مسرور بارزاني: كركوك جزء لا يتجزأ من كوردستان وتقبع حالياً تحت الاستبداد بسبب خيانة 16 اكتوبر

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء الأربعاء، أن كركوك هي قلب كوردستان، وهي تقبع حالياً تحت الاستبداد بسبب خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، مشيراً الى أن ملا مصطفى بارزاني الخالد، ضحى بثورة من اجل كركوك ولم يكن مستعدا للاعتراف بأن كركوك ليست جزءاً من كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء مطول جمع رئيس الحكومة مع مجموعة من المواطنين يمثلون كافة الشرائح والفئات المجتمعية في إقليم كوردستان ، حيث قال: “منذ تسلم مهام الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، قررنا إجراء إصلاحات لكن بعض الأمور تحتاج إلى تعديلات جذرية ومنها رقمنة البيانات والخدمات الحكومية، لذا باشرنا برقمنة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وحققنا نتائج جيدة في الكثير من الملفات، رغم أن انتشار جائحة كورونا أعاق تسيير الأمور كما يجب ومنها ما يتعلق بالحركة التجارية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر سلباً على عجلة الاقتصاد، لذا انعكست الأزمات مباشرة على حياة المواطنين، لكن رغم ذلك حرصنا على معالجة المشكلات”.

وأضاف “احرزنا تقدماً في العديد من المجالات وتحسين الخدمات وإيصالها حتى إلى المناطق النائية، وفيما يخص موضوعة الرواتب ورغم ما يقال من قبل الخصوم بشأن ذلك، فقد تم تسليم جميع الرواتب لكل الأشهر بالرغم من تأخرها أحياناً”.

مردفاً ، بالقول “لقد حققنا نجاحات عديدة في العديد من الأمور، وتم إنجاز أشياء جيدة، لكنكم تعلمون جميعا أنه لم يكن لدينا الكثير من الفرص خصوصا في بداية تسلمنا لمهامنا، فقد انتشر وباء كورونا على نطاق واسع، كما انخفض سعر النفط، إضافة الى الكثير من التحديات الاقتصادية التي واجهتنا وتركت هذه الأزمات آثارا مباشرة على معيشة الناس.

وأكد مسرور بارزاني ان التشكيلة التاسعة واجهت الأزمات وتمكنت من تخطيها وإيجاد الحلول لها في الأوقات المناسبة.

كما تطرق رئيس الحكومة الى العلاقات مع بغداد ، وقال: “سنواصل العمل مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات العالقة، والإقليم أبدى حسن النوايا والمرونة لحل الخلافات مع الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والبحث عن السبل السلمية المناسبة للحل في إطار الدستور الذي يحدد الحقوق، لأنه ليس من حقي ولا من حق أي شخص آخر التنازل عن حقوق شعب كوردستان”.

وقال مسرور بارزاني “سنواصل حماية حقوق شعبنا، لكننا سنسعى إلى انتهاج الطرق المناسبة التي يمكننا من خلالها حل هذه القضايا سلميا مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور الذي يتم فيه تحديد حقوقنا”.

وتابع أن “كركوك وبقية المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم هي مناطق مستقطعة عنوة وكان يفترض معالجة أوضاعها بموجب المادة 140 من الدستور عبر ثلاث آليات محددة، لكن للأسف العقلية الشوفينية والتغيير الديموغرافي لا تزال موجودة لدى البعض وهذا يتطلب دفاعاً جماعياً عن الهوية الكوردية لهذه المناطق من قبل جميع الأحزاب الكوردستانية، رغم ترحيبنا بكل المكونات الأخرى في تلك المناطق الكوردستانية، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن شبر واحد من أرضنا، ونبذل ما بوسعنا لخدمة الكركوكيين، وهناك أمور تتطلب حلولاً جذرية مع الحكومة الاتحادية”.

مؤكداً إن “كركوك هي قلب كوردستان، وهي جزء لا يتجزأ من كوردستان، والوضع الحالي المفروض على المحافظة هي نتيجة خيانة 16 اكتوبر 2017، من قبل سلطة مفروضة على الكورد والتركمان وبقية المكونات، تمارس المضايقات على الفلاحين، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء الاتحادي، السيد محمد شياع السوداني لإيقاف الظلم بقوة السلاح للاستيلاء على الأرض وسلبها من قبل الوافدين ، وقد وعدني بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المخالفين ونحن ننتظر إجراءات الحكومة، لكن من هنا اطمئنوا بأننا لن نتخلى عن كركوك ما بقينا”.

مشيراً الى أن “الجرائم بحق شعب كوردستان وشهداء الأنفال ارتكبت من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة التي حاولت إبادة الكورد، ونحن نسعى للاعتراف بهذه الجرائم من قبل الحكومة الاتحادية وتعويض الضحايا وذويهم، في حين أنه للأسف بعض الأطراف السياسية تركز على توجيه الاتهامات لحكومة الإقليم وليس للجهات المسؤولة عن ارتكاب تلك الجرائم”.

وحول القطاع الزراعي، أشار رئيس الحكومة الى أنه: “للمرة الأولى تم خلال العام الماضي تصدير محاصيل كوردستان إلى دول الخليج العربي ودول أوروبا، من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة وضمان تسويق محاصيلهم، حيث نعدّ الزراعة أساساً مهماً لتطوير اقتصاد إقليم كوردستان وتنمية الحركة التجارية، لذا من واجب الحكومة دعم هذا القطاع مع تصدير المزيد من المحاصيل هذا العام”.

مستدركاً “نهدف لدعم المنتجات المحلية ومتطلبات الأمن الغذائي وسد تغطية الحاجة محلياً، ومنع استيراد السلع عن طريق التهريب عبر المنافذ الحدودية”، من منطلق مسؤولية الحكومة في ثلاثية إنهاء التهريب ودعم المنتجات المحلية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والمضاربة بما يحقق هذه المعادلة”.

مضيفاً “ملتزمون بمكافحة الفساد، وبالدرجة الأساس منع الفساد بإغلاق جميع الطرق التي تؤدي إليه، بتضافر جهود المؤسسات الحكومية والحزبية، وقد تمت إحالة الكثير من الفاسدين للمحاكمة، لكن هذا يجب أن يشمل الفاسدين ككل وليس الاقتصار على صغار الفاسدين منهم”.

ورداً على سؤال بشأن ذوي الهمم، أكد مسرور بارزاني “إعادة رواتب 13 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل القانون المعني بهذه الفئة وإنشاء مراكز للتأهيل تقدم خدماتها مجاناً لمصابي التوحد وتوفير متطلبات مرضى التلاسيميا وتوفير تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة والمطارات”، مشدداً على “ضرورة إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، لأن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل شيئاً عن أي شخص آخر وهو جزء من المجتمع ومن واجب الحكومة أن تقدم لهم كل ما يحتاجونه”.

كما لفت رئيس الحكومة إلى مشروع مبادرة حسابي التي تتضمن اعتماد تسلم جميع الموظفين البالغ عددهم أكثر من مليون موظف، رواتبهم عبر المصارف خلال سنتين، مبيناً أن “لهذا النظام الكثير من الفوائد من خلال الانتفاع من الخدمات البنكية بما يصب في مصلحة المواطن والمصرف وتهيئة مصارف أخرى لذلك بتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني الذي يسهم في تعزيز اقتصاد إقليم كوردستان”.

وبالنسبة للأوضاع في شنگال والنازحين الإزيديين، قال رئيس حكومة الإقليم ، إن “ما تعرضت له شنگال أمر مؤسف، فشنگال جزء من كوردستان لكنها للأسف مسلوبة ويمارس فيها الظلم حتى الآن، لقد قدمنا 500 شهيد والكثير من التضحيات من أجل تحرير شنگال ، في حين أن الكثيرين يزايدون علينا في هذا الأمر، فبعد خيانة 16 اكتوبر ولمنع حدوث الاقتتال ذهبنا باتجاه المعالجة السلمية، وقد وقعنا اتفاقاً مع الحكومة الاتحادية برئاسة الكاظمي لتطبيع الأوضاع وضمان عودة الأهالي، لكن للأسف الاتفاق لم يطبق بسبب وجود القوات الخارجة عن القانون التي تمنع عودة الإدارة الشرعية والأهالي وتحول دون توفير متطلباتهم وهؤلاء يتلقون الدعم من قبل بعض الأطراف، لكن كثيراً ما يتم استغلال الأمر لأغراض سياسية”، مؤكداً السعي لتحقيق “عودة آمنة وكريمة لأهالي شنگال، وجهودنا متواصلة مع بغداد والأمم المتحدة لدعم أهالي شنگال ولحين حصول ذلك كوردستان هي موطن الايزيديين ما بقوا فيها”.

واكد مسرور بارزاني خلال اللقاء ، إن “الخصوم الذين تضررت مصالحهم يريدون مواصلة الفساد والتآمر على البلد، وهؤلاء أصواتهم عالية، لكن سبب استمرارنا هو دعم غالبية شعب كوردستان للحكومة”، مبيناً: “لست ضد السليمانية أو أي منطقة أخرى وأرفض هذا التقسيم، لكن هناك أطراف تمنع خدمة هذه المناطق تحقيقاً لمصالحها الحزبية والشخصية الضيقة”.

ورداً على سؤال بشأن محاولات إضافة فقرة في قانون الموازنة لإرسال مستحقات محافظة السليمانية بمعزل عن العاصمة أربيل، قال “نحن كيان فيدرالي والدستور يحمي حقوق كوردستان، وهذه الفقرة ليست لخدمة أهالي السليمانية بل لفتح الباب أمام التدخل في الشؤون الداخلية وتقويض كيان الإقليم وانتهاك حقوقه”،مشيراً إلى أن “من يديرون السليمانية طالبوا بمنحهم الصلاحيات وعدم التعامل بمركزية في ملف الإيرادات، في حين أن السلطة مرتبطة بالمسؤولية وهما أمران متلازمان، لكن بدل زيادة الإيرادات تعرض أهالي السليمانية للظلم باستغلال سيولة مصارف السليمانية لأغراض خاصة، وبعد ذلك تم سد العجز من قبل إيرادات المناطق الأخرى لأشهر، في حين كانت ثروة السليمانية تصرف لأغراض خاصة ويتم التلاعب بسيولة المصارف وإيرادات المنافذ لمشاريع حزبية وشخصية بعد ذلك ادعوا فرض الحصار على السليمانية، حينما كان يتم إرسال أموال أربيل ودهوك إلى السليمانية، وهذا ما كشفته تحقيقات اللجان المختصة”، مبيناً: “طالبوا مرة أخرى بالمركزية، وقررنا في مجلس الوزراء رغم الملاحظات تقاسم الرغيف مع السليمانية، بغية عدم السماح باستغلال المواطنين من قبل جهة سياسية ، وحينما كنا نقوم بذلك، كانت هذه الخيانة تحدث (في إشارة لمحادثات قانون الموازنة)، ونحن نؤكد أن الخطر على السليمانية لا يأتي من أربيل بل من التحالفات الشوفينية التي تتم لتقويض كوردستان”.

باسنيوز