مصادر تركية تكشف عن 4 شروط للتطبيع مع النظام السوري

كشفت مصادر تركية عن شروط وضعتها أنقرة أمام الجانب السوري خلال محادثات التطبيع الرباعية التي جرت بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، على هامش الجولة 20 لمسار آستانة في 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي.

ورحلت السلطات التركية، الأربعاء، 22 سورياً إلى إدلب في شمال غربي سوريا، ليرتفع عدد من تم ترحيلهم خلال شهر إلى 130 سورياً. وفي الوقت ذاته، بحثت أنقرة والأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر المعابر الحدودية.

ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية القريبة من الحكومة عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية التي بحثت خريطة طريق روسية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، طرح 4 شروط على الوفد السوري رأتها ضرورية لبناء الثقة بين الجانبين.

وقال المصدر إن أنقرة تنتظر رد دمشق على الشروط التي يتعلق أولها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث طرح الجانب التركي «تأسيس آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابيين».

وأوضح أن كل بلد سيمثل بمندوب ضمن الآلية المشتركة، التي ستتضح معالمها خلال الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى أن الجانب السوري «لم يعطِ أي رد عندما سأل الجانب التركي خلال المحادثات: من سيضمن أمن المنطقة؟ وهل تستطيعون أن تسيطروا على المنطقة وتضعوها تحت إشرافكم حال انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟». وأكد الجانب التركي أن «المهم بالنسبة لنا أمن الحدود».

وكان وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار، أعلن قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع بموسكو في 10 مايو (أيار) الماضي، أنه «تم الاتفاق على إنشاء مركز عسكري مشترك لتنسيق العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية»، وفي مقدمتها «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والتنظيمات الأخرى.

وقال المصدر إن الجانب التركي طالب نظيره السوري «بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة الآمنة للاجئين السوريين»، مشيراً إلى أن أنقرة «ترحب بقرارات العفو التي أصدرها بشار الأسد في السنوات الأخيرة، لكنها ترى أن الظروف الملائمة للعودة الطوعية الآمنة للاجئين لم تتحقق حتى الآن لأسباب أمنية».

وأضاف أن الوفد التركي في آستانة «اقترح عودة السوريين إلى مناطق آمنة، يتم إنشاؤها لهم أولاً، ومن ثم يمكنهم العودة لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية».

وأعلنت السلطات التركية من قبل، عن عودة أكثر من 500 ألف سوري إلى المناطق التي قامت القوات التركية بمساعدة فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة بتطهيرها من «الإرهاب».

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي، أن هناك مشروعات إسكان ستبنى بالتعاون مع قطر لعودة مليون لاجئ سوري، ستقام في 9 مناطق بشمال سوريا، وأنه تم حتى الآن، بناء 5 آلاف من أصل 28 ألفاً و681 وحدة سكنية بدءاً من جرابلس.

وقال المصدر إن المطلب أو الشرط الثالث لتركيا الذي طرحته خلال الاجتماع، يتعلق «بالعملية السياسية وإدارتها بطريقة صحيحة، وصياغة دستور جديد». كما اشترط الجانب التركي «إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم، وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات».

ترحيل ومساعدات إنسانية

في غضون ذلك، رحلت السلطات التركية 22 سورياً من «معبر باب الهوى» الحدودي إلى مناطق في إدلب شمال غربي سوريا، في أول أيام العيد، الأربعاء.

وكشف ناشطون سوريون أن قوات الدرك التركية نقلت السوريين في عملية ترحيل هي الثالثة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأن من بينهم بعض القصر دون سن 18 عاماً، و9 منهم من أهالي مدينة عفرين، وذلك دون إبلاغ عائلاتهم وذويهم المقيمين في تركيا عن توقيفهم وترحيلهم، حيث تم أخذ بصمات العين واليد وجميع أوراقهم، لمنع عودتهم نهائياً إلى الأراضي التركية على الرغم من حملهم بطاقات حماية مؤقتة (كمليك) أو إقامات وتصاريح عمل.

وذكر الناشطون أن السلطات التركية رحلت 130 لاجئاً سورياً إلى المناطق التي أقامتها في إدلب وحلب لاستيعاب اللاجئين، بعد مطالبتهم بتوقيع أوراق تؤكد أنهم اختاروا العودة الطوعية، رغم حيازة معظمهم بطاقة الحماية المؤقتة.

وأوضحوا أن الخطوة جاءت في أعقاب محاولة بعض المحتجزين في مخيم قرب مركز الترحيل بولاية كليس الحدودية جنوب تركيا، الهروب نتيجة الظروف والمعاملة السيئة في المخيم.

وبحسب أحدث أرقام وزارة الداخلية التركية، فإن عدد اللاجئين السوريين في تركيا، بلغ حتى أبريل (نيسان) الماضي، 3 ملايين و435 ألفاً و298 سورياً، فيما بلغ عدد العائدين طواعية 549 ألفاً و407 سوريين.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليل الثلاثاء – الأربعاء، إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية في تركيا.

وينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2672 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود في 10 يوليو (تموز) المقبل. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الاثنين، إن هناك أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات لتوفير احتياجاتهم الأساسية، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وأوضح أنه على الرغم من أن عملية إيصال المساعدات عبر نقاط التماس بين مناطق الجيش السوري والمعارضة، عملية تكميلية، فإنها لا تغني عن حجم ونطاق الآلية الضخمة لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.

ولفت حق إلى أن «المساعدات الإنسانية عبر الحدود تمد 2.7 مليون سوري كل شهر بالمساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والتطعيمات».

الشرق الأوسط