حزمة عقوبات أوروبيّة جديدة على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مستهدفاً أسطول الظل الروسي من الناقلات التي تنقل الغاز الطبيعي المسال عبر أوروبا بالإضافة إلى العديد من الشركات.

وقال الاتحاد في بيان صدر في اجتماع لوزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، إنّه “سيمنع خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي لغرض عمليات الشحن إلى دول ثالثة”.

وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أنّه تم شحن ما يتراوح بين 4 و6 مليارات متر مكعب (141 مليار إلى 212 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

يشتبه في أنّ روسيا تدير (أسطولاً شبحياً) للتهرب من العقوبات والحفاظ على تدفق عائدات الطاقة حتى تتمكن من تمويل الحرب.

تستهدف العقوبات عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ومن سفينة إلى الشاطئ بالإضافة إلى عمليات إعادة التحميل. ويتضمن ذلك أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على الاستثمارات الجديدة التي من شأنها أن تساعد روسيا على إكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل عليها.

في السياق ذاته، تمت إضافة ما مجموعه 61 كياناً جديداً – غالباً شركات وبنوك ووكالات ومنظمات أخرى – إلى قائمة الاتحاد الأوروبي، من بينها كيانات في الصين وتركيا والإمارات. والعديد منهم متهمون بالتحايل على عقوبات الاتحاد أو تقديم معدات حساسة لروسيا.

كما تستهدف العقوبات نحو 50 مسؤولا آخرين بتجميد أصولهم، فضلاً عن حظر السفر.

يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى عشرات المشرعين والعديد من الأوليغارشيين (حكم الأقليّة)، هم من بين أكثر من 1700 شخص مدرجين بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.

وتشمل الكيانات التي تم استهدافها بالعقوبات سابقاً، والتي يزيد عددها على 400، شركات تعمل في قطاعات الجيش والطيران وبناء السفن والآلات ومجموعة فاغنر للمرتزقة وأحزاباً سياسيّة وبنوك.

حوالي 210 مليارات يورو (225 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي.