بيان شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان حول اعتداءات فصيل “العمشات” التابع للجيش الوطني على مظاهرة نسائية في قرية كاخرة بريف مدينة عفرين

Yekiti Media

في 15-9-2024، خرجت مظاهرة نسائية في قرية كاخرة بريف مدينة عفرين احتجاجًا على قيام فصيل “العمشات” التابع للجيش الوطني باعتقال كلا من إدريس حج علي عبو و حسن رشيد عيسو في القرية. جاء الاعتقال نتيجة لرفض المدنيين دفع الإتاوات التي فرضها الفصيل، والمتمثلة في دفع 8 دولارات عن كل شجرة زيتون يمتلكها شخص مغترب خارج سوريا. ورداً على هذه الضغوط المالية، خرجت النساء في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين واحتجاجاً على فرض الضرائب الجائرة التي تستهدف أرزاقهم.

واجه فصيل “العمشات” هذه الاحتجاجات بالقوة العسكرية، مما أدى الى إصابة عدة نساء بجروح خطيرة. كما قام الفصيل بفرض طوق أمني على القرية وقطع خدمة الإنترنت، في محاولة لقمع الاحتجاجات ومنع نشر المعلومات حول هذه الانتهاكات.

تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن الجيش الوطني لا يزال مستمراً في انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في مناطق عفرين وريفها منذ سيطرته على المنطقة قبل ست سنوات وحتى الآن. تشمل هذه الانتهاكات فرض الضرائب بشكل غير قانوني، واعتقالات تعسفية بحق المدنيين بحجج واهية تهدف إلى ابتزازهم للحصول على فدية مالية.

تُعتبر هذه التصرفات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة المادة 33، تُعتبر العقوبات الجماعية والنهب ومصادرة الممتلكات ممارسات غير قانونية. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ينص على حماية حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.

إضافة إلى ذلك، تُعد هذه الممارسات خرقاً للقرارات الدولية الخاصة بسوريا، بما في ذلك القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن في 2014، الذي يدعو إلى وضع حد للاعتداءات ضد المدنيين، والقرار 2254 الصادر في 2015، الذي يدعو إلى تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع وتحترم حقوق الإنسان.

تدعو شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في مناطق الصراع، والضغط على الأطراف المعنية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم. كما تدعو إلى محاسبة المسؤولين في الجيش الوطني عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين، وتقديمهم إلى العدالة بموجب القوانين الدولية التي تجرّم هذه الأفعال.

تحمّل الشبكة أيضًا الحكومة التركية مسؤولية دعمها للجيش الوطني في مناطق سيطرتها. تركيا، كدولة طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تتحمل مسؤولية التأكد من أن القوات التي تدعمها تحترم القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

تطالب الشبكة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب. كما تدعو إلى فرض رقابة دولية فعّالة على الوضع في عفرين والمناطق المحيطة بها، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات المستمرة.

في الختام، تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن انتهاكات الجيش الوطني وفصيل “العمشات” تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وتُفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال. لذلك، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع.