الكــوتا الآن!

فاديا فهد
عام جديد، زمن جديد، أحلام نسوية جديدة. مؤجّلة… مكتوب ان تظلّلنا الأحلام “المستحيلة” أعواماً أخرى. مكتوب أن تُعلّق حقوقنا على شجرة التمنيات، ولا نمدّ يداً ونقطف أمنية واحدة. كأننا منذورات، وبناتنا، وبناتهنّ لحيوات أخرى… أدوارنا الإجتماعية والإنمائية والسياسية مرهونة بالقوانين.
والقوانين رهن التطوير. والتطوير بيد الرجل، شئنا أم أبينا. البداية، لا بُدّ أن تكون من الكوتا. كلّ الحقوق النسوية المهضومة في ميل، والكوتا في ميل آخر. الكوتا مشروع قانوني يضمن حصّة المرأة في المجالس النيابية والبلدية كما في الوزارات، ويشرّعها.
إنها الآلية الفاعلة التي أقرّها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام ١٩٩٥، والتي اعتمدتها دول عدّة كحلّ مرحلي للقضاء على ضعف المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وضمان وصولهنّ الى مواقع التشريع والقرار.
تبدو الكوتا اليوم حاجة ملحّة لإلزام الأحزاب السياسية بترشيح المرأة ودعم وصولها. رُبّ قائل: إن الكوتا ستلزمنا بنساء غير مؤهّلات لملء المقاعد النسائية المفروضة.
والسؤال الجواب: أليس هناك رجال في مناصب مهمّة ليسوا أهلاً لها؟ تقول الكاتبة والصحافية والسياسية الفرنسية فرانسواز جيرو: «تكون المرأة مساوية حقاً للرجل، حين تُعيّن امرأة غير كفوءة في منصب مهمّ». وهنا، لا حُجّة لنا بعد في تأخير إقرار الكوتا!
lahamag.