قرار دولي يربط نشر المراقبين في حلب بـ «ترتيبات أمنية»

يكيتي ميديا- Yekiti Media
تبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس قراراً يمنح الأمم المتحدة وهيئات أخرى صلاحية مراقبة عملية الإخلاء الجارية من الأحياء الشرقية لحلب، وسلامة المدنيين الذين يقررون البقاء فيها، لكن القرار ترك مسألة تحديد إطار عملية المراقبة رهن «ترتيبات أمنية» سيباشر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إعدادها بالتشاور مع الحكومة السورية، بعدما تمكنت روسيا من تعديل لغة القرار في هذا الاتجاه.
وبموجب القرار الذي حمل الرقم ٢٣٢٨ ستنشر الأمم المتحدة، إلى جانب هيئات أخرى يرجح أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، مراقبين شرق حلب للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين، ومراقبة حال المدنيين الذين لا يزالون في الأحياء الشرقية في المدينة.
وجاء القرار نتيجة تسوية روسية – أميركية – فرنسية، أساسها مشروع قرار اقترحته فرنسا، لكن روسيا نجحت في تعديل أهم فقراته، بحيث تركت مسألة تحديد إطار المراقبة ونطاقها العملاني إلى مرحلة لاحقة، في انتظار مفاوضات يجريها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة السورية للتوصل إلى «ترتيبات أمنية» لعملية المراقبة. ويفترض بالأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار خلال خمسة أيام ابتداء من يوم أمس.
وجاء القرار نتيجة توافق بين روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، وشكل مخرجاً خفف الضغوط عن الدول الثلاث، في تسوية رجحت كفتها لمصلحة روسيا والحكومة السورية. واعتبر القرار مكسباً ديبلوماسياً أقر بسيطرة حلف موسكو – دمشق – طهران العسكرية في حلب، وفي الوقت نفسه جنب الولايات المتحدة وفرنسا تنفيذ ما كانتا وعدتا حلفاءهما به مراراً بالتوجه إلى عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال فشل المجلس في إصدار قرار جديد.
وتوصل مندوبو الدول الثلاث إلى صيغة توافقية على القرار، بعد مفاوضات بدأت الجمعة وانتهت في جلسة مغلقة طويلة في مجلس الأمن مساء الأحد، أدت إلى تصويت مجلس الأمن بالإجماع عليه.
ونقل ديبلوماسيون شاركوا في المشاورات أن السفير الروسي فيتالي تشوركين تذرع بالوضع الأمني واستطاع فرض فقرة تنص على قيام الأمم المتحدة بوضع ترتيبات أمنية لمواكبة عملية المراقبة، «وهو ما يعني عملياً التنسيق مع الجهة الأمنية الوحيدة في حلب، وهي الآن الحكومة السورية وحلفاؤها». وفسر ديبلوماسيون هذه الفقرة بأنها «تعني أن الأمم المتحدة والهيئات الأخرى، لكي تقوم بالمراقبة في شرق حلب يجب أن تحصل على موافقة أمنية من الحكومة السورية، وقد تواكبها قوات سورية خلال تجوالها بين الأحياء السكنية».
وأصرّ تشوركين خلال المشاورات المغلقة على أن تنفيذ مهمة المراقبة يجب أن يتم حصراً من خلال دوريات سيارة، أي داخل السيارات، وعدم قيام المراقبين بجولات راجلة في الأحياء، وهو ما يعطل قدرتهم على التحدث المباشر مع سكان المناطق التي يجولون فيـــــها، وفق المصدر نفسه.
وأكد تشوركين أن «فكرة المراقبة للوضع في شرق حلب هي فكرة جديدة، ويجب أن يكون لها أسس محددة لتنفيذها، وأن يتم بحثها مع الأطراف المعنيين، ومع الحكومة السورية وسواها». وشدد على أنه «من دون التعاون مع الحكومة السورية لا شيء يمكن أن ينجز».
وتضمن القرار فقرة تمهيدية أكدت ضرورة «تقيد كل الأطراف بالمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية» التي تقدمها الأمم المتحدة. وتنص هذه المبادئ في فقرتها الثالثة على الاحترام الكامل لمبدأ السيادة وضرورة موافقة الحكومة على المساعدة الدولية التي تتلقاها من الأمم المتحدة، وهو ما بات ينطبق على آلية المراقبة المنصوص عليها في القرار.
وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور إن القرار «يتضمن كل العناصر للقيام بإخلاء آمن وبكرامة، وللمساعدات الإنسانية لتصل الى أولئك الذين اختاروا أن يبقوا في شرق حلب، وفيه تأكيد فعلي على الحماية التي لطالما كانت مفقودة في سورية خلال النزاع».
وأضافت بعد تبني القرار أن المراقبين «سيرسلون إلى شرق حلب وإلى الباصات التي تقل المخلين، وإلى المناطق المحاصرة، ولكنه يبقى حبراً على ورق إلى حين تطبيقه».
وشددت باور على ضرورة إرسال المراقبين في شكل عاجل مشيرة إلى أن للأمم المتحدة ١١٣ موظفاً داخل سورية «جاهزون للبدء بالعمل إلى أن ينضم آخرون إليهم».
وتعبيراً عن اعتراضها على هذه التعديلات، سحبت دول داعمة للمعارضة أسماءها من لائحة الدول التي كانت استعدت للمشاركة في رعاية تقديم القرار إلى مجلس الأمن.
القرار ٢٣٢٨
يأخذ مجلس الأمن علماً بجهود إخلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من المناطق المتأثرة بالنزاع في مدينة حلب، ويشدد مجلس الأمن على أن هذه الإخلاءات يجب أن تتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إخلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً وإلى الجهة التي يختارونها، ويجب تأمين الحماية إلى كل المدنيين الذين اختاروا المغادرة أو أجبروا عليها، وأولئك الذين قرروا البقاء في منازلهم.
ويطلب أن تقوم الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة بعملية مراقبة محايدة ومناسبة للإخلاء من المناطق الشرقية من حلب وسواها من مناطق المدينة، وتقديم تقرير وفق ما هو مناسب بعد ذلك، لضمان نشر مزيد من الموظفين للقيام بهذه الأعمال وفق الحاجة، ويطلب من كل الأطراف منح هؤلاء المراقبين قدرة الوصول الآمن والفوري ومن دون معوقات إلى هذه المناطق.
ويشدد على أهمية ضمان المرور الآمن لكل المدنيين من المناطق الشرقية من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية للجرحى والأكثر ضعفاً، ويدعو كل الأطراف إلى أن تتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
ويطلب أن تسمح كل الأطراف للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الكامل ومن دون معوقات للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس من خلال أقصر الطرق لتلبية الحاجات الأساسية، بما فيها العناية الطبية، بما يتفق مع قرار المجلس ٢٢٥٨ إلى كل سورية، واحترام وحماية المدنيين في كامل حلب، وعلى امتداد سورية.
ويشدد على أن كل الأطراف يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وخصوصاً بالنسبة إلى حماية المدنيين والأهداف المدنية.
ويدعو كل الأطراف إلى احترام وحماية الطواقم والمنشآت الطبية، ووسائل النقل والمعدات التابعة لها، في كل سورية، بما يتفق مع القرار ٢٢٨٦، وكذلك المستشفيات وسواها من المراكز الطبية في كل أنحاء البلاد، عملاً بالقرار ٢٢٨٦.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ خطوات عاجلة للقيام بترتيبات، بما فيها ترتيبات أمنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمين، للسماح بالقيام بالمراقبة من جانب الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة لسلامة المدنيين، وكذلك الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، داخل المناطق الشرقية لمدينة حلب، وإخطار مجلس الأمن بهذه الترتيبات والقيام بهذه النشاطات المذكورة سابقاً في شكل فوري بعد ذلك.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن تطبيق هذا القرار، بما في ذلك من جانب الأطراف على الأرض، خلال خمسة أيام من تبنيه.
أنقرة تنفي «صفقة» سرّية مع موسكو
نفت تركيا أمس، إبرام أي «صفقة» سرية مع روسيا حول مستقبل سورية، قبيل اجتماع وزاري مهم يشمل إيران، على رغم تحسّن التعاون الذي أفضى الى اتفاق حول عمليات إجلاء من حلب.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا الى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة العام الماضي، عندما أسقطت مقاتلةٌ تركية طائرةً حربية روسية فوق سورية، لكن في وقت سابق هذا العام تم التوقيع على اتفاق مصالحة بينهما، وعلى رغم أنهما على طرفي نقيض في النزاع السوري، حيث تدعم أنقرة فصائل المعارضة الساعية الى إسقاط حليف موسكو الرئيس بشار الأسد، فإن العلاقات بينهما تحسنت في شكل ملحوظ.
وأدى ذلك الى تفسيرات بأن تركيا وافقت على أن تساعد روسيا الرئيس بشار الأسد في استعادة كامل حلب، فيما تعهدت موسكو عدم التدخل في العملية العسكرية التركية في شمال سورية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية: «لا نرى الأمر في هذا الشكل». وأضاف: «المسألة ليست كأننا نقوم بصفقة ما. لا نرى أي علاقة».
alhayat