“ب ي د” تفرض اتاوات جديدة على اصحاب محلات سوق مدينة قامشلو
يكيتي ميديا – Yekiti media
قامشلو 16/4/2016
طالبت بلدية قامشلو التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في المدينة وبتاريخ 13ابريل/نيسان 2016 والتي اتخذت من فندق الهدايا مقراً لها من أصحاب المحلات التجارية مراجعة البلدية لتقديم تراخيص ادارية لنهاية شهر ابريل/نيسان( كما هو واضح في الصورة المرفقة), وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للغرامة المالية.
وقد افاد صاحب احدى تلك المحلات في سوق المدينة ليكيتي ميديا وفضل عدم ذكر اسمه, بأن احد موظفي البلدية وزع قصاصات ورقية تطالب من أصحاب جميع المحلات مراجعتهم للحصول على تراخيص ادارية, دون ان يوضح ماهية هذه التراخيص وما المقصود بالتراخيص الإدارية.
كما عبر التاجر عن سخطه لهذا القرار ووصفها بالاتاوات, منوها بأن معظم التجار يرفضون هذا القرار الغير الشرعي, ويرفضون دفع اية مبالغ تحت أية ذريعة.
وقد اشار المصدر بان النظام السوري لازال قائما في قامشلو, ويطالب بجميع مستحقاته الضريبة, من إجار واستئجار وضرائب البلدية, وفي الوقت نفسه يصرف النظر عما يفعله PYD في سوق المدينة من مخالفات, وفرض اتاوات تحت مسميات مختلفة كـ(اعادة اعمار كوباني – اعادة اعمار تل تمر – مساعدة عوائل الشهداء- مساعدة قوات حماية الشعب YPG والمرأة YPJ- وغيرها),مضيفا بان PYD لا يملك القدرة في نقل ملكية في عملية بيع وشراء, او تسيير اي معاملة مصرفية تتعلق بعقود البنوك التي يتم ادراتها من قبل النظام, متسائلا بقوله:< فكيف يطالب بتراخيص وتحت اي بند من القانون, فهل نعيش تحت امرة سلطتين في مدينة واحدة وصغيرة كمدينة قامشلو>
كما اشار التاجر المستاء من نقص البضائع والارتفاع المستمر للدولار, بقوله:< الاجدر لسلطة امر الواقع PYD ايجاد حلول جذرية للطرق المغلقة و شح في البضائع, والغاء اتاواتها الجمركية التي تفرضها على البضائع التي تدخل المدن الكردية التي تثقل من اعباء الاقتصادية للأهالي>.
وفي نهاية تصريحه اردف ابن مدينة قامشلو لمراسلنا, بان PYD لم تكتفي بذلك بل رفعت من سعر الحراسة الشهرية للمحلات بنسبة مئة بالمئة, محلات الألبسة والاقمشة من 500ليرة سورية الى 1000, ومحلات الصرافة والذهب من 4000 ليرة الى 8000 ليرة تحت زريعة بان رواتب الحراس لا تكفيهم.
جدير بالذكر بان PYD قد طالبت في نهاية سنة 2015 من أصحاب محلات الصناعة تقديم تراخيص مماثلة وتراوحت المبالغ التي تم تقديمها للحصول على تلك الرخص, وبحسب المهن, من 25000 ليرة الى 75000 ليرة.
