خبير اقتصادي : ضريبة إدارة PYD على المخلصين الجمركيين تأتي في خدمة أشخاص مقربين من الإدارة ويعملون لصالحها.

يكيتي ميدياYekiti Media

أصدرت الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD, قراراً خاصاً بغية تفعيل المادة 77 من قانون الجمارك الخاصة بفرض مبلغ مالي قدره 50000 دولار على المخلصين الجمركيين الذين يعملون في معبر فيشخابور / سيمالكا الحدودي كتأمينات.
وحدد قرار إدارة PYD الأوراق المطلوبة من أجل تقديم طلب للحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي في المعبر الحدودي، ومنها موافقة الكومين الخاص بالإدارة الذاتية، ودفع مبلغ قدره 50000 دولار كتأمينات.
وللتعليق على قرار إدارة PYD بفرض تأمينات على المخلصين الجمركيين التقت يكيتي ميديا بالخبير الاقتصادي الكرُدي خورشيد عليكا والذي أوضح أن هذا القانون يأتي في خدمة أشخاص مقربين من الإدارة الذاتية ويعملون لصالحها.
عليكا أضاف قائلاً” طبعاً بخصوص صدور قانون الجمارك وعمل المخلصين الجمركين في كل من معبري سيمالكا والسويدية من قبل الإدارة الذاتية تعتبر خطوة ناشئة ولا بد من وجود قانون ينظم حركة المعبر وعمل المخلصين الجمركيين ولكن يبدو أن هذا القانون يأتي في خدمة أشخاص مقربين من الإدارة الذاتية ويعملون لصالحها وبالتالي فأن الإدارة تصدر قوانين تعزز الاحتكار غير المباشر وأعتقد أنه لا بد أن تكون الفلسفة الأساسية للقائمين على المعبر هي حرية الاستيراد والتصدير وتأمين عمل آلية السوق بأقصى ما يمكن، وخصوصاً تأمين أقصى قدر من المنافسة بين المصدرين والمستوردين ومكافحة الاحتكار بحزم”, مشيراً إلى أن فرض التأمين بمبلغ ضخم 50000 دولاراً يعزز الاحتكار والهيمنة من قبل عدد من المحتكرين في السوق وبالتالي سيكون هناك عدد من التجار محددين من قبل الادارة للسيطرة على سوق السلع والخدمات واحتكارها.
أما بخصوص تقديم الأوراق فقال عليكا” إن من الاوراق المطلوبة لمزاولة مهنة المخلص الجمركي هي موافقة الكومين وفي هذه الحالة سيخضع ممن هم ليسوا أعضاء في أحزاب الإدارة الذاتية أو في حزب الاتحاد الديمقراطي إلى مزيد من الضغط والروتين بغية عدم منحهم رخصة مزاولة عمل مخلص جمركي” .
في سياق متصل كانت الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد وزعت بروشورات عن ضريبة الدخل التي ستفرضها على المواطنين في مدن كرُدستان سوريا, بخصوص الضريبة الجديدة والتي ستفرضها إدارة PYD , قال الخبير الاقتصادي الكرُدي خورشيد عليكا ” بغض النظر عن الممارسات السياسية للإدارة الذاتية فأن النظام الاقتصادي (نظام ضريبة الدخل) المقترح تطبيقه في بداية عام 2018 يعتبر نظاماً اقتصادياً ناشئاً لكنه مشروط بتدوير المبالغ المحصلة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين من (الماء، الكهرباء، وقود، الصحة، التأمينات الاجتماعية..) ويتوقف مدى نجاح هذه الضرائب على مدى انخفاض الضريبة المفروضة على شرائح المجتمع، بالإضافة إلى مدى ازدواجية هذه الضرائب مع الضرائب المفروضة من قبل حكومة النظام السوري. وفي جميع الأحوال أن فرض نسبة عالية من الضرائب سيؤدي إلى التهرب الضريبي وشيوع ظاهرة الاقتصاد الظل”.
عليكا أفاد أن ” العامل الاداري الأهم بخصوص مسألة الضرائب يعتمد على مدى وضوح نصوص النظام الضريبي وعدم ازدواجيته ومدى قدرة القائمين عليه على تأمين عملية التحصيل. وفي الاطار العام (على مستوى الاقتصاد الكلي) فأن فرض الضرائب هي من اختصاص وزارة المالية التي تعمل جنباً الى جنب مع السياسة النقدية (المصرف المركزي المتمثل بمجلس النقد والتسليف)”.
وعن قدرة الإدارة على تطبيق هكذا قوانين أشار الخبير الاقتصادي الكرُدي إلى أن الادارة الذاتية لا تملك السياسة النقدية, مفيداً أن هذه القوانين والإجراءات من اختصاص مجلس النقد والتسليف التابع لحكومة النظام السوري فهي ستتأثر سلباً أو إيجاباً مع تطورات الوضع النقدي السوري عامةً, وفي النهاية لا يمكن الحكم على مدى التزام المواطن في المنطقة بدفع الضرائب نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم وجود استقرار سياسي.