رفسنجاني: داعش سيطرت لان العراقيين لايريدون المالكي.. ودولتان ساعدتا بتدوين الدستور

قال الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني الثلاثاء إنه لو كان الشعب العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي لما سقطت الموصل وسيطر عليها تنظيم “داعش” واشار الى انه لو كانت قلوب العراقيين مع المالكي لما حكم المتشددون مدينة تكريت.
جاء حديث رفسنجاني هذا خلال حضوره حفل إفطار بحضور كبار الشخصيات الدينية والسياسية في إيران، حيث تطرق رفسنجاني لقضايا حساسة ومهمة داخلية، وتناول الأحداث الجارية في العراق حاليا، كما أفاد بذلك موقع “عصر إيران”.
وانتقد رفسنجاني الخلافات الجارية بين التيارات الدينية في إيران، واعتبر أن الخلافات القائمة بين تيار الحجتية الشهير وتيارات المهدوية الإيرانية الأخرى، تساهم بالانشقاق داخل النظام، وكذلك بين شيعة إيران وعموم العالم، إضافة إلى أنها تجلب للشيعة مشاكل غير متوقعة، كما حدث في ماليزيا، حيث أصبح التشيع محظورا هناك.
وأبدى رفضه لتصرفات “داعش” في العراق وسوريا، وقال “إن الإسلاميين المتشددين اليوم لم يشكلوا تهديداً للشيعة فقط، بل على السنة أيضاً، وهذا ما شاهدناه من سلوكهم المتشدد في جلد الناس أمام الملأ العام بالشوارع”.
وتابع رفسنجاني حديثه عن العراق، حيث بين أن العملية السياسية بالعراق تمت بموافقة أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن إيران وأمريكا ساعدتا بتدوين الدستور العراقي، فيما تم توزيع رئاسة الجمهورية للكورد، ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
وقال إن ذلك منطقي… المتشددون اليوم، على أرض الواقع أصبحوا يهددون كل هذه الإنجازات التي حصلت بالعراق”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى نوري المالكي الحليف الأول لطهران، بأنه مرفوض شعبيا، وأن المشاكل الحقيقية في العراق وسقوط الموصل والمناطق السنية بيد “داعش”، يتحملها المالكي.
ويعتبر علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من الزعماء البراغماتيين الإيرانيين المؤثرين على المرشد خامنئي، ويتمتع رفسنجاني بعلاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط.
ولعبت التوترات الأمنية الأخيرة في العراق دوراً في توحيد صف جانب مهم من الأطراف المنخرطة في العملية السياسية في مسألة محاربة الإرهاب، والاتفاق بالمجمل على دعم القوات العراقية في معاركها ضد تنظيم “داعش” الذي سيطر على مدن مهمة، في وقت يبدو أنّ عقدة تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد هوية رئيسها يشكلان مفتاحاً للدخول في مرحلة جديدة.
وبعد ان انتخب النواب العراقيون أمس سليم الجبوري رئيسا للبرلمان العراقي، وحيدر العبادي نائبا اول، وارام محمد نائبا ثان، تتوجه الأنظار صوب ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، وكيفية توزيع الأدوار فيها.
وفي هذه الاثناء يكشف مصدر مقرب من القرار السياسي العراقي، عن توزيع شبه نهائي للحكومة المقبلة والمناصب فيها، حيث لفت إلى ان نوري المالكي رئيس الحكومة الحالية سيتبوأ منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.
وفتح مجلس النواب اليوم باب الترشيح لرئاسة الجمهورية العراقية. وقال انه سيستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال المصدر السياسي لـ”شفق نيوز”، إن الهرم الرئاسي العراقي محسوم بدرجة متقدمة لبرهم صالح، إلا ان معارضة زوجة زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني هيرو إبراهيم احمد قد يغير بوصلة المنصب صوب محافظ كركوك نجم الدين كريم”.
ووفق العرف المتبع في العراق الجديد، فأن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة، ورئاسة البرلمان من حصة السنة.
وبشأن منصب رئاسة الوزراء الذي يدور الخلاف الأكبر حوله قال المصدر، إن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لن يتم التجديد له. وسيتبوأ الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.
وأضاف “إلا أن المالكي سيكون الرابح الأكبر من هذا التوزيع الجديد. إذ ان تكتله دولة القانون سيبقى مسيطرا على منصب القائد العام للقوات المسلحة، ونيابة رئاسة البرلمان، وعدد اخر من الوزارات والهيئات”.
وتابع المصدر أن الأقرب لرئاسة الحكومة الجديدة هو حسين الشهرستاني، “إلا ان هناك معارضة بسيطة من داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي كون الشهرستاني ليس منتميا لهذا الحزب”.
وقد يصطدم قرار ترشيح الشهرستاني ان تم بمعارضة كوردية الذي يتمتعون معه بعلاقات متشنجة على بسبب خلافات متعلقة بملف الطاقة في العراق.
وأشار المصدر إلى ان المجلس الأعلى أحد اقطاب التحالف الوطني سيتسلم مقعد احد نواب رئيس الوزراء “وهذا احد أسباب تخلي همام حمودي القيادي في المجلس عن نيابة رئاسة البرلمان لصالح حزب الدعوة والقيادي فيه حيدر العبادي. إلا أن ذلك خلق التباسا مع التيار الصدري كون هذا المنصب مخصص له وقد منحه للمجلس بقرار من زعيم التيار مقتدى الصدر”.
وأضاف ان التيار الصدري ستناط له الوزارات الخدمية كما جرى في الحكومة السابقة.
وقال المصدر إن منصب وزير الخارجية الذي كان من حصة الكورد سيذهب لمرشح عربي سني، مرجحا ان “يتسلم هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي منصب نائب رئيس الوزراء”.
وتحصل ائتلاف المالكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة على اكثر من 90 مقعدا نيابيا، مبتعدا بأكثر من 60 مقعدا عن اقرب منافسيه.
شفق نيوز