أراء مجموعة من الحقوقيين بخصوص التجنيد الاجباري في مدينة كوباني

اعداد وحوار محمد رمضان
أصدرت ما تمسى بالادارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة كوباني بلاغ في 2حزيران/يونيو الجاري يتعلق بقانون التجنيد الاجباري (الدفاع الذاتي) والتي يشمل الشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 الى 30 عاما, على غرار باقي المناطق الكردية الاخرى (الجزيرة – عفرين) والتي كان لها الدور الاكبر في هجرة فئة الشباب الى خارج مدنهم بحسب أراء العديد من السياسيين والمراقبين للشأن الكردي.
وفي ذات السياق جمع يكيتي ميديا الأوجه القانونية لهذا القرار لمجموعة من الحقوقيين من ابناء مدينة كوباني.

المحامي محمود كالو:

إن اتخاذ إجراء من قبيل التجنيد الإجباري بصورة عامة يحتاج إلى الكثير من الدراسة ويجب تصدر قانونا من جهة شرعية تمثل كافة شرائح الشعب باعتبار أن الموضوع يخص أرضا ووطنا وقضية قومية ووطنية بامتياز وحتى يكتسب الإجراء الصفة الشرعية والتزام, وإلزام الجميع بها لاشك, يجب أن يصدر من جهة شرعية سواء كان بإجماع كافة القوى السياسية أو بوجود هيئة شرعية تمثل الجميع .
اما في حالة كالحالة الكردية في كردستان الغربية وما يمر به بها من ظروف استثنائية وتفرد جهة واحدة بها دون أخذ بعين الاعتبار ارادات الكثير من القوى السياسية وشرائح مجتمعية كبيرة جدا نرى أن القرار الذي اتخذته ما يسمى بهيئة الدفاع والحماية لا ينطوي على مشروعية قانونية وسيزيد من الفجوة الموجودة وسيكون, عاملا إضافيا آخر في التسبب بمزيد من الهجرة والتهجير وخصوصا أن الهيئة المذكورة لا تدعو الشباب إلى الإلتحاق بفصائل مسلحة وطنية ل اتتبع إلى جهة سياسية بعينها بل هي تطلب هؤلاء الشباب للالتحاق إلى فصيل مسلح عقائدي بكل المقاييس ولهذا فإن الكثير من القوى السياسية والشرائح المجتمعية لا يمكنهم القبول العمل في فصيل مسلح يتبع عقائديا إلى جهة سياسية أخرى مختلفة معهم في القضايا الجوهرية.
أتمنى من الجهة المصدرة للقرار أن تعيد النظر في قرارها لأنها سيكون سببا في خلق الكثير من العواقب.
وسيكون سببا إضافيا آخر في تهجير الكثير من الطاقات الشبابية وزيادة فجوة الشرخ التي لا تفيد غير أعداء الكرد.

الحقوقي مصطفى مستو

ان صدور قرار من سلطة الامر الواقع للمباشرة بفرض قانون التجنيد الاجباري في منطقة كوباني ماهي الا فرمانا قراقوشيا اخر يضاف الى ممارستها الاستبدادية بحق الاهالي والهدف منه هو تضييق الخناق وتشديد القبضة الحديدية على البقية الباقية من سكان المنطقة بعد ان تم تهجير ثلثي السكان بسبب سياستها العدائية تجاه المصالح العليا للشعب والتي لا تخدم سوى فكرها الشمولي الاستبدادي وبالتالي الغاء الاخر المختلف من اجل استكمال تفريغ منطقة كوباني من الاهالي لان هذه السلطة تعلم علم اليقين بانها قد فقدت شعبيتها التي يفترض فيها ان تنضم اليها طواعية و اختيارا مما لجأت هذه السلطة الى فرضها بالقوة والاجبار لوضع الاهالي امام خيارين لا ثالث لهما اما الهجرة والنزوح ثانية او وقوعهم في محرقة الحروب التي تقوم بها هذه السلطة لأجنداتها الحزبية الضيقة التي لا تنصب سوى في مصلحة اعداء الكرد.
واعتقد بان تعنت هذه السلطة في الاستمرار بهذه السياسة الخاطئة سيضع الوجود الكردي في سوريا على المحك لذلك كان الاجدر بهذه السلطة فيما لو كانت لها اجندات تخدم المصالح العليا للكرد لبادرت الى مراجعة شاملة وكاملة لسياستها والعودة الى الصف الكردي وبناء توافقات مع المجلس الوطني الكردي وقبول عودة قواتها المتمثلة ببشمركة كوردستان سوريا هذه القوة المدربة تدريبا جيد وتتمتع بالجاهزية القتالية الفائقة ولها القدرة على مواجهة اية خطر يحدق بالكرد .
بالنتيجة ان مثل هذه القرارات القراقوشية التي تنصب في مصلحة اعداء الكرد وسنزيد من حالة التشتت الكردي وفي وقت بات الوضع الكردي في سوريا لا يتحمل اكثر من ذلك.
المحامي والسياسي عبدالله امام.

البلاغ الصادر يوم 2 حزيران 2016 عن الجهة الحاكمة في كوباني يدعو «جميع المواطنين» لمراجعة «مركز واجب الدفاع الذاتي» من تاريخ 5 حزيران وحتى تاريخ 20 حزيران لتسجيلهم وتحضيرهم للسَّوق إلى جبهات القتال، فهو بالنسبة لجميع المواطنين (كباراً وصغاراً) دعوة إلى مراجعة المركز المطلوب، أما بالنسبة لمن تكون أعمارهم بين 18 و 30 سنة فيعتبر هذا البلاغ بمثابة تبليغ شخصي مباشر للالتحاق الفوري بمراكز التجنيد والسَّوق. ويعتبر كل من يتأخر عن «الالتحاق» متخلفاً ويعاقب بجرم «التخلف عن الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي» بموجب «المرسوم 28».
فمن حيث مضمون البلاغ المذكور هنالك مفارقات بين فقراته، فهو يوجب على جميع المواطنين مراجعة المركز، ولا يستثني أحداً بل هو يشمل الطفل المولود حديثاً والشيخ المتكئ على عكازته بالقرب من مقبرة قريته. كما أنه لا يحسب حساب المهاجرين في حال عودتهم بعد انتهاء المهلة المحددة لمراجعة المركز، هل ستطبق عليهم العقوبة أم سيتم تفهم أسباب تأخرهم.
كما أن هنالك ضبابية في تمييز المواطنين من غير المواطنين: فهنالك العديد من أبناء كوباني لا يحملون الجنسية السورية بل هم مكتومون بفعل سياسات النظام وامتناعه عن منحهم الجنسية، فهل سيشملهم هذا البلاغ؟ وأيضاً بالنسبة لسكان كوباني الحاليين الوافدين من مناطق أخرى (كأكراد الرقة ومنبج مثلاً) هل سيتم اعتبارهم «مواطنين كوبانيين»؟
أما من حيث الشكل فهنالك عدة نقاط جديرة بالإشارة إليها:
– كيف يمكن لجهة غير منتخبة أن تصدر تشريعات وقوانين وقرارات على مواطنين لم تؤخذ آراؤهم لا في مصدّري تلك التشريعات ولا في مضامينها وأسبابها الموجبة؟
– كيف تفرض على المواطنين واجبات بينما هم محرومون من أبسط حقوقهم ليس فقط كمواطنين بل حتى كبشر؟
– كيف يتم تجنيد المواطنين دون أي ضمان أو مقابل أو تعويض حتى عند إصابتهم بجروح أو فقدانهم لأرواحهم أثناء القتال؟
– والأهم من ذلك: كيف تصدر تشريعات وقرارات بينما يقوم مطبّقوها بمخالفتها قبل وبعد صدورها؟ وأقصد هنا تجنيد القاصرين الذي يخالف هذا البلاغ ذاته.
– وأخيراً: سيكون هذا البلاغ سبباً آخراً لخروج من تبقى من الجيل الشاب من كوباني نحو البلدان المجاورة أو أوروبا، متحملين مخاطر فقدان أرواحهم أثناء عبور الحدود نحو تركيا أو الغرق في البحار المطلة على القارة الأوربية، ناهيك عن المصاريف والأموال التي سيتكبدونها لتدفع سواء للمهربين العاملين على حدود كوباني مع تركيا أو على المعابر المؤدية إلى أوروبا.