السويد تبدأ بتطبيق قانون جديد لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيها

بدأت السويد بتطبيق قانون جديد للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، عبر التحقق من هويات المسافرين الراغبين بعبور الحدود السويدية من جهة الدنمارك اعتباراً من منتصف ليلة الأحد – الاثنين.
وذكر موقع “الكومبس” السويدي أنه وفقاً للإجراء الجديد سيضطر جميع ركاب القطارات وحافلات النقل وعبَارات البواخر إلى إظهار بطاقتهم الشخصية وهوياتهم الأصلية على المعابر الحدودية بين البلدين، بهدف الحد من أعداد طالبي اللجوء ووقف تدفقهم.
وكشف تقرير أعده التلفزيون السويدي SVT أن اليوم الأول للبدء بتنفيذ قانون التدقيق في هويات المسافرين بين السويد والدنمارك جرى بشكل هادئ جداً وبالتالي لم تحدث أي مشكلة، مشيراً إلى وجود عدد قليل جداً فقط من المسافرين الذين كانوا يفترشون الأرض في مطار Kastrup في كوبنهاغن.
ولفت الموقع السويدي إلى إجمالي عدد حراس الأمن الذين تم التعاقد معهم لتنفيذ مهمة الكشف عن أولئك المسافرين الذين لا يحملون وثائق رسمية أو هويات شخصية عند السفر من الدنمارك إلى السويد عبر القطارات 150 حارس أمن، وتم بناء أكثر من 30 محطة مراقبة ورصد يعمل فيها موظفون تابعون لشركة أمن خاصة على مدار الساعة.
في سياق متصل، أعلنت السويد أنها استقبلت خلال العام 2015، 163 ألف شخص تقدموا بطلب اللجوء، وقالت مصلحة الهجرة السويدية إنه البلاد لم تستقبل هذا العدد مطلقاً في السابق، والذي بلغ قرابة ضعف عدد طالبي اللجوء في العام 1992 في فترة حرب البلقان، وهي الفترة التي كانت قد شهدت أكبر تدفق للاجئين الى السويد.
وقالت المصلحة في بيان لها إن “بداية العام الماضي شهد وصول ما بين 4000-5000 شخصاً شهرياً، لكن الزيادة الهائلة في تدفقهم بدأت اعتبارا من أواخر الصيف الماضي، حيث زاد عدد المتقدمين من 6619 شخص في شهر يونيو/ حزيران الى ستة أضعاف هذا العدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر وبنحو 39196 شخصاً. ووصفت المصلحة شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتاريخي في السويد، لكثرة أعداد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم البلاد والذين فاقت أعدادهم أي وقت مضى.
السورية نت