خطة أردنية لمواجهة أزمة سوريا بكلفة 8.2 مليار دولار

أقرت الحكومة الأردنية خطتها الجديدة لاستجابة الأزمة السورية للأعوام 2016-2018 بكلفة تقريبية بلغت 8.2 مليار دولار توزع على 11 قطاعاً حيوياً، وسيتم مصادقتها الشهر المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال الاجتماع الدولي لإطار استجابة المملكة للأزمة السورية، إن الخطة الجديدة تشكل نداء للعمل الجماعي من أجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل آثار هذه الأزمة التي يعترف بها دوليا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءاً في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.
وأشار إلى أن الخطة هي نداء جماعي لتوفير مستقبل أفضل في الإقليم، واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، موضحاً أن ذلك الأمر يتطلب دعماً مستمراً وخلاقاً من جانب الحكومة الأردنية ومن جانب الشركاء الدوليين.
وجدد النسور موقف بلاده من الأزمة السورية في الالتزام بحل سلمي، وقال إن بلاده تدعم حلاً سياسياً مبنياً على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دوراً في إعادة بناء بلدها.
وتابع: “نحن في مخاض أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية حيث تشتبك مصائر اللاجئين بمصائر الدول التي تحتضنهم، فالمستقبل الآمن الكريم للاجئين السوريين غداً يتطلب استثماراً مناسباً في مرونة ومنعة الدول المضيفة لهم اليوم”.
وأضاف أن تمويل الاستجابة للعام 2015 لم يكن متناسباً مع حجم الاحتياجات بسبب ضعف دعم المجتمع الدولي، موضحاً أن بلاده تعرضت لنقص مزمن في المساعدات، ولم تتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة.
ودعا النسور المجتمع الدولي إلى أن يكون صلباً في التزامه بمعالجة نتائج الأزمة الإنسانية غير المسبوقة والتي تعرف دولياً كأكثر الأزمات الإنسانية سوءاً في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وكذلك دعم بلاده حتى تتمكن من الاستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين.
ومن جهته، دعا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ادوارد كالون، كندا والاتحاد الأوروبي لتمويل هذه الخطة.
وقال كالون في كلمة أمام سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة، “نحن هنا لنتأكد أن الأردن يستلم كافة المنح لمساعدة اللاجئين ولتخفيف الضغط عن الدول المستضيفة”.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري على أهمية أن تكون خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 ممولة بشكل مناسب، مبيناً أنها الإطار الاستثماري الوحيد لضمان استمرار الاستجابة الدولية الإنسانية للاجئين، وكذلك لتمكين الحكومة من الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية بمستويات محسنة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري موزعين على المخيمات والمدن الأردنية.
العربية نت