاك، غدا لدينا انطباع بأنه طالما دخل السلاح الكيماوي في مكافحة حرب العصابات وفي القضاء على البيشمركة والمقاومة، فيجب أن نعيد النظر في استراتيجيتنا، استراتيجية حرب العصابات، ونلجأ إلى أساليب أخرى للمقاومة، والتركيز على الداخل وعلى المدن وعلى التجمعات السكانية، وأن نبقّي قدراً محدوداً من فصائل البيشمركة لأغراضٍ معنوية، لكنّ التركيز يجب أن يكون أكثر للعمل على تنشيط تنظيماتنا وقواعدنا في المدن الكُردستانية والتجمعات السكنية”.
السنوات الثلاث التالية، بين عامي 1988-1991، كانت الأقسى على المُجتمع والقوى السياسية الكُُردية العراقية. فالحرب العراقية الإيرانية انتهت، وتفرّغ الجيش العراقي بشكلٍ شبه نهائي لتحطيم الحركة القومية والمُجتمع الكُردي، فمارس حملات الأنفال السيئة الصيت، والتي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف مدني كُردي بحسب المصادر الإحصائية الكُردية، منهم خمسة آلاف ضحية من مدينة حلبجة التي قُصفت بالأسلحة الكيماوية في مارس من العام 1988.
صحفيون أجانب يلتقطون صورا من قتلى الهجوم الكيماوي على حلبجة (غيتي)
في ربيع عام 1991، حدثت الانتفاضة الشعبية الكُردية، وتمكّنت قوات البيشمركة الكُردية من السيطرة على غالبية المناطق الكُردية، حيث عاد الوزير زيباري من لندن مُباشرةً: “رجعت واستقبلتني قوات البيشمركة في منطقة حاجي عمران، كان ثمة شعور غريب حينما دخلت إلى كُردستان. فمن هناك غادرت إلى منطقة رواندوز، ومنها إلى مدينة آكري/عقرة، مدينة طفولتي وصباي… صدام حُسين كان قد أعدم ثلاثة من إخوتي، واحداً قتله بالسم، واثنين بحادثة مرورية مُدبّرة من المخابرات بين مدينتَي أربيل والموصل، والدتي كانت قد توفّيت في فترة غيابي، وعوائل أخواني شُرّدوا، وقالت الاستخبارات العراقية لهم “روحوا التحقوا بأبنائكم”. هذه كانت سياسة صدام، سياسة العقاب الجماعي، لعائلة كاملة، بسبب نشاط واحد من أبنائها”.
في مثل هذا اليوم من عام 1988، استفاق العراقيون على مجزرة مروعة في مدينة حلبجة بعد أن تعرّضت للقصف بالسلاح الكيماوي من قبل النظام العراقي السابق في عهد صدام حسين أواخر أيام الحرب العراقية – الإيرانية.
هذه المجزرة أسفرت عن مقتل أكثر من 5 آلاف من الكُرد العراقيين وإصابة أكثر من عشرة آلاف من السكان المدنيين بجروحٍ في غضون نصف ساعة فقط.
هذه المدينة التي دخلت تاريخ المدن العالمية المنكوبة تقع في محافظة السليمانية في إقليم كُردستان العراق، قريبة من الحدود الإيرانية شمالٍ شرقٍ بغداد.
وكشفت مصادر محلية أن «أجواء المدينة وبعد مرور أكثرٍ من ربع قرن على تنفيذ القصف الكيماوي فيها، لا تزال مسمومة، فآثار الغازات الكيميائية تسبّب حتى الآن مضاعفات مرضية للكثير من سكان المدينة، حيث تتفشّى الأمراض السرطانية وغيُرها من الأمراض المستعصية بين صفوف الناجين من تلك الجريمة .
دولياً، اعترفت برلمانات النرويج والسويد وبريطانيا بجريمة حلبجة كجريمة إبادة شاملة، بينما يستعدّ كلٌ من البرلمانيْن الألماني والكندي لاعتراف مماثل.
وتسعى وفود من حكومة إقليم كُردستان العراق التي تقوم حالياً بجولة في دول أوروبية إلى انتزاع اعتراف برلمان فنلندا والدنمارك وغيرٍها من دول الاتحاد الأوروبي بالمجزرة كإبادة بشرية، وذلك تمهيداً لحثّ الاتحاد الأوروبي ثم مجلس الأمن الدولي على اعترافٍ مماثل .
في آخر مستجدات حلبجة قرّرت حكومة كُردستان العراق تحويل المدينة وضواحيها إلى محافظةٍ كُردية هي الرابعة في الإقليم والتاسعة عشرة ضمن حدود العراق.
يتبع
….
ملاحظة هامة : غالبية معلومات هذا الإعداد اعتمدنا على مراجع من غوغل .. يوكيببديا والمعرفة وصحف وغيرها
