نائب عن شنكال: ضرر تواجد PKK والميليشيات المسلحة في المدينة لا يقل عن ضرر داعش

قال ماجد خلف حمو النائب عن الحزب الديمقراطي الكُردستاني في البرلمان العراقي عن دائرة شنكال إنّ الضرر الذي ألحقه حزب العمال الكُردستاني PKK والجماعات الأخرى غير الشرعيّة بشنكال لا يقل عن الضرر الذي ألحقه تنظيم داعش بالمدينة لدى اجتياحه واحتلاله لها.

وقال حمو في حديث لوكالة باسنيوز “إنّ إعادة إعمار مدينة شنكال شرط رئيسي لعودة النازحين إليها إذ أنّ 80% من أهلها باتوا نازحين”، لافتاً إلى “أنّ ما بين 20 ـ 30 ألف شخص تدمرت منازلهم وممتلكاتهم فيما المدينة باتت مدمرة ومنكوبة وبحاجة إلى 5 ـ 10 مليارات دولار لإعادة إعمارها”.

وشدّد على إنّ “مجرد إعادة إعمار وبناء المنازل لا يكفي لعودة النازحين، بل يجب تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بحقولهم وقطعان الأغنام والماشية التي فقدوها كون شنكال منطقة زراعيّة”.

وأشار حمو إلى “أنّ ضرر تواجد PKK والجماعات الأخرى غير الشرعيّة في شنكال لا يقل عن الضرر الذي ألحقه تنظيم داعش بالمدينة لدى اجتياحه واحتلاله لها، فبسبب هؤلاء ينعدم الأمان والاستقرار في شنكال والنازحون منها لا يستطيعون العودة إليها كما إنّ عمليات الإعمار لم تبدأ في المنطقة بسبب الوضع الأمني المتوتر هناك”.

النائب الكُردي أوضح “أنّ نحو 40 ألف دونم من الأراضي الزراعيّة العائدة لمواطني شنكال تم الاستيلاء عليها من قبل أناس وقوات غريبة عن المنطقة”، مشدداً على “ضرورة تخصيص نسبة كافية من الموازنة الاتحاديّة في كل عام لمنطقة شنكال لإعادة إعمارها والتعويض عن الخسائر الهائلة التي لحقت بالمنطقة وسكانها”.

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات البيشمركة وبدعم من طيران التحالف الدولي تمكنت في عمليّة واسعة أشرف عليها الرئيس مسعود بارزاني، من طرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من منطقة شنكال، لكن وفي عام 2017 انسحبت قوات البيشمركة المتمركزة في المنطقة بعد المواجهات العسكريّة مع الجيش العراقي وميليشيات الحشد في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كُردستان، ليسيطر مسلحو PKK المتحالفين مع فصائل من ميليشيات الحشد الشعبي على المنطقة وشكلوا إدارة موازية فيها.

ولم يُسمح للإدارة الشرعيّة لقضاء شنكال بإشراف القائمقام المهندس محما خليل من إدارة المدينة والعمل من مركزها الأمر الذي حرّم المنطقة من الاستقرار والإعمار.

ولم يشجع ذلك أبناء المنطقة على العودة إلى قراهم ومدنهم من مخيمات النزوح في محافظة دهوك التي تأوي الآلاف من النازحين الإيزيديين منذ عام 2014.

وتوصلت حكومتا إقليم كُردستان والاتحاديّة العراقيّة لاتفاق في أواخر عام 2020 برعاية الأمم المتحدة على تطبيع الأوضاع في شنكال عبر سيطرة الشرطة العراقيّة على المنطقة وإبعاد الجماعات المسلحة الأخرى عنها، لتهيئة الظروف لعودة أبناء المنطقة لقراهم ومدنهم، لكن الحكومة الاتحاديّة لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ الاتفاق.

ويقضي الاتفاق، بإخراج جميع الفصائل المسلحة المتواجدة في المدينة وضواحيها، وعلى رأسها PKK، والجماعات التابعة لها ولميليشيات الحشد الشعبي، كما يدعو إلى البدء بتطبيق برنامج لإعادة سكان المدينة إليها، إلى ما كان الوضع عليه قبل اجتياح داعش في 2014.

كما ينص الاتفاق على تشكيل لجان مصالحة أهليّة وإعادة إعمار وتأهيل المدينة. ويتلخّص الاتفاق كذلك في أن تدير بغداد الملف الأمني في شنكال بالتنسيق مع أربيل وتعيين 1500 عنصر أمن من أبناء المنطقة في صفوف القوات الأمنيّة، بينما تتولّى مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، الجانب الخدمي في المدينة.

وكان تنظيم داعش الارهابي نفّذ سلسلة جرائم مروعة بحق الإيزيديين، إذ قتل الآلاف، واختطف آلاف النساء والفتيات والأطفال، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق، وما زالت آثارها قائمة لغاية الآن.