مشروع قرار دنماركي لمصادرة أموال اللاجئين ومقتنياتهم بهدف منع وصولهم

تقدم حزب “الشعب” الدنماركي المناهض للهجرة باقتراح للبرلمان مثير للجدل يقضي بمصادرة أموال ومقتنيات اللاجئين الثمينة في خطوة لمنع تقديم اللجوء إلى بلدهم .
وصرح “مارتن هنريكسن” من الحزب “الشعبوي” في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أن “الرسالة مهمة، ونحن نقول من خلالها أنه اذا أردت ان تأتي الى أوروبا، يجب أن تبقى بعيدا عن الدنمارك لأن لدينا الكثير من المشاكل مع المهاجرين ، ولا نريد مزيدا منهم في الدنمارك”.
وأضاف “هنريكسين ” أن هذا” اقتراح صغير واحد فقط من بين مجموعة من الاقتراحات التي تهدف الى حماية ديموقراطيتنا وبلادنا وثقافتنا”.
وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به حكومة يمين الوسط والذي سيصوت عليه البرلمان الشهر المقبل ، ستتم مصادرة أموال المهاجرين، ومقتنياتهم الثمينة التي تزيد قيمتها على ثلاثة الاف كرونر (440 دولارا، 400 يورو)، باستثناء خواتم الزواج والهواتف النقالة.
ويقول الاقتراح أن الهدف من ذلك هو “المساهمة في تسديد كلفة معيشة اللاجئين في البلاد واستفادتهم من نظام الرعاية الاجتماعية السخي”.
ودافعت حكومة الأقلية التي تحكم البلاد بدعم من حزب “الشعب” الدنماركي في البرلمان، عن الاقتراح الذي قورن بمصادرة ألمانيا النازية لذهب ومقتنيات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وصرح وزير الاندماج الدنماركي “انغير ستويبيرغ” الاسبوع الماضي “لا يوجد سبب للانتقاد لأن القانون ينص على أن الدنماركيين الذين يمتلكون مقتنيات تزيد قيمتها على عشرة الاف كرونر (1450 دولارا، 1340 يورو) قد يطلب منهم بيعها قبل ان يتلقوا معونات البطالة”.
و اعتبر عمران شاه المتحدث باسم الجمعية الإسلامية في الدنمارك يوم الأثنين الماضي، أن استراتيجية حزب الشعب الدنماركي “يمكن أن تؤدي الى مجتمع تمييز عنصري”.
في المقابل لقي المشروع اعتراضات داخلية وأطلقت حملة على الانترنت بعنوان “لا لمصادرة اموال المهاجرين” الاثنين حصدت اكثر من 14 ألف توقيع.
ويأتي الاقتراح ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها “كوبنهاغن” لتجنب تدفق اللاجئين اليها كما حدث في السويد المجاورة حيث تقدم نحو 150 ألف شخص بطلبات لجوء هذا العام حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 18 ألفاً فقط في الدنمارك.
أ ف ب