بعد الشكوى التي قدمّها مسرور بارزاني.. المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية موادٍ بقانون الموازنة
Yekiti Media
قضت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، بعدم دستورية بعض فقرات مواد في قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، بناءً على شكوى قدّمها رئيس حكومة كُردستان مسرور بارزاني.
وخلال اجتماعها اليوم الاثنين، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن عدم دستورية عبارة: “بموافقة رئيس الوزراء العراقي” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموازنة.
كما قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية عبارة: “وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم” الواردة في الفقرة السابعة من المادة 13.
وجاء في بيانٍ إعلام المحكمة الاتحادية العليا:
“نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كُردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/أولا) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/أولا/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
