محليات - نشاطات

البرلمان السوري يتيح للعسكريين الانتخاب بموجب تعديل قانوني

يكيتي ميديا_Yekiti Media

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية نبيل درويش إن المجلس رفع مشروع مرسوم رئاسيا لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا، بشكل يتيح للعسكريين الإدلاء بأصواتهم، وهو سابقة بتاريخ المجلس، الذي سيخضع للتجديد في الشهرين المقبلين.
وقال درويش، لـ«السفير»، انه تم الاتفاق على ثلاثة تعديلات للقانون القائم حالياً، أولها «إمكانية نقل دائرة انتخابية في حال الظروف القاهرة إلى مكان آخر»، من قبل اللجنة القضائية العليا المسؤولة عن الانتخابات، في إشارة إلى دائرتي الرقة وإدلب وهما خارج إطار السيطرة الحكومية، والثاني إمكانية الانتخاب «بالبطاقتين الشخصية والعسكرية، وذلك استكمالاً للتعديل الثالث الذي ينص «على السماح للعسكريين بالانتخاب، ولكن من دون حق الترشيح».
وسيضاف العسكريون إلى المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في هذا الدور، وإن لم يتم نشر تقديرات لأعدادهم بعد. ويبلغ عدد المواطنين في سن الخدمة النظامية حوالي 10 ملايين سنوياً، لكن تعداد الجيش النظامي لا يتعدى الـ 200 ألف عنصر وفقا لإحصائيات غير رسمية، فيما يعادل الموجودون في خدمة الاحتياط حوالي نصف المليون، ولكن دوما وفقا لتقديرات غير رسمية.
وكان الرئيس بشار الأسد دعا للتحضير للانتخابات التشريعية بمرسوم أصدره، أمس الأول، حدد بموجبه موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في 13 نيسان المقبل، بعد ساعات من إعلان أميركا وروسيا خطة لوقف الأعمال العدائية تسري ابتداء من السبت المقبل. وحدد المرسوم الذي حمل رقم 63، مقاعد مجلس الشعب المخصصة لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
ورفضت مصادر، تحدثت إليها «السفير»، اعتبار الإعلان «تحديا» لعملية التسوية المتعثرة أصلاً، على اعتبار أن المنهج القائم في سوريا منذ أربع سنوات «هو استمرار المؤسسات في عملها وفقا للدستور القائم، واستكمال كل الاستحقاقات الدستورية في توقيتها الرسمي الملزم»، وذلك إلى حين «الاتفاق على مسار جديد يتيح عملية تغيير الدستور»، وهو موضوع أعلن الرئيس السوري بوضوح في وقت سابق أنه يجب أن يجري «بجهود سورية ونتيجة للحوار السوري – السوري»، ويخضع «لاستفتاء عام».
يشار إلى أن المجلس كان أحال في جلسة سابقة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، «بعد إعطائه صفة الاستعجال لأهميته، لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله» حسب بيان صدر عن المجلس.
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها سوريا في العام 2012. ويتألف مجلس الشعب من 250 عضواً، وينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
 

  • السفير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى