خسائر سوريا.. 250 مليار دولار و”النزيف البشري” لا يمكن تعويضه

يكيتي ميديا- Yekiti Media
تؤكد الإحصاءات والدراسات المختلفة، المتعلقة بالوضع الاقتصادي في سوريا، أن ست سنوات من الحرب والفوضى، أسهمت في انخفاض الناتج المحلي في سوريا بأكثر من 75 بالمئة، ما يعني خسارة أكثر من 250 مليار دولار حتى عام 2015 فقط، ووصلت نسبة الفقراء في سوريا إلى أكثر من 85 بالمئة من السوريين، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 52 إلى 80 بالمئة، حيث يبدو أن هذه لوحدها بحاجة إلى الكثير من التأني في النظر إليها، مع نسبة المعتقلين العالية والذين لا يوجد أي أرقام حقيقية حول عددهم الحقيقي، والقتلى الغير مصرح عنهم، وعناصر النظام من الموجودين في الخدمة الإلزامية، الذين لا يتقاضون الرواتب، والعناصر المأخوذين إلى الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ، ومقاتلي الفصائل المختلفة، والأشخاص الذين جنسهم النظام حديثاً، والذين لا يعرف عددهم بشكل دقيق.
التعقيدات العسكرية والأمنية والديموغرافية، تجعل توصيف المشهد الاقتصادي في سوريا أمراً معقداً جدا، بالنظر لبنيته المفككة من انعدام الإدارة المركزية على اقتصاد البلاد، فالنظام فقد السيادة والسيطرة على معظم الأراضي والمعابر، وفعليا لا تسيطر الدولة بمفهومها القانوني على أي شيء في سوريا، وبخاصة مع تغول المافيات التابعة للميليشيات الطائفية المختلفة، وسيطرتها على التجارة والاقتصاد، بكافة فروعه، حتى تجارة الممنوعات والمخدرات.
فمأساة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي سببها قصف النظام والروس كانت مأساوية الكلفة، فارتفعت أسعار المواد لأكثر من خمسة أضعاف في المناطق التي يسيطر عليها النظام، أما المناطق التي يحاصرها فقد وصلت لعشرات الاضعاف -إن وجدت-.
فالنزيف الذي خلفته آلة الحرب على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية، يتطلب مئات المليارات من الدولارت لإصلاحه، لكنه مع ذلك يبدو ممكن التعويض بسبب الموارد المالية الضخمة، التي تستطيع سوريا الحصول عليها بسبب الثروات الهائلة الموجود فيها.
لكن المعضلة الكبرى، هي الخسارة الكبيرة التي ضربت الكفاءات البشرية.
فوفقا لما تؤكده مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فإن نصف طالبي اللجوء في أوربا هم من حملة الشهادات الجامعية والكفاءات العلمية، من أطباء ومهندسين وغيرهم وهو ما يعني أن مهمة اعمار سوريا بشريا ستكون أصعب بكثير من إعمارها مادياً، حيث بات واضحاً أن سوريا تعيش أسوأ أوجه ما يعرف باقتصاد الحرب، لأن إدارة الاقتصاد في ومن الحرب هو مهمة سلطة مركزية لكن في الحالة السورية السلطة ذاتها بإرادتها وإرادة غيرها من الروس والإيرانيين والميليشيات المسلحة تخوض الحرب ولا تدير الاقتصاد والمواطن وحده يدفع الثمن دماً ودماراً.
baladi-news