تصاعد المواجهة بين تركيا وأوروبا لرفضها تغيير قانون مكافحة الإرهاب

يكيتي ميديا_Yekiti Media
رفضت تركيا يوم الأربعاء تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي مشددة من موقفها في مواجهة مع الاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر بدون تأشيرات.
واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وتريد بروكسل من أنقرة تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية.
وقال بوزقر لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية “لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب.”
وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال “لنا طريقنا ولكم طريقكم.”
ويرجح أن يغضب هذا الرفض والتأكيد على عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه.
ولعب داود أوغلو دورا رئيسيا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتستعيد تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون من شواطئها إلى أوروبا مقابل تنازلات منها إلغاء التأشيرات للأتراك الذين يزورون دول الاتحاد.
وأعلن داود أوغلو الأسبوع الماضي أنه سيترك منصبه بعد توتر مع إردوغان على مدى أسابيع.
وحد اتفاق الهجرة كثيرا من تدفق اللاجئين والمهاجرين بعد مرور نحو 1.3 مليون شخص عبر تركيا للوصول إلى اليونان وإيطاليا منذ بداية عام 2015.
وبالنسبة للكثير من الأتراك فإن السفر بدون تأشيرات إلى أوروبا هو أكبر مكسب من هذا الاتفاق. لكن على تركيا أن تطبق خمسة معايير باقية ضمن 72 معيارا فرضها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تضييق تعريف الإرهاب.
وكتب برهان كوزو أحد مستشاري إردوغان وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر أمس الثلاثاء “البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات. إذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين” إلى أوروبا.
وانتقد كثير من أعضاء البرلمان الأوروبي الذي يجب أن يوقع على قرار إلغاء التأشيرات المقترح.
وقالت مالين بيورك النائبة السويدية اليسارية “لا يتعلق الأمر بتطبيق المعايير من عدمه. إنها عملية سياسية بحته أظهر فيها الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للذهاب إلى مدى بعيد جدا في قبول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات.”
وقال رئيس البرلمان مارتن شولتز إن النواب لن يتعاملوا مع المقترح قبل أن تطبق تركيا كل المعايير مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ذلك قبل يوليو تموز.
وقال عدة نواب إن موقف البرلمان سيتوقف في نهاية المطاف على القرار السياسي الذي تتخذه عواصم الاتحاد الأوروبي الحريصة على عدم تكرار توافد أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين من تركيا.
وزادت المخاوف بشأن سجل أنقرة الخاص بحقوق الإنسان إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمس الثلاثاء إنه تلقى تقارير “مقلقة” عن انتهاكات مزعومة ارتكبتها قوات الأمن التركية في الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية خلال حملتها على المسلحين.
ورفض المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيك التأكيدات مشيرا إلى التهديدات الأمنية المتعددة التي تواجهها تركيا بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية.
وأضاف “بلدنا يتخذ كل الإجراءات في إطار القانون للحفاظ على التوازن بين الحرية والأمن ولحماية أرواح مواطنينا بالمنطقة.”
رويترز