الجمعية العامة تصوت اليوم على إنشاء هيئة أممية للمفقودين في سورية

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت لاحق اليوم الخميس، على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة، معنية بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سورية.

ويأتي هذا المشروع بعد سنوات من دفع منظمات المجتمع المدني السورية ومنظمات دولية لتحريك الملف وإنشاء آلية مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة لمتابعة مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرياً في سورية وتقديم الدعم لعائلاتهم.

ومن أبرز ما جاء في نص المشروع الذي سيُصوَّت عليه الليلة، أن الجمعية العامة “تقرر أن تنشئ، تحت رعاية الأمم المتحدة، الهيئة المستقلة المعنية بالمفقودين” في سورية لتوضيح “مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة والمعنية”، وأن “يكون للهيئة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في سورية”.

وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أن يقوم “بوضع اختصاصات الهيئة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية”.

كذلك، تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة “أن يتخذ، دون إبطاء، الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء الهيئة المستقلة وتأديتها مهامها على نحو كامل”.

ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سورية إلى التعاون الكامل مع الهيئة المستقلة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية إلى التعاون معها. كذلك، تطلب من “منظمات الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الهيئة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، بما في ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، ولا سيما تزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلاً عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية الهيئة”.

ومن المتوقع تبني مشروع القرار، على الرغم من معارضة بعض الدول له، حيث يحتاج لأغلبية بسيطة من عدد الدول المصوتة بنعم أو لا من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أصدر تقريراً، في أغسطس/ آب الماضي، يوصي بإنشاء آلية من هذا النوع، حيث يوجد أكثر من مئة ألف سوري مختفين قسرياً منذ عام 2011، فضلاً عن المفقودين قبل ذلك التاريخ، ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول “توضيح مصير الأشخاص المفقودين”، و”تقديم الدعم للضحايا والعائلات”.

ومن بين الدول التي تعارض تشكيل آلية من هذا القبيل، روسيا والصين والنظام السوري وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران، بحجة أن ذلك يشكل “تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية تحت غطاء حقوق الإنسان، وأنه لن يأتي بنتائج، خصوصاً أنّ الحكومة السورية لم تقبل به”، وفق ما عبر مندوبو تلك الدول عن موقفهم هذا في جلسة غير رسمية عقدتها الجمعية العامة في مارس/ آذار الماضي لمناقشة الموضوع، ولم يحضر مندوب النظام السوري بسام الصباغ الجلسة آنذاك.

في المقابل، عبّر مندوبو عدد من الدول وقتها، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا واليابان والبرازيل وكندا وقطر والكويت، عن دعمهم لإنشاء الآلية وتحريك الملف بشكل سريع، على أن تكون الآلية إنسانية في لبّها ودون تسييس.

العربي الجديد