واشنطن تعلن انتهاء تجميد العقوبات المؤقت على النظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة، انتهاء تجميد العقوبات على النظام السوري، والتي علقتها بشكل مؤقت بعد زلزال شباط الماضي.

وقال ساميويل وربيرغ المتحدث الإٍقليمي باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في تصريح لتلفزيون سوريا المعارض أمس الثلاثاء: إنّ “الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، وذلك في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده سوريا والذي لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص للمساعدة”.

كما أضاف، “بدءاً من اليوم (الثامن من آب 2023)، ينتهي الترخيص العام رقم 23 المتعلق بجهود إغاثة الزلازل في سوريا، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بهذه الجهود، والتي عادة ما تمنعها عقوباتنا على سوريا. وقد أوضحت الولايات المتحدة أنّها لا تعتزم تجديد هذا الترخيص، حيث كان دوره محدوداً لتسهيل جهود الإغاثة العاجلة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط”.

وأوضح أنّه “مع انتهاء الترخيص العام 23، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبيّة قادرين على تقديم دعم مباشر لحكومة النظام السوري في جهود إغاثة الزلازل، إلّا بتصريح محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأمريكيّة (أوفاك) ولكن ما زال بإمكانهم تقديم المساعدة بموجب التراخيص العامة الحاليّة للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدوليّة الأخرى والمنظمات غير الحكوميّة”.

وحذّر “الأشخاص الأجانب من أنّهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات إذا قدموا دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً كبيراً للحكومة السوريّة عمداً، دون تصريح من مكتب (أوفاك)”, وجمدت الولايات المتحدة، عقوبات فرضتها على النظام السوري، لمدة 180 يوماً لمساعدة المتضررين”.

وكان أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيّة، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل. ومنحت الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على النظام.