موسكو تهدد بالفيتو ضد عقوبات على دمشق لاستخدامها أسلحة كيميائية

يكيتي ميديا- Yekiti Media

توعدت روسيا الجمعة باللجوء إلى حق النقض لعرقلة مشروع قرار أممي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية.

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على دمشق لاستخدامها أسلحة كيميائية.
وصرح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن “شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو”.
واعتبر سافرونكوف أن فرض العقوبات المحتمل سيكون “أحاديا” وأن الأدلة “غير كافية” والنص ينتهك “المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق”.
وروسيا حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو دفاعا عن النظام السوري.
وتم إعداد مشروع القرار بعد تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.
وقال المحققون إن جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا أيضا غاز الخردل العام 2015.
وأوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي إنها لم تقتنع بالحجج الروسية. وقالت “كم من الوقت بعد ستواصل روسيا حماية النظام السوري وإيجاد الأعذار له؟”. وتابعت “هناك اشخاص يموتون، يختنقون. هذا وحشي”.
وأضافت”إما أنكم مع الأسلحة الكيميائية، إما أنكم ضدها”.
ويفرض مشروع القرار حظرا على السفر وتجميدا لأصول 11 سوريا، خصوصا من المسؤولين العسكريين ومن بينهم رئيس الاستخبارات الجوية وقائد العمليات الجوية في المناطق التي شنت فيها تلك الهجمات.
وسيمنع مشروع القرار أيضا بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السورية.
وتنفي سوريا استخدامها أسلحة كيميائية، في وقت رفضت روسيا النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، معتبرة أن الأدلة في هذا السياق غير كافية.

فرانس24/ أ ف ب